وزير الاتصالات يدافع عن حجب المواقع الإلكترونية ويحمل شركات الخليوي مسؤولية التأخير في التسعيرة
دافع وزير الاتصالات عماد صابوني عن سياسة حجب المواقع الالكترونية واعتبرها قراراً سيادياً وجماعياً, مع اعترافه ضمناً بفشلها وقلة فاعليتها, كما اعتبر من جهة أخرى ـ في ما يشبه التبرير ـ أن الفساد
في مؤسسة الاتصالات التابعة لوزارته ليس أقل أو أكثر من غيرها من المؤسسات.
جاء ذلك في مقابلة مطولة أجراها ملحق "تشرين الاقتصادي" الصادر يوم الثلاثاء مع الوزير صابوني حول مختلف القضايا التي تتعلق بعمل وزارته, وحاول فيها كعادة الوزراء والمسؤولين تبييض صفحة وزارته عموماً وصفحته هو شخصياً بتعداد الإنجازات المهمة التي تحققت, وبتبرير المشاكل والصعوبات التي تواجه قطاع الاتصالات بكافة فروعه, وبتقديم الوعود لإيجاد حلول لها. فهناك حسب الوزير 4 ـ 5 ملايين مواطن قادرون على الوصول إلى شبكة الانترنت, وهناك 400 ألف مشترك سيدخلون الحزمة العريضة خلال 3 سنوات, ومشكلة الانترنت ليست البطء ولكن نقص بوابات الحزمة العريضة. واختناقات الهاتف الثابت ترتبط بقضايا التخطيط والاستثمار, وحوالي 19 بالمائة من السكان يستخدمونه. وهناك 8 ملايين مشترك بالخليوي 85 بالمائة منهم سابق الدفع.
وقد لفت في مقابلة الوزير عدة أمور: الأول لدى سؤاله عن سياسة حجب المواقع الالكترونية وما مدى جدوى هذا الحجب وأسبابه؟ قال: سياسة الحجب بشكل أو بآخر موجودة في كل مكان, ولا توجد أية دولة في العالم لا تستخدم الحجب, ونعلم ما يحدث في أميركا بما يتعلق بمراقبة البريد الالكتروني من قبل جهات أمنية. قرار الحجب في سورية قرار جماعي يؤخذ من قبل عدد من الجهات, وقطعاً هذا القرار لا تنفرد به المؤسسة العامة للاتصالات. الآن هل الحجب فعال أم غير فعال؟ دوافع الحجب قد تكون مختلفة, أحياناً يحجب الموقع الالكتروني لأسباب سيادية تمس سيادة الدولة وهذا الموقع أينما وجد ستأخذ الدولة بحقه الإجراءات اللازمة سواء بكسر الحجب أم لا, في النهاية هذا موقف. وهناك مواقع الكترونية مسيئة للمجتمع أو للاقتصاد وعلى رأسها المواقع الإباحية التي تنادي بعض الدول بعدم حجبها. بشكل عام الانترنت اليوم فضاء مفتوح لا يمكن لأحد في العالم السيطرة عليه. ولا توجد لدى أحد القدرة على الحجب مائة بالمائة, القضية اليوم مرتبطة أكثر بالتربية والتوعية وتوضيح أسباب الحجب وهذا ما نعمل عليه.
أما لدى سؤال الوزير صابوني عن الاتهامات بوجود شبهة فساد في المفاصل التنفيذية المرتبطة بالمواطنين في قطاع الاتصالات؟ فأجاب: لا يمكن أن أقول لا… وهذا الموضوع يعالج على مستوى الاقتصاد السوري بكامله, أنا لا أظن أن مؤسسة الاتصالات فيها فساد أكثر أو أقل من غيرها فهي بالنهاية تعاني ما تعانيه المؤسسات العامة الأخرى الموجودة في سورية, فطبعاً هناك من يتقاضى الرشاوى لبيع الخطوط وآخرون يتدخلون في عمل المناقصات لمصلحة عارض على حساب عارض آخر, وهؤلاء يكشفون ويحاسبون فلا أحد يستطيع الهرب في النهاية, هذا هم والحل يكمن في قطع أسبابه وليس الذهاب إلى الأطراف فعندما تكون هناك مثلاً وفرة في خطوط ADSL ستنتهي أسباب الرشوة للحصول على الخط. وعندما نؤتمت أعمالنا ونتجه لحلول كالحكومة الالكترونية نتجه أيضاً إلى الشفافية بعملنا, هناك حلول كثيرة لمعالجة الفساد ونحاول نحن وغيرنا العمل عليها ووضع الحلول المثلى.
وأخيراً بشأن تسعيرة اتصالات الخليوي واحتساب أجزاء الدقيقة حمّل الوزير صابوني الشركتين مسؤولية التأخير في التسعيرة لأن العرض المقدم منهما لم يكن مقبولاً ولا بد من انتظار عرض آخر جديد, لأنه وفق العقد الموقع مع الشركتين هناك آلية ناظمة للتسعير الذي يتم عن طريق ما يسمى لجنة التنسيق, وقال صابوني: الآلية هذه لا تسمح لنا بفرض تسعيرة معينة على شركات الخليوي, هناك قضايا أخرى سيادة الدولة فيها أوضح, لذلك يجب أخذ قرار التسعير بالاتفاق. وعن المشغل الثالث للخليوي قال صابوني: القرار بيد الحكومة. كاشفاً عن وجود شركة استشارات ألمانية تضع السيناريوهات ويتوقع أن تنجز عملها في الشهر الأول من العام القادم, ويبقى القرار النهائي لمجلس الوزراء
