الحكومة توافق مبدئياً على تطبيق التأمين الصحي ليشمل 750 ألف عامل وتكلف المالية ببحث تحسين المستوى المعيشي والخدمي للعاملين في الدولة
أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس برئاسة المهندس محمد ناجي عطري رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل المادتين 43-44 من قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002.
وأقر المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق الجزء الأول من اتفاقية القرض المخصص لتمويل مشروع توسيع محطة توليد تشرين الحرارية الموقعة بين هيئة تخطيط الدولة وبنك الصادرات والواردات الهندي.
وبحث مجلس الوزراء مشروع القانون الناظم لتجارة الأدوية والمواد الكيماوية الطبية وقرر المجلس في ضوء المناقشة إعادة مشروع القانون إلى وزارة الصحة لاستكمال دراسته بالتنسيق مع الوزارات ذات الصلة وعرضه في صيغته النهائية تمهيداً لإقراره في جلسة قادمة.
ووافق مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة المالية المتضمن اضافة محافظة القنيطرة الى المحافظات المشملة بقرار المجلس رقم 12 لعام 2008 المتضمن منح المشاريع الاستثمارية المشملة بقوانين تشجيع الاستثمار المقامة في محافظات دير الزور الرقة الحسكة مزايا الحسم الضريبي الديناميكي للمشاريع المرخصة والمقامة فيها.
وناقش مجلس الوزراء مذكرة وزارة المالية حول موضوع التأمين الصحي للعاملين في القطاع الإداري للدولة ووافق المجلس مبدئياً في ضوء المناقشة على تطبيق التأمين الصحي على جميع العاملين في القطاع الإداري البالغ عددهم بحدود 750 ألف عامل ويتم ذلك تدريجياً خلال عام 2010 وذلك لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين.
وفي هذا السياق وبهدف تحسين المستوى المعيشي والخدمي للعاملين في الدولة كلف مجلس الوزراء السيد وزير المالية عقد اجتماع يحضره وزراء الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والدولة لشؤون الهلال الاحمر العربي السوري ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال لدراسة هذا الموضوع من جوانبه المختلفة ووضع الاليات المقترحة لتنفيذه وتطبيقه.
ثم بحث مجلس الوزراء عددا من القضايا والموضوعات المتعلقة بمجالات عمل وزارات الصناعة والكهرباء والثقافة والجهات التابعة لها واتخذ بشأنها الاجراءات والقرارات اللازمة.
