الشرطة البريطانية تعيد التحقيق في تفجير لوكربي

ذكرت صحيفة صندي تليغراف الصادرة الأحد أن الشرطة البريطانية قررت اعادة التحقيق بتفجير لوكربي عام 1988، وتتابع حالياً عدة خيوط من بينها تحليل جديد لدليل جنائي.
وقالت الصحيفة إن السلطات البريطانية أمرت سراً بمراجعة كافة الأدلة في القضية بعد أن تنازل الليبي عبد الباسط علي محمد المقرحي عن دعوى الإستئناف التي رفعها ضد حكم ادانته بالقتل الجماعي، مشيرة إلى أن هذا الكشف يتزامن مع حملة اطلقتها عائلة الضحايا البريطانيين للمطالبة بفتح تحقيق مستقل حول الجهة التي أمرت ونفّذت عملية تفجير الطائرة الأمريكية فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية.

واضافت أن عائلات الضحايا البريطانيين وجّهت رسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون تطالب حكومته فتح تحقيق حول تفجير لوكربي، بعد مزاعم وفاة المقرحي الذي يُعد الشخص الوحيد الذين أُدين بارتكاب الجريمة.

واشارت إلى أن الأدعاء العام الاسكتلندي بعث رسالة إلكترونية إلى عائلات الضحايا البريطانيين يعلمهم فيها بالتحقيق الجديد، والذي سيقوده مفتش الشرطة مايكل دالغليش، الذي شارك من قبل في اعداد القضية ضد المقرحي.

وذكرت الصحيفة إن قرار المقرحي "57" عاماً اسقاط الإستئناف الذي رفعه ضد حكم ادانته، اثار قلق عائلات الضحايا البريطانيين من أن المعلومات الجديدة في قضية لوكربي التي كان من المفترض أن يتم الكشف عنها، ستبقى في اطار السرية.

وقالت "إن منتقدي ادانة المقرحي ومن بينهم جيم سواير التي لقيت ابنته فلورا حتفها في تفجير لوكربي، يعتقدون أن ليبيا وقعت ضحية مؤامرة قادتها الولايات المتحدة، وأن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة بزعامة أحمد جبريل الذي كان يقيم في دمشق وتموله إيران، هي التي فجّرت طائرة لوكربي".

واضافت أن المشتبه الآخر في القضية هو الفلسطيني أبو الطيب، الذي اعتقلته السلطات السويدية وسجنته بتهم ارتكاب تفجيرات ارهابية، وعُثر في شقته على تقويم وضع عليه دائرة حول تاريخ تفجير طائرة لوكربي في الحادي والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول 1988.

وكان وزير العدل الاسكتلندي كيني مكاسكيل اعلن في العشرين من أغسطس/آب الماضي إخلاء سبيل المقرحي لأسباب انسانية نتيجة اصابته بسرطان البروستات والسماح له بالعودة إلى ليبيا ليموت هناك بعد أن خدم 8 سنوات من حكم السجن مدى الحياة الذي صدر بحقه عام 2001.