مجلس الوزراء يقرّ مشروع قانون للحدّ من ظاهرة مخالفات البناء.
أكد المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء في بداية جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس أن قمة دمشق ستكون قمة التضامن العربي المنشود لمواجهة التحديات الراهنة التي تواجه الأمة العربية في هذه المرحلة لافتاً الى أن سورية وفرت كل مستلزمات
ومتطلبات انعقاد ونجاح القمة العربية في دورتها العشرين بدمشق.
بعد ذلك أقر مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن عدم تطبيق الأسباب المخففة التقديرية وأحكام وقف تنفيذ العقوبات التي تضمنها قانون العقوبات على الجرائم المعاقب عليها بالقانون رقم (1) لسنة 2003 فيما يتعلق بالمخالفات العمرانية، علماً أن هذا التعديل يهدف للحد من ظاهرة مخالفات البناء وردع المخالفين والمتجاوزين.
كما أقر مجلس الوزراء أيضاً مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية الاعتراف المتبادل بإجراءات تقويم المطابقة الخاصة بشهادات المطابقة للمنتجات ونتائج الاختبارات الموقعة بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية الذي يهدف لاختصار زمن العملية التجارية وتسهيل الاجراءات المتعلقة بها ما يؤدي الى زيادة حجم التبادل التجاري والسلع ذات المنشأ الوطني بين البلدين الشقيقين.
بعد ذلك وبهدف تسريع إجراءات البت بمخالفات الغش والتدليس، ناقش مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن إلغاء التعديل الجاري بموجب المادة (1) من القانون رقم 47 لعام 2001 على المادة 23 من القرار بالقانون رقم 158 لعام 1960 بشأن قمع الغش والتدليس مع الاشارة الى أن مشروع القانون يتضمن اتخاذ الاجراءات الناظمة والهادفة لحماية حقوق المواطنين ومصالحهم.
كما بحث مجلس الوزراء مذكرة وزارة الصناعة المتضمنة اقتراحها الأسس اللازمة للسماح باستيراد الآلات والتجهيزات الصناعية المستعملة لمصلحة المشاريع الصناعية المرخصة والمسجلة أصولاً، إذ قرر المجلس إعادة هذه المذكرة الى اللجنة الاقتصادية لاستكمال دراستها وصياغتها في ضوء المناقشات التي قدمها السادة الوزراء حول طبيعة النواظم المقترحة وضرورة تحديد الشرائح الحرفية والقطاعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة المقصودة بها وعرضها على المجلس في جلسة مقبلة.
ثم ناقش مجلس الوزراء مذكرة وزارة النقل المتضمنة اقتراحها الأسس والشروط المتعلقة بنظام تأجير سيارات الركوب الصغيرة السياحية الخصوصية الموضوعة بالاستهلاك المحلي الأصولي دون سائق حيث قرر إعادة المذكرة الى وزارة النقل لوضع نظام شامل لجميع حالات التأجير وذلك بالتنسيق مع وزارتي المالية والسياحة والعرض على المجلس في احدى جلساته القادمة.
وأخيراً وافق مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة الادارة المحلية والبيئة على تعديل الفقرة ج من المادة 3 من قرار المجلس رقم 16م و لعام 2007 المتضمن إحداث المجتمعات العمرانية لتصبح هذه الفقرة بعد التعديل جمعيات قطاع التعاون السكني.
