القطاعان العام والخاص يختتمان مؤتمرهما بتوصيات لصياغة إستراتيجية واضحة للشراكة بينهما في أقرب وقت

ناقشت الجلسة الختامية لمؤتمر شراكة القطاعين العام والخاص الذي أقامته الجمعية البريطانية السورية على مدى يومين شراكة القطاعين العام والخاص في سورية والسبل الكفيلة لإنجاحها.
وأعرب الدكتور فواز الأخرس الرئيس المشارك للجمعية البريطانية السورية رئيس الجلسة عن أمله أن تساعد المناقشات والمداخلات التي دارت خلال المؤتمر على صياغة إستراتيجية واضحة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في سورية في أقرب وقت ممكن.

الدردري: شراكة القطاعين ضرورة لرفع معدل النمو الى 8 بالمئة وخفض معدل البطالة الى 4 بالمئة بحلول 2015..وسعى حكومي لتعديل قانون العقود بما يضمن إقامة شراكات بين العام والخاص

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري إن الإستراتيجية التنموية في سورية في هذه المرحلة من الإصلاح الاقتصادي وخلال السنوات القادمة تعتبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص محورا أساسيا في عملها بسبب الحاجة الى استثمارات ضخمة خلال المرحلة القادمة لتحقيق هدفين أساسيين الأول رفع معدل النمو الى 8 بالمئة بحلول عام 2015 والثاني خفض معدل البطالة الى نحو 4 بالمئة بحلول نفس الفترة وهذا تحد ضخم يتطلب كمية من الاستثمارات ليس فقط من ناحية الكم إنما من ناحية النوع المتميز تنفيذا وكفاءة والمتميز لاحقا عند التشغيل وهناك حاجة للتوسع الكبير في الاستثمارات في البنية التحتية فاحتياجات سورية كبيرة جدا في هذا المجال.

واعتبر الدردري أن هذه الاستثمارات الكبيرة ضرورية لتحويل سورية الى مركز إقليمي للتجارة والنقل وإعادة التصنيع ما يعني ضرورة انجاز البنى التحتية الضرورية لتأمين الخدمات الضرورية للصناعة والسياحة وغيرها إضافة الى تامين البنى التحتية للخدمات الاجتماعية المتزايدة التي ستقوم بها الحكومة لتلبية احتياجات المجتمع التي دون توفيرها لا يمكن القول إن برامج الإصلاح السوري قد نجحت.

وأكد الدردري أن الحكومة ستوفر الإطار القانوني والتنظيمي الشفاف والكفؤ والفعال للشراكة وكذلك الكوادر البشرية القادرة على إدارتها على أن يأخذ الإطار القانوني والتنظيمي بالاعتبار احتياجات الخدمات ويضمن التوازن بين مصالح الأطراف المختلفة مبينا أن الحكومة ستؤمن الضمانات اللازمة للمشاريع0

ولفت الدردري الى أن سورية قطعت خلال السنوات الماضية شوطا كبيرا على طريق الإصلاح لكن مازلنا في بداية الطريق والطريق لا يزال طويلا ونهج التشاركية بين القطاعين العام والخاص أساسي في هذه المرحلة.

وبين نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن التشاركية ليست الحل السحري لكل ما يحتاجه إصلاح الاقتصاد السوري لكنها أداة فعالة فيما إذا أحسنا استخدامها مبينا انه تم تأسيس وحدة للتشاركية بين القطاعين العام والخاص في رئاسة مجلس الوزراء لافتا الى أن منهج التشاركية أصبح جزءا من سياسة الدولة وأوضح أن الحوارات التي دارت في المؤتمر ستساعد على وضع الوثيقة الوطنية لاستراتيجة التشاركية بين القطاعين العام والخاص بعد أن تم انجاز مسودة هذه الإستراتيجية مبينا أنها ستتضمن القطاعات ذات الأولوية في موضوع التشاركية إضافة الى الإطار القانوني والتنظيمي لعملية التشاركية.

وأشار الى سعى الحكومة الى تعديل قانون العقود بما يضمن إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص يؤسس لتوازن في المصالح وفى الحمايات والحقوق والواجبات والمخاطر مشيرا الى أن رفع رؤوس أموال المصارف الخاصة جاء بسبب ارتفاع حجم الودائع أكثر من رؤوس أموالها.

وزير المالية: الشراكة مع الخاص لاتعني تخلي الحكومة عن مسؤوليتها الاجتماعية ولا تعني تراجع لموازنة لكن التركيز على مشاريع أخرى لمصلحة الاقتصاد السوري

من جانبه قال وزير المالية الدكتور محمد الحسين إن وزارة المالية هي اكبر المستفيدين من موضوع الشراكة بين القطاعين لكن هذا لا يعنى أنها تتهرب من مسؤولياتها وتلقى بها للقطاع الخاص موضحا انه دائما هناك أولويات يتم وضعها ضمن الخطط الخمسية والسنوية لكن كثيرا ما تصطدم بالتمويل الكافي فتتم جدولتها الى سنوات قادمة لافتا الى أن هذا الأسلوب من الشراكة مفيد ويساعد على تحقيق مشروعات تنموية وخدمية وفق برامج زمنية قصيرة0

وأضاف الحسين أن ما يميز الموازنات العامة في سورية اعتمادها بشكل كبير على الموارد المحلية وان 98.5 بالمئة من موازنة عام 2010 ممولة بموارد محلية والباقي تمويل خارجي مؤكدا أن الحكومة مستمرة في حشد التمويل اللازم للمشاريع الاستثمارية.

وأكد الحسين أن تطبيق الشراكة لا يعنى أبدا تخلى الحكومة عن دعم بعض الشرائح الاجتماعية ودعم التعريفات ولا يعنى تخليها عن مسؤوليتها الاجتماعية وسيكون كل شيء مدروسا ووفق أسس محددة.

ورأى وزير المالية انه من مزايا الشراكة بين القطاعين العام والخاص أن الخدمات المقدمة من قبل القطاع الخاص أفضل منها في العام من حيث الجودة والمواصفة كما أن تكلفة الخدمة في الخاص اقل منها في العام أيضا الشراكة تضع القطاع الخاص أمام مسؤولياته وتجعله شريكا فعالا في التنمية وتشجع الاستثمارات الخاصة لافتا الى إمكانية طرح جميع القطاعات للشراكة مع التركيز على الدور الذي يمكن أن تلعبه الحكومة في تحديد القطاعات ذات الأولوية ومراقبة هذا النوع من الشراكة بما فيها مراقبة المدخلات وتكاليفها لضمان عرض الخدمة للمستهلك بالأسعار المناسبة.

وأكد الحسين أن الشراكة لا تعنى تراجع الموازنة بل على العكس ستزيد خلال الفترة القادمة لكن سيتم التركيز على مشاريع أخرى لمصلحة الاقتصاد السوري مبينا أن سورية ليست في وضع مالي صعب والقرار الذي سمح للمؤسسات العامة بالاقتراض من البنوك الخاصة والعامة أسلوب تمويلي له منافع تمويلية ونقدية 0

وزير الإسكان: مستعدون لتحمل المخاطر مع القطاع الخاص وتمويل السكن الاجتماعي

من جهته أشار وزير الإسكان المهندس عمر غلاونجى الى وجود استثمارات خاصة كبيرة في القطاع العقاري وخاصة في مجال السكن الموجه لشريحة الرفاه وفوق المتوسط مشيرا الى أن سبب الحجم الكبير في تلك الاستثمارات يعود الى قلة المخاطر والأرباح العالية.

وبين أن الحكومة تتوجه الى أن يصل جزء كبير من تلك الاستثمارات الى السكن الاجتماعي وان الوزارة مستعدة لتقاسم المخاطر مع القطاع الخاص والتمويل فيما يخص هذا النوع من السكن لافتا الى صدور قانون الاستثمار والتطوير العقاري الذي سمح بتأسيس شركات استثمار عقارية وإقرار الحكومة لقانون التمويل العقاري الذي سيسمح بوجود شركات لتمويل الاستثمارات العقارية

وقال إن هناك سعيا لتنظيم مهنة الوساطة العقارية والمخمن العقاري وإحداث صندوق لضمان رأسمال السكن الاجتماعي.

بدوره أشار الدكتور يعرب بدر وزير النقل الى انه تم انجاز عقود لمشروعين للتشاركية بين إدارة محطة الحاويات في مرفأي طرطوس واللاذقية وفق الإطار التشريعي الحالي للقانون السوري وخاصة قانون العقود وقانون المؤسسات الاقتصادية الذي يقضى بفصل الملكية عن الإدارة مشيرا الى أن الوزارة تعمل على وضع ضمانات لتنفيذ مشروع الطريقين الدوليين.

من جانبه لفت المهندس سفيان العلاو وزير النفط والثروة المعدنية الى وجود عدد كبير من العقود المبرمة مع الشركات العالمية في مجال التنقيب عن النفط والغاز قائمة منذ عشرات السنين داعيا المستثمرين الى التشارك مع الحكومة في قطاعات توزيع وتكرير النفط وقطاع الثروات المعدنية الاخرى0

وزير الكهرباء: لدينا ثلاثة مشاريع قابلة لطرحها وفق مبدأ التشاركية مع القطاع الخاص

من جهته بين الدكتور قصي كيالي وزير الكهرباء أن وزارة الكهرباء تعمل على تنفيذ المشاريع المقررة وهى ستة مشاريع تؤمن حين انجازها 3300 ميغا واط وقد وقعنا العقد الأول منذ أيام وسنوقع العقد الثاني خلال الأيام القادمة وهناك أربعة مشاريع قيد الدراسة ومشروعان أنجزنا الدراسة الفنية لهما ومشروعان قيد الدراسة الفنية والمالية.

وأشار الى أن تمويل قسم من هذه المشاريع مؤمن وقسم يتم العمل على تأمين التمويل اللازم له بالتعاون مع وزارة المالية مبينا أن ميزانية عام 2010 الاستثمارية رفعت حصة وزارة الكهرباء حيث يتراوح حجم احتياجاتها الاستثمارية بين40 و42 مليار ليرة.

وبين كيالي أن وزارة الكهرباء تعمل على موضوع التشاركية لأننا بحاجة الى زيادة الطاقة بسبب زيادة الطلب على الكهرباء ولدينا ثلاثة مشاريع قابلة لطرحها وفق مبدأ التشاركية مع القطاع الخاص فالمشروع الأول هو إقامة وتركيب مجموعات توليد ديزل في موقع الناصرية باستطاعة 200 و250 ميغا.

وقال وزير الكهرباء لدينا مشروعان نرغب بطرحهما للتشارك مع القطاع الخاص في السويدية والناصرية مبينا إن الوزارة أحدثت وحدة للتشاركية لكي تعمل وتنسق مع وحدة التشاركية المركزية في رئاسة مجلس الوزراء وقال إن الوزارة قامت بإعداد قانون جديد للكهرباء يأخذ بالاعتبار موضوع الشراكة وهو في مجلس الوزراء قيد المناقشة.

وأكد رغبة وزارة الكهرباء في مشاركة القطاع الخاص في إحداث المحطات التقليدية والتوزيع والطاقات المتجددة نظرا لأهميتها لافتا الى أنه يوجد حاليا مشروعان لمحطتين تعملان على الرياح في دمشق وحمص.

مدير هيئة الاستثمار: التدقيق بشروط العقود الخاصة بالمشاريع التي تقام بالتشارك بين القطاعين العام والخاص ضرورة

من جانبه أشار الدكتور احمد عبد العزيز المدير العام لهيئة الاستثمار السورية الى وجود أسس تشريعية في القانون السوري تسمح بإقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص مبينا وجود تجارب في العديد من الدول في مجال التشاركية علينا الاستفادة من ايجابياتها لجهة انجاز المشاريع بكفاءة عالية وتقديم خدمات ذات جودة اكبر.

ونبه الى ضرورة التدقيق بشروط العقود الخاصة بالمشاريع التي تقام بالتشارك بين القطاعين العام والخاص لافتا الى تجربة التشاركية التي قامت بها المؤسسة العامة للمناطق الحرة العام الماضي والتي تم من خلالها انجاز البنى التحتية للمنطقة الحرة في عدرا بريف دمشق في زمن قياسي لم يتعد ال10 أشهر ضمن المواصفات المطلوبة0

وذكر أن هيئة الاستثمار تقوم بتهيئة المناخ والبيئة اللازمة للاستثمار في سورية حيث يصل حجم الاستثمارات التي تحتاجها سورية في السنوات القادمة الى عشرات مليارات الدولارات مشيرا في نفس الوقت الى أهمية إصدار القوانين الناظمة لعملية التشاركية بين القطاعين العام والخاص.

واستعرض حسان مقيد الرئيس التنفيذي للشركة السورية القطرية القابضة المشاريع التي تنفذها الشركة في سورية في مختلف القطاعات ولاسيما قطاع الصرف الصحي والكهرباء بالتنسيق مع الوزارت المختصة.

بنك الاستثمار الأوروبي: يجب أن يتضمن عقد الشراكة توزيع المخاطر ومراعاة الشفافية التامة في تقديم العروض

بدورها أكدت بالوما بيريز دو فيغا مديرة القروض في بنك الاستثمار الأوروبي ضرورة وضع أولويات لقطاعات محددة وتحديد عدد من المشاريع للبدء بها بالتوازي مع تأسيس نظام للشراكة من أجل مواجهة الصعوبات المحتملة في المستقبل والاستفادة من التجارب السابقة.

ولفتت الى ضرورة استخدام مستشارين منذ البداية تكون مهمتهم تقييم العقود من الناحية الفنية قبل توقيعها مع القطاع الخاص مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة أن يكون المستشارون من ذوى الخبرة والاختصاص في هذا المجال.

وأكدت ضرورة مراعاة الشفافية التامة في عملية تقديم العروض من خلال الاعتماد على معايير واضحة ومحددة خلال تقديم العروض وفضها في مرحلة لاحقة الأمر الذي يضمن تقديم المستثمرين لأفضل العروض.

وقالت دو فيغا يجب أن يتضمن عقد الشراكة توزيع المخاطر وتحديد آلية الدفع بحيث تكون هناك مدفوعات ثابتة للقطاع العام من القطاع الخاص لقاء تقديم الخدمات العامة مع الأخذ بعين الاعتبار المخاطر التي تتعلق بالتذبذب في سعر الصرف لان ذلك يساعد على التعامل مع موضوع إدارة المخاطر بشكل أفضل مؤكدة ضرورة أن تكون الحكومة قادرة على إدارة هذا الموضوع ولاسيما عند وجود مقرضين محليين.

واستعرض جاك سعادة رئيس شركة (سي أم أ سى جي أم) الفرنسية مقومات نجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص مشيرا الى أن الشراكة بين القطاعين تتطور في حال وجود تمويل كاف والمعرفة إضافة الى نظام معلومات ومقدرة كافية لإدارة الشراكة.

وأشار سعادة الى أن عقد الشراكة الذي تنفذه شركته مع الحكومة السورية في مرفأ اللاذقية هو أحد مشروعين تقوم بهما الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص موضحا أنه بموجب العقد يقوم القطاع الخاص بإدارة محطة الحاويات وتقديم المعرفة والتدريب لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد الى 15 عاما حيث تقوم الشركة المشغلة بتقديم 61 بالمئة من الإيرادات للحكومة وبعد ذلك تقوم بدفع المبلغ المتبقي من خلال تشغيل المرفأ.

ولفت سعادة الى أن نظام الـ(بي أو تي) شكل احد أشكال الشراكة بين القطاعين العام والخاص معربا عن ثقته بأن سورية ستطور هذا النموذج من الشراكة لأنه سيسمح بقيام الكثير من المشاريع بصورة أسرع وتقديم التمويل بدلا من تأجيلها فيما لو كانت الحكومة هي المسؤولة الوحيدة عن انجاز هذا المشروع.

من جانبه دعا روجر غودسيف عضو البرلمان البريطاني عضو مجلس إدارة الجمعية البريطانية السورية الى الابتعاد عن البدء بتنفيذ مشروعات كبرى في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتركيز على المشروعات الصغيرة والى دراسة مجمل التكاليف المترتبة على المشروع (الإنشاء والبناء والصيانة والإدارة والاستشارات والتكاليف القانونية) قبل التوقيع على أي عقد شراكة مؤكدا ضرورة أن يحدد عقد الشراكة بشكل واضح الفوائد المتوقعة من هذا المشروع.

ولفت الى ضرورة التركيز على جودة تصميم المنشات وبنائها بطريقة تجعلها ذات جدوى لفترة طويلة تصل الى 25 أو 30 عاما مع الأخذ بعين الاعتبار توفير الطاقة وأن يكون المشروع صديقا للبيئة وأن تكون مشاريع الشراكة أقل تكلفة مقارنة مع المشروعات التي تنفذها الحكومة.

وكان مؤتمر الشراكة "تمويل البنية التحتية في سورية" تابع فعالياته في وقت سابق من اليوم بجلسة عن إدارة مخاطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص بحضور الأخرس ووزيري الإدارة المحلية والكهرباء.

وقال هنري راسل رئيس وحدة التمويل والضمان بقسم التطوير المستدام في البنك الدولي في مداخلة له أن لسورية سجلاً ناصعاً من الالتزام بالوفاء بتعهداتها في مجال التعاقدات التجارية وخصوصاً في العقود المبرمة مع شركات النفط موضحاً أن هذه السمعة الناصعة تخفف كثيراً من احتمال المخاطر التي يمكن أن يفكر بها الراغبون في الاستثمار في سورية.

وأضاف راسل في الجلسة التي ترأسها كوستي شحلاوي مستشار مجلس إدارة بنك سورية والخليج ان البنك الدولي يمكن أن يساهم في دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في سورية مشيراً إلى أن توزيع المخاطر مشابه لتوزيع المسؤوليات وان البنك الدولي والمصرفيين يرون أن المشروع الجيد يجد التمويل الجيد والمشروع الذي تقبله المصارف هو المشروع ذو الجدوى.

ورأى أن على المستثمرين والمصارف دراسة مشاريع الشراكة وخصوصاً المتعلقة بالطاقة والبحث عن مدى التزام القطاع العام بشراء المنتج لأن البنك الدولي يهمه أن تتوفر الضمانة من الحكومة موضحاً أنه يمكن مع وجود ضمانة البنك الدولي لأي مشروع الحصول على قروض تمثل ستة أو سبعة أضعاف القرض المقدم من البنك الدولي.

ولفت راسل إلى أن هيئة التمويل الدولية تعتقد أنه يجب أن تكون حصة القطاع الخاص من الشراكة 60 بالمئة و40 بالمئة للعام فيما يرى البنك الدولي عكس ذلك مشيراً إلى أهمية نقطة التقاء بين المنظورين.

بدوره قال فريد رافائيل نائب رئيس مجلس إدارة بنك الشرق ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام للبنك اللبناني الفرنسي إن الشراكات بين القطاعين العام والخاص تتزايد في الدول المتطورة اقتصادياً وكذلك في الدول الساعية إلى النمو والتطور مشيراً إلى أن هذه الشراكات تتزايد وتتنوع أشكالها بسبب الأهمية الضاغطة لحاجات النمو من جهة وبسبب التكاليف المرتفعة للإستثمارات المرجوة من جهة ثانية.

وأوضح أن من العوامل الأساسية الضاغطة في تزايد وتطور أنواع الشراكات في العالم هو ما يتبين من ضرورة وأهمية الاستفادة من ميزات الإدارة لدى القطاع الخاص وخبراته ومن مقدرته في التعامل مع التقدم المتسارع في التقنيات والتكنولوجيا في العالم.

وأشار رافائيل إلى أن سورية اعتمدت مبدأ المشاركة في إنتاج النفط والبحث عن مكامنه من أجل تأمين المشاركة التقنية المطلوبة والتمويل اللازم وأن قدرات التسويق لدى الشركات المعنية وهي دولية كان لها دورها أيضاً مبينا أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تواجه في عملها ونشاطها فئات مختلفة ومتعددة من المخاطر التي تزداد أعباؤها بحسب طول فترة التنفيذ والاستثمار وأن هذه المخاطر تصنف إلى مخاطر ذات طابع عام مثل المخاطر السياسية والتجارية والمخاطر التشريعية إضافة إلى مخاطر خاصة بالمشروع المزمع إقامته مثل مخاطر التصميم والإنجاز والتطوير ومخاطر العمليات مثل مخاطر تطور التقنيات ومخاطر العرض والطلب للموارد اللازمة ومخاطر الإدارة.

وحول العوامل المساعدة على تخفيف المخاطر التي تواجه شراكة القطاعين العام والخاص رأى رافائيل ضرورة وجود تشريع خاص يحدد الأطر القانونية للعلاقة بين فريقي الشراكة ووجود الثقة الكاملة بينهما إضافة الى وعي فريق القطاع العام لموقف الرأي العام من مثل هذه المشاركات.

وتحدث رافائيل عن دور المصارف في نجاح أغراض الشراكة بين القطاعين العام والخاص والدور الرئيسي لها بعرض المشروع على المستثمرين وكافة المواطنين كما تقوم هذه المصارف بدور رئيسي في تسويق مثل هذه المشاريع في الأسواق المالية المحلية والعالمية.

من جانبه رأى خالد سعود الحسن الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للتأمين الكويتية أن قطاع الاستثمار في سورية رغم حداثة عهده إلا أنه يتمتع بإمكانيات جيدة وقابلة للتطوير ويملك عوامل جذب للمستثمرين.

واعتبر الحسن انتشار فروع شركات التأمين المحلية في مختلف المدن السورية مؤشراً مهماً على نشاط سوق التأمين في سورية مشيراً إلى ضرورة توفير الظروف لتطوير هذا القطاع وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي مضيفاً أن التشريع بالتأمين الإلزامي يعزز هذه المساهمة وأن التأمين يمكن أن يوفر له سيولة للمصارف بهدف استعمالها في تحويل الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

ولفت الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للتأمين الكويتية إلى أن التأمين قطاع هام في أي عملية استثمار أو تحمل المخاطر موضحاً أن شركات التأمين أصبحت تملك خبرة عملية واسعة في إدارة المخاطر وخصوصاً في المشاريع المعتمدة على شراكة القطاعين العام والخاص أو على نظام إنشاء وتشغيل وتسليم "أي بي أو تي" وستخفف من المخاطر مؤكداً استعداد شركات التأمين العاملة في سورية لدعم مشارع شراكة القطاعين العام والخاص.