قرارت القمة العشرين في الختام

في ظل تحفظ نائب الرئيس العراقي ورئيس وفد بلاده المشارك في القمة العربية، الدكتور عادل عبد المهدي، أعلن الأمين العام للجامعة العربية، عمرو موسى، اليوم الأحد موافقة القادة العرب ورؤساء الوفود المشاركة بالقمة العربية العشرين المنعقدة بدمشق، على مشروعات القرا

الدائمين في الجامعة العربية وكبار المسؤولين، المجتمعين في العاصمة السورية يومي 24 و25 من شهر آذار مارس الجاري، وينص البيان الختامي للقمة العربية العشرين، المسمى "إعلان دمشق"، على رفض الدول العربية لما يسمى قانون محاسبة سوريا واعتباره تجاوزا لمبادىء القانون الدولي وتغليب للقوانين الاميركية على القانون الدولي، مؤكدين تضامنهم التام مع سوريا، وتضمن البيان الختامي دعم الدول العربية ومساندتها الحازمة لمطلب سوريا العادل وحقها في استعادة كامل الجولان العربي السوري المحتل الى خط الرابع من حزيران 1967 استنادا الى اسس عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية والبناء على ما أنجز في اطار مؤتمر مدريد للسلام، كما تضمن إعلان دمشق التأكيد على ضرورة توحيد الموقف العربي في كافة المحافل الدولية، وضرورة تجاوز الخلافات العربية العربية وتغليب المصالح العليا للامة العربية على هذه الخلافات، وشدد البيان على ضرورة الوقوف في وجه الحملات والضغوط التي واجهها بعض الدول العربية، منوه إلى ضرورة العمل المشترك لمواجهة هذه الضغوط.

أما حول القضية الفلسطينية أكد البيان على مواصلة تقديم الدعم بجميع أشكاله للشعب الفلسطيني ومقاومته المشروعة، محذراً من تمادي إسرائيل في سياسة الحصار، مطابلاً إياها بوقف "هذه الممارسات العدوانية".

البيان الختامي تتضمن تحذير إسرائيل من ان مبادرة السلام العربية مرتبطة بالسلوك الإسرائيلي، وان الحكومات العربية ستراجع استراتيجياتها بشأن السلام مع إسرائيل، منوهاً أن "استمرار الجانب العربي في طرح مبادرة السلام العربية مرتبط ببدء تنفيذ إسرائيل لالتزاماتها في إطار المرجعيات الدولية لتحقيق السلام في المنطقة، وأكد البيان على ضرورة تحقيق السلام العادل والشامل كخيار استراتيجي، مؤكداً أن عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها وان السلام العادل والشامل في المنطقة لا يمكن ان يتحقق الا من خلال الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الاراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما فيها الجولان السوري حتى خط الرابع من حزيران 1967 والاراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان والتوصل الى حل عادل متفق عليه لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين .

اما حول الوضع في العراق أكد البيان على وحدته وضرورة استقراره داعياً الأطراف العراقية إلى وقف إراقة الدماء، وفيما يتعلق بالأزمة اللبنانية تضمن البيان التمسك بالمبادرة العربية لمساعدة لبنان ودعم جهود الامين العام للجامعة العربية للتوصل إلى الاتفاق بين اللبنانيين، ودان البيان الإرهاب بكافة أشكاله، وإدانة المحاولات المشبوهة للربط بين الإرهاب وبين العرب والملسمين، ونوه البيان إلى ما يواجهه الإسلام من حملات شرسة من قبل دول كانت توصف بالاعتدال وتقبل الآخر، وطالب البيان بتحقيق تعاون أوثق لدعم مشروعات التكامل الاقتصادي، مطالباً بالعمل على إنجاح القمة الاقتصادي التي تستضيفها الكويت مطلع 2009.

في ختام تلاوة البيان أعلن رئيس الوفد العراقي ونائب الرئيس، الدكتور عادل عبد المهدي، تحفظه على ما مارود في نص البيان بخصوص العراق، معتبراً انه لم يتطرق لجهود الحكومة للمصالحة العراقية كما انه لم يتضمن إدانة لأعمال العنف المنفذة هناك، وأكد رئيس القمة الحالية، الرئيس السوري بشار الأسد، أن التحفظ العراقي سيؤخذ بعين الاعتبار.