مشروع قرار عربي للجمعية العامة حول جرائم حرب غزة

وزع مندوبون عرب في الأمم المتحدة الاثنين مشروع قرار يطلب من الامين العام بان جي مون تقديم تقرير للامم المتحدة يتحدث عن وقوع جرائم حرب في قطاع غزة إلى مجلس الأمن.
وسيناقش اجتماع خاص للجمعية العامة المؤلفة من 192 دولة يوم الاربعاء تقرير الامم المتحدة عن الحرب التي دارت في شهري ديسمبر كانون الأول ويناير كانون الثاني في قطاع غزة ويجري تصويتا بشأن مشروع القرار.

ويقول مشروع القرار العربي إن الجمعية العامة "تطلب من الأمين العام تقديم التقرير الى مجلس الامن". ويحث المشروع ايضا اسرائيل والفلسطينيين على العمل بتوصيات التقرير ببدء تحقيقات في مزاعم وقوع جرائم حرب.

ويطلب المشروع من بان أيضا تقديم تقرير عن نتائج جهوده الى الجمعية العامة خلال ثلاثة اشهر من تنفيذ القرار.

وقال دبلوماسيون غربيون ان الولايات المتحدة ستصوت على الأرجح برفض مشروع القرار. واضافوا قولهم إنه اذا لم يتم تعديله فإن معظم الوفود الأوروبية ستحذو حذو واشنطن في رفضه.

وقرارات الجمعية العامة على خلاف قرارات مجلس الامن ليست ملزمة لكن دبلوماسيي الامم المتحدة قالوا ان مثل هذا القرار سيزيد الضغط على اسرائيل لتفتح تحقيقا كاملا في افعال جيشها خلال الحرب.

وانتقدت اسرائيل التقرير بوصفه متحيزا وقالت ان مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة والمؤلف من 47 دولة والذي أمر باعداد التقرير متحامل على الدولة اليهودية.

وانتقد مسؤول اسرائيلي في نيويورك التقرير ومناقشة الجمعية العامة له. وقال المسؤول الذي طلب الا ينشر اسمه "في وقت نناقش فيه استئناف محادثات السلام فإن هذا لا يفيد أحدا".

وقال بعض الدبلوماسيين الغربيين ان المشروع العربي "غير مقبول" بسبب تأييده تحركات مجلس حقوق الانسان ولطلبه تدخل مجلس الأمن.

غير ان مشروع القرار العربي استحسن تقريرا لمجلس حقوق الانسان تضمن قرار المجلس. وقال سفير السودان لدى الامم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم ان ذلك يعادل التأييد الكامل لقرار مجلس حقوق الانسان.

وقال "إنه يؤيد قرار مجلس حقوق الانسان ويكشف عن الكيل بمكيالين الذي يتبعه بعض اعضاء المجلس الامن الدائمين تجاه قوة الاحتلال "اسرائيل" في فلسطين."

وقال عبد الحليم ان العرب كانوا قد رفضوا مشروع قرار اوروبيا سابقا قال ان الجمعية العامة "ستحاط علما" بتقرير جولدستون وتعيد المسألة الى مجلس حقوق الانسان.