أسواق المال العربية ودورها في البورصة العالمية ..بقلم أحمد دهان

لقد ظهرت أسواق المال والبورصة في ظل الأنظمة العملاقة لقطاعات الإنتاج والصناعة والتجارة وبدأت المؤسسات والشركات تأخذ منح استثمار رؤوس أموالها في أسهم وسندات تجارية تهدف للتوسع بقطاعات الإنتاج المختلفة وتطوير أدائها ..

وبدأت الدول العربية تتسابق في الدخول لهذه الأسواق العالمية والتي تدعى أسواق الأوراق المالية أو البورصة والتي تحتاج لأرضية اقتصادية توفرها الشركات والمؤسسات الاقتصادية في الدولة 

متطلبات التوسع في أسواق المال العربية لمواكبة البورصة الدولية .. 

• إعداد أرضية اقتصادية متينة نابعة من قوة المؤسسات والشركات الاقتصادية في مختلف القطاعات الإنتاجي والصناعي والتجاري والعقاري والمصرفي وباقي المؤسسات الأخرى.
• العمل على استثمار الطاقات والموارد البشرية والمادية بالشكل الأمثل فكما هو معروف اقتصادياً أن اليابان من الدول المتطورة والمتقدمة صناعية رغم بفقرها بالموارد المادية لكن أدركت أهمية استثمار الطاقات والموارد البشرية
• التوسع في شبكات الاتصال وتطويرها بالشكل الذي يؤمن الاتصال مع كافة الأطراف بالأوقات المناسبة وذلك من خلال تطوير إدارة اتصالات الشبكات المحلية أو بتطوير حزم الشبكة العنكبوتية العالمية (الانترنت) وتوفير الاتصال بالوسائل التقنية الحديثة 

أسواق المال العربية مقارنة بالبورصات الأوربية .. 

أعرب خبراء مال ألمانيين عن تفاؤلهم بتحسن أحوال أسواق المال العربية بعد المصاعب الأخيرة التي واجهتها لكن قلة حجم القيمة السوقية للأسهم مقارنة بالبورصات الأوروبية تبقى المشكلة الأساسية التي تواجه البورصات العربية.
وكما وأعرب الخبراء عن تفاؤلهم الحذر إزاء تحسن الأحوال في أسواق المال والبورصات العربية وخاصة في المملكة العربية السعودية ومصر ودبي والكويت وذكر خبير بمصرف ديكا إنفيستمنت لصحيفة "هاندلس بلات" أن هذه البورصات تعافت من بعد العثرات الأخيرة وأخذت الأجواء هناك في التحسن وازداد الطلب تدريجياً على الأسهم وشرح تقرير الصحيفة حال الانتعاش التي مرت بها البورصات العربية بين أعوام 2003 و2005 عندما ارتفع مؤشر بورصة دبي بنسبة 149 بالمائة وتضاعف مؤشر البورصة في السعودية والأردن بعد ارتفاع أسعار النفط ، علاوة على فشل هذه البورصات في الحفاظ على هذا المستوى وتطرق التقرير إلى الخسارة الفادحة التي تعرض لها صغار المساهمين في البورصات واضطرار الكثير منهم للاستدانة أو للتخلي عن وظائفهم للتفرغ للبورصة 

عقبات أمام رفع القيمة السوقية للأسهم العربية .. 

أكبر المشاكل التي تواجه البورصات العربية تكمن في قلة حجم القيمة السوقية للأسهم مقارنة بالبورصات الأوروبية ، ففي الوقت الذي يبلغ فيه إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في الإمارات العربية 135 مليار يورو وفي البحرين 16 مليار يورو، نجد أن قيمة أسهم سيمنس وحدها في البورصة تبلغ 73 مليار يورو. ويفسر الخبراء الانخفاض السريع في الأسهم بالبورصات العربية إلى وجود مؤسستين أو ثلاثة مؤسسات تتمتع بنفوذ كبير ورأسمال مال ضخم وفي حال سحبها الأموال ، تبدأ الأسعار في الانخفاض سريعاً وهو الأمر الذي حدث في السابق وأدى إلى حافة الانهيار كما يرى الخبراء أن فرص النمو متوفرة لأسواق المال العربية على المدى المتوسط والطويل ، وذلك من خلال تحقيق اندماجات بينها في المنطقة بهدف رفع قيمتها السوقية 

بورصة نفطية تعتمد في تغطيتها على اليورو .. 

جاء فشل بعض الصفقات التجارية العربية والدول الغربية وخاصة صفقة موانئ دبي بمثابة ضربة شديدة للإدارة الأمريكية وبالمقابل هدد البنك المركزي الإماراتي بتحويل 10 بالمائة من احتياطي العملة الصعبة من الدولار إلى اليورو وكذلك إيران ما زالت تنادي بضرورة تأسيس بورصة نفطية تعتمد اليورو أساساً في تغطية تعاملاتها التجارية و إذ يعدّ النفط إلى حد بعيد السلعة الأكثر أهمية للتجارة العالمية بوصفه محرك عجلة الصناعة الحديثة وفي هذا الإطار فإنّ منظمة البلدان المنتجة للنفط وافقت على بيع نفطها مقابل الدولار فقط وطالما استمر الأمر على هذا الحال ، فإنّه ليس من المتوقع أن يصبح اليورو عملة الاحتياط الرئيسة ولكن يبقى السؤال قائماً ، إلى أي مدى تستطيع الدول الشرق أوسطية اعتماد اليورو أساساً للتعامل التجاري في مجال تجارة النفط بدل الدولار ليصبح الحديث عن بترو- يورو بدل بترو- دولار ؟ وفي هذا المجال يرى فلاين من شركة"Aloran trading" أنّ السيناريو المذكور لن يكتب له النجاح ضمن المعطيات الدولية الراهنة 

رفض أوربي للبورصة النفطية .. 

الأوروبيون لا يريدون ممارسة ضغوط على الدولار الأمريكي لما لذلك من تأثير على مصالحهم وشراكتهم الإستراتيجية مع أمريكا ولأسباب أخرى تتعلق بأسعار النفط وقوة اليورو ومع تعطش الولايات المتحدة للنفط واستيراد السلع بأثمان رخيصة من الهند والصين ، إلا أنّه ليس من مصلحة الاقتصاد العالمي الدخول في صراع اقتصادي مع أمريكا ، كما ترى ناريمان بيرافشو من Global Insight إذ ما تزال الولايات المتحدة تمسك بمفاتيح الاقتصاد العالمي كما أن حدوث انخفاض حاد في الدولار الأمريكي سيجلب نتائج كارثية إلى العديد من الدول إنّ حدوث مثل هذا الأمر سيحتّم على الأوروبيين والآسيويين إدامة عجلة الاقتصاد الأمريكي والقدرة الاستهلاكية للأمريكيين