زيادة رأس مال العقاري والتسليف والتوفير والصناعي إلى 10 مليارات ليرة
بحث مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة المهندس محمد ناجي عطري رئيس المجلس حزمة واسعة من مشروعات القوانين والمراسيم العامة وناقش خلالها مجموعة من القضايا والموضوعات الهامة ذات الصلة بالقطاعات التنموية والخدمية واتخذ بشأنها التوجهات
والقرارات اللازمة.
ففي المجال المصرفي اطلع مجلس الوزراء على مذكرتي النائب الاقتصادي وحاكم مصرف سورية المركزي حول موضوع رفع رؤوس أموال المصارف الخاصة التقليدية والإسلامية وقرر في ضؤ المناقشة أن يكون الحد الأدنى لراس مال المصارف التقليدية 10 مليارات ل.س وللمصارف الإسلامية 15 مليار ل.س على أن يتم استكمال ذلك خلال 3 -5 سنوات من تاريخه .
وفي هذا السياق اقر مجلس الوزراء زيادة راس المال الاسمي لكل من المصرف العقاري ومصرف التوفير ومصرف التسليف الشعبي والمصرف الصناعي إلى مبلغ 10 مليارات ل.س وذلك بهدف مواكبة التطورات التي تشهدها سورية على الصعد الاقتصادية والمالية والمصرفية ودعم عملية البناء والتنمية الشاملة في القطاعات المختلفة .
ثم أقر مجلس الوزراء بناء على مذكرة مصرف سورية المركزي واقتراح اللجنة الاقتصادية السماح بالترخيص لتاسيس مصرف مشترك سوري إيراني على شكل شركة مساهمة سورية باسم مصرف الأمان برأسمال قدره مليار وخمسمئة مليون ليرة سورية مقسمة على ثلاثة ملايين سهم قيمة السهم الواحد 500 ل.س.
ووافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية تاسيس مصرف الابداع للتمويل المتناهي الصغر والخدمات المصرفية المبرمة بين الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات وبرنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية "اجفند" وشركائهم من القطاع الخاص واحالة مشروع القانون إلى مجلس النقد والتسليف لاستكمال صياغته ودراسته وصدوره بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
ووافق المجلس في مجال السياسة الزراعية ودعم القطاع الزراعي بناء على اقتراح وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي على تصديق مشروع الموازنة التقديرية لصندوق دعم الانتاج الزراعي للسنة المالية 2010 .
أما في مجال النفط والثروة المعدنية فقد أقر مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن تصديق العقد الموقع بين وزارة النفط والثروة المعدنية والمؤسسة العامة للنفط مع شركة توتال للاستكشاف والانتاج في سورية وذلك بهدف تحسين انتاج النفط والغاز في حقل الطابية .
ثم اقر مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن احداث شركة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى " الشركة السورية لتوزيع المطبوعات" تحل محل مديرية التوزيع في مؤسسة الوحدة في جميع ما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتهدف الشركة إلى توزيع المطبوعات الدورية وغير الدورية والكتب داخل سورية وخارجها وانشاء مراكز توزيع لها واقامة المعارض المتخصصة بالمطبوعات والكتب والمشاركة فيها وينص مشروع القانون على الغاء حصر توزيع المطبوعات الدورية وغير الدورية المحلية والعربية والأجنبية بالشركة بعد عامين من تاريخ نفاذ هذا القانون .
ووافق مجلس الوزراء على صعيد تطوير بيئة الاعمال على مذكرة النائب الاقتصادي المتضمنة انشاء مركز وطني للتحكيم في جامعة دمشق يتولى مهمة التحكيم في الخلافات التي تنشأ بين الأطراف والجهات المتعاقدة في الميادين الاقتصادية والاستثمارية إضافة إلى التاهيل والتدريب في هذا المجال .
ثم وافق مجلس الوزراء على مذكرة وزارة النقل المتضمنة مقترحاتها لمعالجة الصعوبات التي تعترض تنفيذ مشروع الطريق السريع اللاذقية اريحا بما يضمن انجازه قبل نهاية عام 2010 نظرا لاهميته التنموية والاستراتيجية .
واطلع المجلس على مذكرة وزارة الاقتصاد والتجارة المتعلقة بالاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع الجانب الفنزويلي خلال زيارة الرئيس شافيز إلى سورية .
وبناء على اقتراح وزارة الكهرباء وافق مجلس الوزراء على تحديد بدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارا من يوم الجمعة 30 10 2009 حيث تؤخر الساعة 60 دقيقة ليل الخميس الموافق 29- 10- 2009 . كما اقر مشروع القانون المتضمن تعديل المادة 158 من القانون الاساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 بما يقضي بالإبقاء على الأنظمة الصحية النافذة سارية المفعول وجواز السماح للجهات العامة بابرام عقود تامين صحية للعاملين لديها وعائلاتهم حسب انظمتها مع المؤسسة العامة السورية للتأمين بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص واقتراح وزير المالية .
ووافق مجلس الوزراء بناء على مذكرة وزارة التعليم العالي على منح الجامعات الخاصة التي تدرس الطب لديها مهلة سنة اضافية لتنفيذ او استكمال انجاز المشافي الخاصة بها شريطة المباشرة الفعلية بذلك واعلان برنامج زمني محدد للتنفيذ .
كما ناقش المجلس موضوع ارتفاع رسوم التسجيل والأقساط الجامعية التي تستوفيها الجامعات الخاصة من الطلاب المنتسبين اليها وقرر في هذا المجال تكليف وزارة التعليم العالي بإعداد دراسة شاملة حول اعتماد مجموعة من النواظم والضوابط لهذه الاقساط .
ووافق المجلس على مذكرة وزارة التربية المتضمنة اقتراحها لآلية التعاقد من اجل تامين الكتاب المدرسي .
