كيف عالجت الحكومة السورية جرائم الانترنت

ظهر مصطلح جرائم الانترنت كنتيجة للتغيرات في البنية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات الحالية ، فمن الناحية الاجتماعية جاء تغير منظومة الأعراف والقيم الاجتماعية وتحولها من المحلية إلى العالمية .. ليولد سلوكيات جديدة ..

هذه السلوكيات منحرفة ومجرمة خارج سياق القانون الوطني ، ومن الناحية الاقتصادية فإن عولمة المال والاقتصاد الناجمة عن زيادة الترابط الإلكتروني والاعتمادية المتزايدة على التقنية والاتصالات في تسيير الأعمال الاقتصادية وما نجم عن ذلك من مؤسسات وشركات متعددة الجنسيات – وشركات عابرة للحدود الوطنية .. كل ذلك أدى لبروز ظاهرة جديدة مستحدثة تعبر عن التحولات التي شهدها العالم في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وبروز نوع من الجرائم عرفت بجرائم الانترنت .. 

كيف حاولت الحكومة السورية معالجة جرائم الانترنت .. 

بعد عدة اجتماعات عقدها وزير الاتصالات مع عدد من أصحاب ومدراء وعاملين في المواقع الإخبارية السورية منتصف عام 2007 …
والهدف كان حسب تعبير الوزير ( مناقشة وضع آلية لضبط مسألة التعليقات على المواقع الالكتروني بشكل يحافظ على مرونة وعلى المهنة الصحفية … للحد من الفوضى وتحديد المسؤولية ) … عملا ً بالقرار رقم 1/3596 الذي أصدرته في وقت سابق حكومة المهندس محمد ناجي العطري القاضي بـ (إلزام أصحاب المواقع بنشر الاسم الصريح والعنوان الالكتروني بكل تعليق أو مقال ينشر فيه على مسؤولية صاحب الموقع عن ذلك واتخاذ الإجراءات بحق المخالفين … 

الجدل الذي أثير حول التعميم الوزاري قبل صدوره … 

خلال الاجتماع الأول طلب وزير الاتصالات من الحضور كتابة مقترحات تحدد وجهة نظر كل موقع بالآليات الواجب اتخاذها لضبط التعليقات … ثم مناقشتها في اجتماع خاص يتم الاتفاق فيه على الآليات وترفع إلى الحكومة…لتيم إقرارها… وفي الاجتماع الثاني الذي لم يحضره بعض من حضروا الأول طلب ذات الطلب … وفي الثالث أيضاً …إلخ …باختصار أصحاب المواقع لم يلتزموا بما طلبه الوزير… وهو أمر يحملهم جزء من المسؤولية … 

لكن المفاجأة كانت أن التعميم الذي صدر بتاريخ 25/7/2007 كان مقررا في وقت سابق وتحديداً في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 8/5/2007 يطلب من (السادة أصحاب مواقع النشر الالكترونية السورية توخي الدقة والموضوعية في نشر أي مقال في مواقعهم أو أي تعليق يرد إليهم والتثبت من ورود الاسم الصريح لكاتب ذلك المقال أو التعليق المنشور والعنوان الإلكتروني الذي ورد منه وضرورة كتاب اسم ناشر المقال والتعليق بشكل واضح ومفصل تحت طائلة إنذار صاحب الموقع ومن ثم عدم النفاذ إلى الموقع مؤقتاً وفي حال تكرار وقوع المخالفة عدم النفاذ إلى الموقع نهائياً .. مع الإشارة إلى تحميل صاحب الموقع الإلكتروني المخالف للمسؤولية القانونية المدنية والجزائية الناجمة عن مخالفته لمضمون هذا التعميم ..

وفيما يلي التعميم الصادر عن وزير الاتصالات والتقانة ..

إلى السادة أصحاب مواقع النشر الإلكترونية السورية
استناداً لأحكام المرسوم التشريعي رقم /35/ تاريخ2004/5/15 المتضمن تحديد مهام وزارة الاتصالات والتقانة ولاسيما تنظيم قطاع الاتصالات.
وبناءً على ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 2007/5/8م.
وعلى مقتضيات المصلحة العامة.
ونظراً لتكرار ظاهرة نشر معلومات غير موثقة في بعض المواقع الإلكترونية تتعرض لعدد من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين دون اقتران هذه المعلومات بأية أدلة ودون وضوح نسبة تلك المقالات لأشخاص محددين الأمر الذي يمس بمصداقية المواقع الناشرة لتلك المقالات من جهة ويخلق اضطراباً في المجتمع من جهة أخرى فضلاً عن إلحاقه الأذى المادي والمعنوي بالأشخاص المعنيين بتلك المقالات ومساسه بسمعتهم وكرامتهم الشخصية التي حمتها نصوص الدستور وأحكام قانون العقوبات السوري والقوانين الأخرى ذات الصلة وذلك من خلال ما تضمنته بعض هذه المقالات من افتراءات وعبارات تنافي آداب المخاطبة وتؤدي إلى إزعاج الغير مما يجعلها تشكل جرائم ذم وقدح وتحقير وتعرض للآداب العامة مرتكبة باستخدام وسائل العلنية.
ومع تقديرنا للحرية الشخصية وللأثر الإيجابي للنقد الموضوعي والبناء فإننا نطلب من السادة أصحاب مواقع النشر الالكترونية السورية توخي الدقة والموضوعية في نشر أي مقال في مواقعهم أو أي تعليق يرد إليهم والتثبت من ورود الاسم الصريح لكاتب ذلك المقال أو التعليق المنشور والعنوان الإلكتروني الذي ورد منه وضرورة كتاب اسم ناشر المقال والتعليق بشكل واضح ومفصل تحت طائلة إنذار صاحب الموقع ومن ثم عدم النفاذ إلى الموقع مؤقتاً وفي حال تكرار وقوع المخالفة عدم النفاذ إلى الموقع نهائياً.
مع الإشارة إلى تحميل صاحب الموقع الإلكتروني المخالف للمسؤولية القانونية المدنية والجزائية الناجمة عن مخالفته لمضمون هذا التعميم. .

دمشق في 25/7/2007
وزير الاتصالات والتقانة

يذكر بأن الحكومة ومن خلال وزارة الاتصالات والتقانة تدرس حالياً قانون جرائم الانترنت ليصبح ساري المفعول ..