المعرض والمنتدى الدولي الأول للاستثمار المالي

برعاية السيد محمد الحسين وزير المالية السوري انطلقت أمس الخميس 10/12/2009 في فندق الديديمان بدمشق فعاليات المعرض والمنتدى الدولي الأول للاستثمار المالي والذي يقام لأول مرة في سوريا ..

بمشاركة ذوي الكفاءات والمؤهلات الاحترافية من هيئات الأوراق والأسواق المالية العربية ..

ويشارك في المنتدى الدولي الأول للاستثمار المالي سوق دمشق للأوراق المالية والبورصة المصرية وسوق عمان للأوراق المالية وسوق مسقط للأوراق المالية وبورصة قطر.

ومن المقرر أن يناقش المنتدى على مدى ثلاثة أيام عددا من المحاور منها التحليل الأساسي والفني للاستثمار المالي و أهمية إدراج الشركات المساهمة في البورصة والإطار القانوني للأوراق المالية ودور الإعلام الاقتصادي وصناديق الاستثمار ..

وخلال الجلسة الافتتاحية التي عقدت في اليوم الأول قال وزير المالية السوري الدكتور محمد الحسين في كلمة ألقاها نيابة عنه معاون الوزير الدكتور محمد حمندوش أن " المنتدى يتزامن مع خروج الاستثمار العالمي من الأزمة الاقتصادية ومع إقرار الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009 والذي يهدف لزيادة الاستثمار المالي من جهة أخرى".

وأشار حمندوش إلى أن " الوطن العربي شهد في الأيام الماضية ما يسمى بأزمة مجموعة دبي العالمية والتي كان لها تأثير كبير على أسواق المال العربية كافة ومن هنا تأتي أهمية الإفادة من التجارب العربية في هذا المجال وتشجيع المواطن السوري على الاستثمار في سوق الأوراق المالية ".

من جهته أكد عضو مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية الدكتور مأمون حمدان إن "الهيئة شهدت تطورا كبيرا خلال فترة وجيزة وتمكنت من إيجاد بيئة تشريعية وتنظيمية مناسبة لها من اجل تشجيع الاستثمار المالي في سوريا".

وأشار الدكتور مأمون في هذا السياق إلى "القوانين الاستثمارية التي جاءت مراعية لتوجهات الحكومة في زيادة القدرة التنافسية وتعميق السوق المالي و مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي".

وأضاف أن "التطور الذي شهده القطاع المالي قد تضمن كل ما يشجع رأس المال الأجنبي على الدخول في السوق المحلية كما أن سوق الأوراق المالية اتخذ كافة التشريعات اللازمة لهذا الأمر ومن أهمها قانون المصارف الخاصة والنقد الأساسي والمصارف الإسلامية وقانون التجارة السوري الجديد وضريبة الدخل".

وعلى صعيد متصل قال المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية الدكتور محمد جليلاتي أن "نسبة إدخال القطاع الخاص في عملية تمويل التنمية هي 70 بالمئة ولتحقيق التنمية لا بد من تعبئة مدخرات المواطنين في مجال الاستثمار والتي تبلغ نسبته الحالية 17 بالمئة وهناك حاجة إلى رفعها إلى 40 بالمئة".

وأضاف جليلاتي أن "عدد المستثمرين في شركات السوق يبلغ حاليا 3000 مستثمر في حين ان العدد لم يكن يزيد على 200 مستثمر الأمر الذي يدل على التطور الكبير الذي تشهده السوق واليوم نستضيف في هذا المنتدى المالي الأول الخبرات العربية المجاورة لنا للاستفادة قدر الإمكان من تجاربها وتسليط الضوء على سلبيات وايجابيات الاستثمار في سوق أوراق المال".

يذكر أن هذا المنتدى سيختتم أعماله غداً السبت بمناقشة مفتوحة تبدأ عند الساعة الخامسة والنصف بعد الظهر وتنتهي عند الساعة الثامنة بحضور كل من السيدات والسادة : ( لبانه عبده – محمد فراج – وسيم حداد – أشرف كمال – عاطف الشريف – هاني العناني – أحمد الهوتي – نضال حمدان – أنس جاويش ) .