مجلس الشعب يقر مشروع قانون المنافسة ومنع الاحتكار

أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها صباح اليوم برئاسة الدكتور / محمود الأبرش/ رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن قانون المنافسة ومنع الاحتكار و أصبح قانونا

و حضر الجلسة المهندس / محمد ناجي عطري / رئيس مجلس الوزراء و الوزراء و أكد الدكتور /عامر حسني لطفي/ وزير الاقتصاد و التجارة أن مشروع قانون المنافسة منسجما مع قواعد المنافسة التي تلبي حاجات التنمية في الدول النامية بشكل عام و التي توصلت إليها هذه الدول من خلال منظمة الأمم المتحدة للتعاون الاقتصادي.

و أشار إلى أهمية هذا القانون من أجل اتفاقية الشراكة السورية الأوروبية التي تلتزم سورية بها و بقواعد المنافسة المطبقة في الاتحاد الأوروبي لافتا إلى أن قواعد هذا القانون جاءت متقاربة مع قوانين المنافسة في الدول العربية.

و رفع المجلس الحصانة عن عضو مجلس الشعب / عامر يحيى الحمصي/ لأسباب قضائية استنادا إلى أحكام المواد من / 20-26 / من النظام الداخلي و لا سيما أحكام المادة /21/ بناء على كتاب وزير العدل رقم /3603/ تاريخ 26/3/2008 و كتاب المحامي العام الأول رقم / 4134/ تاريخ /12/3/2008.

وبعد ذلك أفسح رئيس المجلس المجال أمام الأعضاء للحديث عن القمة العربية العشرين التي عقدت في دمشق في /29-30/ من الشهر الجاري و طرح أسئلتهم حول قضايا المواطنين الاقتصادية و الخدمية التي تهم المواطنين على الحكومة.

و هنأ الدكتور / الأبرش/ السيد الرئيس بشار الأسد برئاسته القمة العربية التي حققت نجاحا متميزا و شكر الإعلام السوري على الجهد الكبير و الشامل التي بذلته وسائل الإعلام في تغطية أعمال القمة بمصداقية و شفافية لإبراز دور هذه الدورة في تحقيق التضامن العربي و العمل العربي المشترك.

و تحدث الدكتور / محسن بلال / وزير الإعلام عن النجاح المتميز الذي حققته قمة دمشق و الأثر الكبير لخطاب السيد الرئيس / بشار الأسد / الذي نقلته معظم الفضائيات العربية على الشارع العربي لما تضمنه من طرح للقضايا العربية المهمة بكل شفافية و دقة و صراحة.

و أكد الدكتور / بلال / أن سورية بقيادتها و شعبها وقفت بكل ثقة و ثبات وقفة رجل واحد لاحتضان القمة العربية من أجل مستقبل الأمة مشيراً على أن رئاسة سورية للقمة العربية يلقي على عاتقها قدر كبير من المسؤولية في السنة القادمة.

و أكد الأعضاء أن قمة دمشق كانت بحق قمة العمل العربي المشترك و حققت العناوين الكبيرة التي رسمتها منوهين إلى أن سورية التي كانت و مازالت تعمل على تحقيق التضامن العربي و تحقيق مصالح الشعب العربي في المجالات كافة .

كما طالب الأعضاء في أسئلتهم الموجهة للحكومة بإعادة النظر بقرار صرف /1500/ عامل متعاقدين مع وزارة الداخلية من الخدمة و معالجة موضوع المخالفات و تأمين الأعلاف للحفاظ على الثروة الحيوانية و زيادة الحصص المخصصة لمساعدة الأسر المتضررة من الصقيع في المنطقة الشرقية و الحد من تهريب مادة المازوت و اعتماد آلية لتوزيعه و استمرار العمل على تنمية المنطقة الشرقية.

و أجاب كل من الدكتور /عادل سفر/ وزير الزراعة و الإصلاح الزراعي و المهندس /حمود الحسين/ وزير الإسكان و المهندس/ سفيان علاو/ وزير النفط و الثروة المعدنية على أسئلة الأعضاء و استفساراتهم حول مجمل المواضيع التي طرحوها في الجلسة .

ورداً على أسئلة الأعضاء أكد المهندس / العطري / أن الحكومة تعمل على ترجمة طلبات مجلس الشعب بالضرب بيد من حديد على كل من يتلاعب بقوت الشعب و قامت بإعداد قرارات و قوانين لضبط الأسعار و الحد من الغلاء ستحيلها إلى المجلس قريباً لمناقشتها منها : عودة العمل بالقضاء العسكري فيما يتعلق بالمواد التموينية الأساسية و إزالة الأسباب التخفيفية من العقوبات و رفع العقوبات .

و أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هناك عدد كبير من التشريعات قيد الصدور و قيد الإعداد بالإضافة إلى أن التشريعات التي صدرت لاستكمال الإطار التشريعي اللازم فيما يختص بموضوع الأسعار .

و قال المهندس / العطري / أن المشتقات النفطية تشكل الهم الرئيسي للحكومة لأن سورية تستورد /55/ بالمئة من المشتقات النفطية و مع ارتفاع الأسعار العالمية لها تجاوز سعر لتر المازوت في سورية ال/50/ ليرة سورية و هذا يضاعف الأعباء التي تتحملها الدولة من دعم المازوت إلى /1,200/ مليار ليرة سورية يومياً أي /400/ مليار ليرة سورية سنوياً الأمر الذي يتطلب منا قراراً و طنياً لمعالجة هذا الموضوع .

و أضاف : هناك قرار لزيادة أسعار المحاصيل الزراعية الأساسية / القمح و الشعير و القطن و الشوندر السكري/ و بنسب مجزية و هناك زيادة مجزية للرواتب و الأجور و هذا يتطلب أعباء على الدولة تفوق ال/20/ مليار ليرة سورية بالنسبة لزيادة المحاصيل و زيادة على كتلة الرواتب و الأجور البالغة حالياً /240/ مليار ليرة سوري بالإضافة إلى ما يتطلبه الصندوق الاجتماعي .

و أوضح أن الدراسة بينت أن /82/ بالمئة من العائلات السورية تحتاج إلى ألف لتر سنوياً و هذه الكمية سيتم توزيعها بأسعار مدعومة و قال : سنعيد النظر ببعض الرسوم بنسب مجزية حتى لا ينعكس ارتفاع أسعار المازوت على أجور النقل و نعمل على تأمين المواد الأساسية للمواطنين عبر منافذ المؤسسات الاستهلاكية مؤكداً أن كل هذه الخطوات هي سلة متكاملة تدرس الحكومة آلية تنفيذها .

و أوضح أن الحكومة تعمل على تلبية احتياجات التنمية في جميع مجالاتها و تطوير القطاعات كافة مشيراً على ضرورةاستكمال الأبنية المدرسية لإلغاء الدوام النصفي في جميع المدارس السورية .

وحيا رئيس مجلس الوزراء الجهود التي بذلت لإنجاح قمة دمشق و التي انطلقت منذ خمسة شهور في الميادين كافة لتهيئة المناخ الملائم لاحتضان قمة دمشق و إخراجها بهذا الشكل المتميز .

و أحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.

و رفعت الجلسة إلى الساعة السادسة من مساء يوم الأحد الواقع في /18/5/2008.