لتحديد فجوة المهارات وحجم الطلب على العمالة.. الانتهاء من مشروع إنشاء قاعدة بيانات العمالة والتوظيف الشاملة بسورية

انتهى مشروع إنشاء قاعدة بيانات من أجل سياسات عمالة وتوظيف شاملة في سورية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يو ان دي بي من مسح جانب الطلب في سوق العمل إذ ينفذ بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
وبالتعاون مع المكتب المركزي للإحصاء وذلك عبر تحديد المكتب للعينة وتعيين وتدريب الباحثين.

وقال المدير الوطني للمشروع كنان البهنسي إنه تم إنجاز المسح كاملا ومن المتوقع أن ينشر في نيسان القادم حيث يتميز هذا المسح بالتركيز على ثلاثة محاور مهمة هي الشواغر والشواغر صعبة الملء وظيفيا والتدريب والمهارات اللازمة للتوظيف وذلك بقصد تحديد فجوة المهارات في سوق العمل بدقة وقياس نسبة الطلب على العمالة في القطاع الخاص في 1500 منشأة يزيد عدد العمالة لديها على 10 عمال.

وأوضح البهنسي أنه سيتم في وقت لاحق الاتفاق بين الحكومة السورية والبرنامج ومنظمة العمل الدولية أي ال او على صياغة الإستراتيجية الوطنية للتشغيل بناء على نتائج المسوح التي أجراها المشروع لتشكل هذه الإستراتيجية بدورها عنصرا رئيسا في توجهات الخطة الخمسية الحادية عشرة فيما يتعلق بهذا الجانب وهذه المسوح هي.. مسح قوة العمل على مستوى الأسرة الذي يقدم صورة عن وضع العمالة والعمالة الناقصة في البلاد ومسح قوة العمل على مستوى المؤسسة والذي يقدم معلومات حول جانب الطلب في سوق العمل ومسح المخرجات المتوقعة في نظام التعليم والتدريب في البلاد وهي توفر معلومات حول جانب العرض في سوق العمل وذلك لدعم الجهود الجارية لإصلاح سياسات العمالة وتنمية الموارد البشرية في سورية من أجل تحقيق أهداف التنمية الألفية عن طريق محاربة الفقر.

والاكثر أهمية هو أن هذا المشروع يساعد في تنفيذ الخطة الخمسية التي تركز بشكل أساسي على توفير المزيد من فرص العمل وتخفيض نسبة البطالة واعتماد سياسات جديدة وبرامج تعزز شبكات الضمان الاجتماعي.

وتتحدد أهداف المسح بتحديد حجم الطلب على القوة العاملة بين مؤسسات القطاع الخاص وتحديد نوع الشواغر التي تتصف بأنها صعبة الملء لدى مؤسسات القطاع العام و الخاص وتحديد صعوبات التوظيف التي تواجه سوق العمل والنقص في المهارات المطلوبة للدخول إلى هذه السوق كذلك تحديد فجوة المهارات الحالية لدى قوة العمل وحجم و نوع التدريب المتوافر في سوق.

ونفذ المسح على كافة المنشآت الاقتصادية و الصناعية في القطاع الخاص المنظم و غير المنظم في مجال الصناعة و التجارة والزراعة و النقل و الخدمات و التمويل والتأمين والاتصالات وراعى تحديد حجم العينة تمثيل كافة الأنشطة الأقتصادية وخصوصاً القطاعات الجديدة في السوق وتمثيل كافة أحجام المنشآت الصغيرة و المتوسطة و الكبيرة كذلك تمثيل كافة المحافظات.

وكان البرنامج كان أنجز في النصف الأول من العام 2009 مسح العرض لقوة العمل حيث يراد من هذه المسوح تأمين معلومات وبيانات حول الطلب والعرض بحيث يتلاقى هذان المؤشران كمحاولة لتجسير الفجوة الحاصلة في سوق العمل كما ونوعا وتخفيف البطالة بكل أنواعها.