ما الجديد في التعليمات التنفيذية لقانون الاستثمار الذي أقره المجلس الأعلى للاستثمار
بعد مداولات ومناقشات أغنت كافة جوانب قانون الاستثمار الجديد رقم ١٨ لعام ٢٠٢١ أقر المجلس الأعلى للاستثمار في اجتماعه اليوم برئاسة المهندس «حسين عرنوس» رئيس مجلس الوزراء التعليمات التنفيذية للقانون بصيغتها النهائية وذلك بعد إقرار الأدلة الإجرائية للقانون الأسبوع الماضي.
المجلس وافق على التصنيف القطاعي للمشروعات الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار وبما يتوافق مع الأدلة الإجرائية والقيمة المحددة لكل مشروع، وشدد على منح التفويضات والصلاحيات الواسعة لمندوبي الوزارات والجهات العامة الأخرى في مراكز خدمات المستثمرين التابعة لهيئة الاستثمار بهدف الإسراع بإجراءات الموافقات ومنح التراخيص للمشروعات الاستثمارية المستوفاة للشروط.
وكلف المجلس وزارة الاتصالات والتقانة التنسيق مع هيئة الاستثمار للاستفادة من كافة التطبيقات والخدمات الالكترونية في تقديم الخدمات للمستثمرين وتبسيط إجراءات دفع الرسوم والبدلات عن طريق الدفع الالكتروني، كما كلف وزارتي الزراعة والكهرباء إعداد دراسة لاقتراح مناطق خاصة للاستثمار بالطاقات المتجددة في مختلف المحافظات وبما يضمن الحفاظ على الأراضي الزراعية.
وبحسب تصريحات رئيس مجلس الوزراء فأن إصدار التعليمات التنفيذية للقانون في الوقت المحدد، يعتبر إنجاز مهم خاصة وأنها واضحة ومرنة وتمكّن المستثمر من الاطلاع الكامل على تفاصيل وإجراءات الاستثمار في جميع القطاعات، ومؤكداً أن أولوية التوجه في الاستثمارات نحو المدن والمناطق الصناعية.
ووافق المجلس على تشميل مشروع لإنتاج الأدوية السرطانية بتكلفة 15 مليار ليرة سورية يؤمن 34 فرصة عمل بقانون الاستثمار الجديد في المدينة الصناعية بعدرا كما استمع المجلس إلى دراسة للأمانة العامة لمجلس الوزراء متعلقة بتأمين العقارات الخاصة بالاستثمار في أملاك الدولة والأملاك الخاصة والمدن والمناطق الصناعية وبما يتوافق مع قانون الاستثمار.
