مجموعة العشرين تريد مراقبة احتياطي البنوك

ستطلب الدول الغنية وكبرى الاقتصاديات الناشئة ضمن مجموعة العشرين من البنوك المتهمة بالمخاطرة، بناء احتياطيات مالية اكبر، وان كان هذا الطلب يلقي عبئا ثقيلا على القطاع المصرفي والاقتصاد العالمي.

ويندرج على جدول اعمال قمة مجموعة العشرين التي تفتتح الخميس في بيتسبرغ في بنسلفانيا في الولايات المتحدة، تنسيق الضوابط التي تحدد ما ينبغي ان تحتفظ به البنوك في خزائنها مقارنة مع الاموال التي تتعامل بها.

ومثل هذه الضوابط الاجرائية التي كانت بعيدة عن اي تصور قبل الازمة المالية العالمية، باتت اليوم مطروحة بقوة في مباحثات رؤساء الدول والحكومات الامر الذي يبين اهميتها بالنسبة للاقتصاد بصورة عامة.

ويلخص سايمون جونستون، كبير الاقتصاديين سابقا لدى صندوق النقد الدولي والاستاذ في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، الوضع بقوله "لقد شهدنا للتو انهيارا هائلا في القطاع المالي لأن البنوك لم يكن لديها راسمال احتياطي".

ويضيف انه ينبغي ان تضاعف الضوابط الجديدة ثلاث مرات قواعد راس المال الاحتياطي الملزم للبنوك.

ويامل جونستون وغيره ان تمنع الضوابط الجديدة تكرار حدوث الازمة التي نعيشها اليوم بسبب عدم كفاية رؤوس اموال البنوك لتغطية قيمة موجوداتها.

وتسببت الازمة في افلاس بنك الاعمال الاميركي ليمان براذرز وتقليص حجم الائتمان في العالم باسره، وتاخير مشاريع البنية التحتية، وخنق الشركات، ومطالبة الحكومات والبنوك المركزية بضخ الاف المليارات من الدولارت في النظام الاقتصادي.

ولكن معارضي تعزيز الضوابط يؤكدون ان الافراط في الحرص يمكن ان يجهض الانتعاش الاقتصادي، لانه سيخفض ارباح البنوك الاربعة الاميركية الكبرى بثلاثين في المئة على الاقل، وفق تحليل نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال".

ولكن عمق الازمة فرض فكرة تدخل الحكومات لتشديد اطار العمل.

وفي نيسان/ابريل، اكد مجلس الاستقرار المالي الذي كلفته مجموعة العشرين في درس تنسيق الضوابط المالية، ان على البنوك ان تزيد احتياطاتها خلال فترات النمو.

واوصى المجلس الدول بتعديل قوانينها لكي "تزيد نوعية ومستوى راس المال في النظام المصرفي عندما تكون الاوضاع جيدة وخفضها في فترات الاضطراب المالي والاقتصادي".

ومن غير المرجح ان تقر قمة بيتسبرغ قواعد تفصيلية، ومن غير المعروف بعد شكل الضوابط التي سيتم تبنيها في اطار قمة العشرين.

وتدعو الدول الاوروبية الى تنفيذ اتفاق بالي الثاني الموقع في 2004 والمطبق في الاتحاد الاوروبي، والذي لا يتوقع ان يدخل حيز التطبيق في الولايات المتحدة قبل 2011.

ويقوم الاتفاق على مبدأ ارغام البنوك على الاحتفاظ برساميل صافية تساوي 8% من أصول موجوداتها الاساسية.

وتقول نانسي بوش، مؤسسة الشركة الاستشارية المتخصصة في القطاع المالي "ناب ريسرتش" "هناك العديد من التصريحات واعلانات النوايا المتوافقة"، متوقعة تغيرات عميقة في القطاع المصرفي الاميركي تترافق "خلال السنوات المقبلة، مع زيادة غير مسبوقة في راس المال".

ويرى ادوين ترومان، الخبير في حلقة "بيترسون انستيتيوت" الدولية للبحوث الاقتصادية في واشنطن، ان هيكلية الاتفاق اقل اهمية من مضمونه، والمخاطرة تكمن في تعلية مستوى المطالب بشكل مبالغ به بالنسبة للصين والاقتصاديات الكبرى الناشئة.