رئاسة مجلس الوزراء تحسم الجدل حول بيع وتوليد الطاقة الكهربائية عن طريق (الأمبيرات)

بين فريق ألغى دور “الأمبيرات” وفريق قيد حريتهم وبين آراء أخرى هنا وهناك حول دور أصحاب المولدات الخاصة التي تبيع “الطاقة الكهربائية” للمواطنين بما يعرف بـ “الأمبيرات” صدر تعميم من رئيس مجلس الوزراء للسادة المحافظين عن طريق وزير الإدارة المحلية يطلب فيه إحالة المخالفين لقانون بيع وتوليد الطاقة الكهربائية إلى القضاء المختص فيما فسر البعض أن ظاهرة بيع الكهرباء عن طريق مولدات الأمبيرات جميعها مخالفة للقانون …

وبعد الجدل والنقاش الواسع الذي دار عبر مواقع التواصل الاجتماعي أصدر المكتب الصحفي في رئاسة مجلس الوزراء بياناً قال فيه :

“التعميم الصادر عن جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 20-6-2023 المقصود به من يقوم بممارسة بيع الطاقة الكهربائية المولدة من مجموعات الديزل والبيع للمواطنين (الأمبيرات) دون إذن من الوحدة الإدارية والسيد المحافظ ودون أسس ومعايير معتمدة”.