الحد الأدنى لسعر أي دواء سوري خمسون ليرة
ذكرت مصادر مطلعة في وزارة الصحة أن هناك مشروع قرار يدرس في كواليس الوزارة, يهدف إلى رفع أسعار جميع الأصناف الدوائية السورية التي تقل أسعارها الحالية عن الخمسين ليرة سورية .
وقالت المصادر المطلعة لموقع كلنا شركاء, إن كل الاحتمالات واردة لجهة إقرار المشروع أو تأجيله أو إلغائه, وإن الدراسة المقترحة تطرح واحداً من اتجاهين: الأول هو رفع أسعار الأصناف الدوائية كافة التي تقل أسعارها عن الخمسين ليرة سورية ليصبح سعرها موحداً وهو خمسون ليرة سورية.
وسيكون ذلك مجحفاً بحق بعض الأصناف التي تقترب أسعارها الحالية من الخمسين ليرة, كما أنه ينطوي على انعدام في المساواة بين الأصناف المختلفة, ولا يأخذ بعين الاعتبار تفاوت أسعار الكلفة بين صنف وآخر. أما الاتجاه الثاني وهو المرجح على ما يبدو فيقضي بزيادة أسعار جميع الأصناف التي دون الخمسين ليرة بمقدار مقطوع قد يكون مثلاً ثلاثين ليرة سورية لكل صنف, أو بمقادير ونسب متفاوتة بين صنف وآخر حسب كلفة كل صنف على حدة, بحيث تصبح أسعار جميع الأصناف الدوائية في النهاية فوق الخمسين ليرة سورية.
وكانت وزارة الصحة بالتنسيق مع نقابة صيادلة سوريا قد أصدرت العام الماضي 2008 قراراً يقضي بتعديل طفيف على أسعار الأدوية السورية التي تقل عن الخمسين ليرة سورية, وقضى بأن تصبح جميعها من مضاعفات الصفر والخمسة بحيث يتم التخلص من حسابات الليرات التي كانت ترهق الصيادلة والمواطنين. كما أصدرت وزارة الصحة هذا العام قراراً قضى بتخفيض أسعار حوالي ألف ومائتي صنف دوائي سوري بنسب وصلت إلى عشرين بالمائة, وبدئ بتطبيقه منذ مطلع أيلول الماضي, ولكنه لم يشمل أياً من الأدوية التي تقل أسعارها عن الخمسين ليرة سورية, بل شمل الأصناف التي أسعارها من فئة مئات الليرات السورية.
لازم نرفع سعر الدواء لأنه معظم مصانع الأدوية هي ملك مسؤولين وهم بحاجة ماسة لزيادة الثروة كي يظهروا بمظهر لائق أكثر في المحافل الدولية
لازم نرفع سعر الدواء لأنه معظم مصانع الأدوية مكلفة مئات من الملاين وعشرات من السنين والجهود وهي دعم للأقتصاد الوطني يافهيم