زيادة عدد القوات الأفغانية بمائة ألف

وافقت الحكومة الأفغانية وشركاؤها الدوليون على زيادة عدد القوات الأفغانية بأكثر من مائة ألف عنصر في غضون سنتين.
ويرغب مسؤولون من أفغانستان والأمم المتحدة والدول التي لها جنود في البلد أن
يتزايد عدد الجنود الأفغان إلى أكثر من 170 الف عنصر وقوات الشرطة إلى 134 الف عنصر.
وتأتي هذه الخطوة قبيل انعقاد مؤتمر لندن الذي يهدف إلى تعزيز الدعم الدولي لأفغانستان.
ويُذكر أن المسؤولين الأفغان يكافحون من أجل الحد من فرار أعداد كبيرة من المجندين من الجيش وقوات الأمن الأفغانية.
واتفق ممثلو أفغانستان والمنظمة الدولية والدول التي لها حضور عسكري في البلد على رفع حجم الجنود الأفغان من نحو 97 الف جندي إلى 171,600 مع نهاية عام 2011، وفق وكالة الأسوشييتد برس نقلا عن مسؤولين.
وفي الإطار ذاته، سيرفع عدد أفراد الشرطة من نحو 74 ألف فرد إلى 134 ألف بموجب الخطة المطروحة.
وتقول السلطات الأفغانية إنها ستقدم حوافز للمجندين بهدف منع حالات الفرار من الجندية علما بأن العمل في صفوف قوات الأمن لا يدر دخلا كبيرا على أصحابه كما أنه محفوف بالمخاطر ولا سيما بالنسبة إلى المجندين العاملين في جنوبي وشرقي البلاد.
واتُفِق على توسيع حجم قوات الأمن الأفغانية على المدى البعيد ليصبح عدد الجيش بعد خمس سنوات 240 ألف جندي وعدد الشرطة 160 ألف.
ويقول مسؤولون إن هذا العدد قد لا يكون ضروريا إذا نجحت القوات التي تقودها الولايات المتحدة في شل قدرات حركة طالبان وإنهاء التمرد.
وكان الرئيس الأفغاني، حامد كرزاي، قال خلال تنصيبه بمناسبة ولايته الرئاسية الثانية إن هناك توجها لتعزيز قوات الأمن الأفغانية وتخفيض عدد القوات الدولية.
لكن كرزاي أضاف أن الأمر سيستغرق وقتا أطول قبل أن تتمكن أفغانستان من تحمل نفقات توسيع قواتها الأمنية.
وتابع كرزاي أن الحكومة الأفغانية ستحتاج إلى مدة 15 عاما لتغطية نفقات توسيع قوات الأمن، مناشدا الولايات المتحدة والشركاء الدوليين على مواصلة تمويل القوات الأفغانية.
وكان الرئيس الأمريكي تعهد في السنة الماضية بإرسال 30 ألف جندي أمريكي إضافي إلى أفغانستان لتعزيز الوجود العسكري الأمريكي هناك.
وتعهدت دول في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بدورها بإرسال ما لا يقل عن 7 آلاف جندي إضافي.