“تطبيق الشريعة في بريطانيا ؟ “

في صحيفة التايمز وفي باب التعليقات نجد مقالا بعنوان ” “اسقف كانتربري ارتكب خطأ شنيعا”.

بعد أن يكيل كاتب المقال المديح لروان ويليامز أسقف كانتربري بسبب "جهوده في تنمية الثقة بين الأديان" يعبر عن دهشته من الرأي الذي أبداه الاسقف والذي يحث فيه على اتاحة المجال للمسلمين المقيمين في بريطانيا لتطبيق الشريعة الاسلامية على بعض جوانب حياتهم.

يقول كاتب التعليق ان هناك قانونا واحدا في بريطانيا من المفروض تطبيقه على الجميع، وانه كان الأحرى بالاسقف الدعوة لمساعدة المسلمين الذين لم يندمجوا في المجتمع البريطاني على أن يفعلوا ذلك، خاصة وأن أتباع الديانات الأخرى يلتزمون بالقانون المحلي ولا يطلبون استثناء أو تطبيق قوانينهم الدينية الخاصة.

ويشير كاتب المقال الى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان قد قالت عام 2001 ان الشريعة الاسلامية تختلف عن القيم الأوروبية. وفي كندا ثارت انتقادات حادة عام 2005 بسبب تصريحات مدعي عام طالب بتطبيق الشريعة الاسلامية على قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين، حيث قال المحتجون أن ذلك سيكون فيه اجحاف للنساء بشكل خاص. وقد رفض الاقتراح على أساس ضرورة انطباق قانون واحد على كل من يقيم في كندا.

وحول نفس الموضوع تكتب صحيفة الديلي تلجراف في افتتاحيتها ان الفكرة التي عبر عنها ويليامز ليست جديدة، حيث هناك ما يعرف بـ"مجالس الشريعة" التي يلجأ اليها المسلمون في بريطانيا طلبا للمشورة في قضايا الأحوال الشخصية كالطلاق، وكذلك بامكان اليهود المتدينين اللجوء الى تشريعات الدين اليهودي فيما يتعلق بالأكل مثلا، بل وأكثر من ذلك، بامكان الأطباء المسيحيين أن يطلبوا اعفاءهم من اجراء عمليات الاجهاض لاسباب دينية.

اذن فدعوة ويليامز ترتكز على وضع قائم فعلا، تقول الصحيفة، ولكن المشكلة هي في توقيتها وفي مصدرها، فقد كان يجب أن تأتي من مجلس مشترك للديانات السماوية الثلاثة.

أما بالنسبة للتوقيت فقد جاء بعد فترة قصيرة من تعرض الاسقف مايكل نظير علي للتهديد لأنه كتب في صحيفة الصنداي تلجراف ان "التطرف الاسلامي حول بعض المناطق الى مناطق محظورة على غير المسلمين".

وتقول الصحيفة ان محاولة انشاء محاكم شرعية في بريطانيا سيواجه صعوبات بالغة بسبب ما ترتبط به تلك المحاكم في أذهان البريطانيين من عقوبات بالغة القسوة كقطع الايدي والرجم حتى الموت.