تأجيل الانتخابات التشريعية في افغانستان الى 18 ايلول/سبتمبر بسبب نقص المال

ارجئت الانتخابات التشريعية المقبلة في افغانستان الى الثامن عشر من ايلول/سبتمبر بسبب استحالة تنظيمها لوجستيا في ايار/مايو وحركة التمرد التي تتوسع.
ومنذ اعادة انتخابه رئيسا لافغانستان
في انتخابات شهدت عمليات تزوير في 20 آب/اغسطس، يواجه حميد كرزاي انتكاسة بعد اخرى. وبعد خمسة اشهر من الاقتراع ليست لديه حكومة مكتملة اذ ان الجمعية الوطنية لم توافق سوى بصعوبة على 14 من 25 وزيرا اقترحهم.
وفي هذه الظروف الصعبة سيتوجه في 28 كانون الثاني/يناير الى لندن لحضور مؤتمر حول مستقبل افغانستان للحصول على دعم مالي ومساعدة في مكافحة التمرد.
واعلنت اللجنة الانتخابية الافغانية المستقلة الاحد ان الانتخابات التشريعية الثانية التي تنظم منذ سقوط حركة طالبان في 2001 تم ارجاؤها الى 18 ايلول/سبتمبر. وكان من المقرر اجراء هذه الانتخابات في 22 ايار/مايو.
وقال فضل احمد مناوي احد كبار المسؤولين في اللجنة ان اللجنة "قررت، بسبب مشكلات تتعلق بالتمويل والامن وعدم الاستقرار والتحديات اللوجستية ولتحسين العملية الانتخابية في البلاد (…) تنظيم الانتخابات في 18 ايلول/سبتمبر 2010".
ويشير مناوي بذلك الى صعوبة تنظيم انتخابات في بلد محروم الى حد كبير من البنى التحتية وفي البرد القارس. وقد شهدت الحملات الانتخابية وتحركات المرشحين صعوبات بسبب الاحوال الجوية في هذا البلد الجبلي.
من جهة اخرى، يبدو ان حركة التمرد التي كانت محصورة في الجنوب، تمتد تدريجيا ووصلت خصوصا الى الشرق والشمال. وكانت الحكومة قالت في نهاية كانون الاول/ديسمبر انها مصممة على تنظيم الاقتراع في 22 ايار/مايو 2010، وحتى تمويلها اذا ما استمرت الاسرة الدولية التي تشعر بخيبة امل بسبب الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل، في الامتناع عن الدفع.
وينص الدستور الافغاني على ان تجرى الانتخابات قبل فترة تتراوح بين 30 و60 يوما من انتهاء مدة المجلس الحالي وهي 22 حزيران/يونيو 2010. ولم توضح اللجنة ما اذا كان النواب سيواصلون العمل بعد انتهاء ولايتهم رسميا حتى تنظيم الانتخابات. وكانت الانتخابات التشريعية السابقة جرت في ايلول/سبتمبر 2005.
وجرى اقتراعان آخران (رئاسيان في 2004 و2009) في افغانستان منذ التدخل العسكري الدولي الذي طرد طالبان من الحكم في نهاية 2001 واقام حكومة موالية للغرب في كابول تدعمها قوات اجنبية.
ومولت الاسرة الدولية كل هذه العمليات الانتخابية، وخصوصا الولايات المتحدة والامم المتحدة. وكلفت الانتخابات الرئاسية التي رافقها اقتراع بلدي في آب/اغسطس الماضي 300 مليون دولار.
وبعد انتخابات 20 آب/اغسطس التي شهدت عمليات تزوير واسعة ومشاركة ضئيلة وهجمات شنها المتمردون، عبر الدبلوماسيون والمراقبون الغربيون عن مخاوفهم من ان تجرى الانتخابات المقبلة في اجواء مماثلة.
وكانت الخلافات داخل ممثلية الامم المتحدة في كابول كشفت من خلال نزاع مفتوح بين الرجل الثاني في الهيئة الاميركي بيتر غالبريث الذي اتهم رئيسه كاي ايدي بغض النظر عن عمليات التزوير.
واخيرا اعلن فوز كرزاي في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر في الاقتراع بعد انسحاب خصمه عبد الله عبد الله قبل الدورة الثانية. وفي الوقت نفسه عززت الدول الغربية ضغطها على حميد كرزاي وطالبت باصلاحات وبمكافحة الفساد فعليا.