كيف ينظر القانون إلى المخدرات وعلى من يقع عاتق التعاطي

تحدثنا في المقال الأول عن المخدرات بشكل عام و ( تعرفيه , تاريخه , أنواعه , أسباب التعاطي والأضرار ) واليوم نتحدث عن على من يقع عاتق التعاطي وكيف ينظر القانون إلى المتعاطي والمسوق والمصنع ..

على من يقع عاتق التوعية من مخاطر تعاطي المخدرات .. 

1. الأسرة يجب عليها توعية و تحصين أبنائها ضد هذه الآفة الخطرة بالإرشاد و النصح .
2. المدرسة : بالإضافة للتعليم يجب تسليط الضوء على أضرار هذه المادة الخطيرة و عواقب متعاطيها .
3. المنظمات الشعبية و المهنية و ذلك بالندوات و المحاضرات .
4. رجال الدين و رجال العلم و المثقفين .
5. الإعلام : و يلعب دوراً كبيراً من خلال البرامج و المسلسلات و الأفلام و نشرات التوعية بكافة أنواعها المرئية و المسموعة و المكتوبة . 

القانون السوري و مكافحة المخدرات ..

المادة /39/ من القانون السوري لعام 1993 ..

يعاقب بالإعدام ..
– كل من هرب مواد مخدرة .
– كل من صنع مواد مخدرة في غير الاحوال المرخص بها في القانون .
– كل من زرع نباتاً ممنوعاً في غير الاحوال المرخص بها في القانون أو هربه .
– و لا يجوز منح الأسباب المخففة في الحالات التالية :
– 1 – التكرار .
– 2 – ارتكاب الجريمة من أحد العاملين في الدولة المنوط بهم مكافحة جرائم المخدرات .
– 3 – استخدام قاصر في ارتكاب إحدى الجرائم .
– 4 – اشتراك الجاني في إحدى العصابات الدولية أو عمله لحسابها أو تعاونه معها .
– 5 – استغلال الجاني السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو الحصانة المقررة له .

المادة/40/ ..

يعاقب بالأعتقال المؤبد و بغرامة من مليون الى خمسة ملايين ليرة سورية:
1_كل من حازم أو احرز أو أشترى او باع او سلم أو تسلم مواد مخدرة أو نباتات ممنوعة أو تنازل عنها أو تبادل عليها أو توسط فيها أو قدمها للتعاطي وكان ذلك بقصد الأتجار أو أتجر فيها وذلك في غير الاحوال المرخص بها في القانون .
2_كل من نقل مواد مخدرة أو نباتاً ممنوعاً و هو عالماً بما ينقله بقصد الاتجار و ذلك في غير الاحوال
المرخص بها في القانون
3_ كل من رخص له حيازة مواد مخدرة لاستعمالها في غرض معين و تصرفه بها في غير مرخص له
4_ كل من أدار أو أعد أو هيأ مكاناً لتعاطي المخدرات بمقابل .
و تكون العقوبة إعدام و ذلك إذا ارتكبت الجريمة في دور التعليم أو مرافقها الخدمية أو في مؤسسة ثقافية أو رياضية أو إصلاحية أو في دور العبادة أو المعسكرات أو السجون أو دور التوقيف .

المادة /41/

يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عنها سابقا بعقوبة الجريمة التامة .

المادة /42/

يعاقب بالاعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن /10/ سنوات و الغرامة من 500 ألف إلى مليوني ليرة كل من قدم للتعاطي مواد مخدرة أو سهل تعاطي بدون مقابل في غير الأحوال المرخص بها قانونياً.
و تكون العقوبة الاعتقال المؤبد إذا قدم الجاني المواد المخدرة لقاصر أو دفعه لتعاطيها بأي وسيلة من أي وسائل الغش و الإكراه و الترغيب و الإغراء

المادة /43/

يعاقب بالاعتقال المؤقت والغرامة من 100 ألف الى 500 ألف كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو نقل أو سلم أوتسلم مواد مخدرة وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.

المادة /44/

تراعى السرية حيال الأشخاص الذين يعالجون من الادمان على المخدرات أو الذين يتقدمون الى المصحة للعلاج من تلقاء أنفسهم أو بطلب من ذويهم . ويعاقب كل من يفشي سراً اطلع عليه بحكم عمله أو استعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة شخص آخر بالحبس سنة وغرامة لاتزيد عن 5000 ل.س .

المادة /49/

يعاقب بالاعتقال المؤقت و بغرامة من 5000 ل.س الى 30 ألف كل من تعدى على أحد العاملين في الدولة القائمين على تنفيذ هذا القانون أثناء تأدية وظيفته أوبسبها.
وتكون العقوبة الاعتقال المؤقت لاتقل عن عشر سنوات والغرامة من 30 ألف الى 100ألف إذا نشأ عن التعدي عاهة دائمة.

المادة /50/

يعاقب بالإعدام كل من قتل قصدا أحد العاملين في الدولة القائمبن على تنفيذ هذا القانون أثناء
تأدية وظيفة أو بسببها
وتكون العقوبة الاعتقال المؤبد والغرامة من 30 ألف الى 100ألف إذا أفضت أعمال التعدي إلى الموت .

المادة/53/

يعفى من العقوبة كل من بادر من الجناة لإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها

المادة /54/

يعاقب بالاعتقال المؤقت كل من اختلق أدلة مادية لإ يقاع الغير بإحدى الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون وتكون العقوبة الاعتقال المؤبد إذاكانت عقوبة الجريمة المختلقة الإعدام أوالاعتقال الؤبد وتكون العقوبة الإ عدام إذا أدى أختلاق الأدلة إلى تنفيذ حكم الإعدام بالمجني عليه