حاكم نيويورك الجديد كفيف
ادى ديفيد باترسون اليمين الدستورية لتولي منصب حاكم ولاية نيويورك، خلفا لإليوت سبيتزر الذي قدم استقالته في اعقاب تورطه في فضيحة اخلاقية، بعد ان اتضح انه كان زبونا لشبكة دعارة.
وباترسيون هو اول امريكي من اصول افريقية تولى حكم نيويورك وهو كذلك اول كفيف يتولى هذا المنصب الرفيع.
وستمثل مناقشة ميزانية الولاية اليت تبلغ 124 مليار دولار اول اختبار عملي امام باترسون في مهمته الجديدة.
وقال باترسون في اعقاب توليه المنصب " لم اتوقع ابدا ان احوز شرف تولي منصب حاكم نيويورك لكن دستورنا يتطلب ذلك".
وقال " يوم الانتقال هذا هو رسالة تاريخية للعالم اننا نعيش نفس القيم التي نعلنها واننا حكومة قانون وليس حكومة افراد". ولم يشر باترسون الى الفضحية التي اطاحت بسلفه الا انه شدد على وجود عمل مهم عليه ان ينجزه.
وقد جاءت استقالة حاكم نيويورك السابق إليوت سبيتز، الاسبوع الماضي، بعد تسجبل مكالمات له سرا وهو يرتب للقاء مومس (تدعى كرستين وتتقاضى ألف دولار في الساعة) في أحد فنادق واشنطن.
وفي مؤتمر صحفي اعرب سبيتزر عن اسفه واعلن استقالته وقال "لا أستطيع أن أدعي مواطن قصوري الخاصة تتسبب في إرباك عمل الناس". واعتذر لفشله في أن يرقى إلى المستوى الذي طالب غيره به.
ولم يشر سبيتزر في بيان استقالته إلى تقارير عن صفقة قد يستطيع بموجبها تجنب توجيه تهم إليه باستخدام مومسات، كما لم يسمح للصحفيين بتوجيه أسئلة إليه.
وقال إنه سيسلم السلطة في 17 آذار/مارس الحالي إلى نائبه ديفيد باترسون
ضغوط
وكان زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الولاية جيمس تيديسكو قد منح سبيتزر مهلة يومين انتهت الخميس الماضي لتقديم استقالته، وإلا ستبدأ اجراءات عزله.
وقد ألقي القبض على أربعة أشخاص الأسبوع الماضي على خلفية شبكة الدعارة كما أفادت صحيفة نيويورك تايمز.
ويجرى تحقيق في نشاطات الشبكة المفترضة التي تمتد عبر الولايات المتحدة وفي لندن وباريس، وتستخدم أكثر من 50 مومسا تتقاضى الواحدة منها مبلغا يتراوح بين ألف و 5500 دولار في الساعة.
انحدار سياسي
وقد سببت الفضيحة حرجا للسيناتور هيلاري كلينتون في حملتها الانتخابية لأن سبيتزر يعتبرا حليفا مقربا لها، وهو احد المندوبين المنتخبين في الحزب الديموقراطي الذين سيقررون اي المرشحيّن سيمثل الحزب في انتخابات الرئاسة.
وكان سبيتزر قد انتخب حاكما لولاية نيويورك في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2006، وعرف بمواقفه الصارمة من الدعارة والجرائم الاقتصادية ما ضاعف من حالة الصدمة لدى الرأي العام من هذه الفضحية.
ويحتاج الجمهوريون إلى موافقة الأغلبية الديمقراطية لبدء إجراءات عزل الحاكم إذا لم يستقل من منصبه.
