معاون وزير الكهرباء: القطاع الخاص في الكهرباء لايعني الخصخصة

أكد معاون وزير الكهرباء عبد الحليم قاسم أن الاستثمار في مجال الطاقة الكهربائية سيفتح المجال لدخول القطاع الخاص كشريك وطني ورافد لقطاع الدولة.
وأضاف قاسم أنه لا توجد خصخصة للمنشآت الكهربائية العائدة للمؤسسات والشركات العامة التابعة لوزارة الكهرباء كما يشاع وأن المشروع لم يقر بشكله النهائي بعد، وفي حال إقراره فإنه سيمنح القطاع الخاص فرص الاستثمار في مجالي التوليد والتوزيع بحيث يشكل رأس المال الخاص والاستثمارات رافداً داعماً للقطاع الحكومي دون أن تتخلى الدولة عن مسؤولياتها والتزاماتها بتأمين التغذية الكهربائية للمواطنين في مختلف المجالات مضيفاً ستكون هناك إمكانية لنقل الكهرباء المنتجة من قبل القطاع الخاص في موقع ما تحدده الوزارة إلى موقع آخر لتزويد مشتركين كبار (منشآت صناعية) مؤكداً إمكانية التصدير لفائض الطاقة المنتجة عبر شبكة النقل حسب الإمكانيات الفنية المتوفرة ووفق اتفاقيات خاصة تحفظ حق الدولة (مؤسسات الكهرباء) والمواطنين والقطاع الخاص موضحاًً أن القانون يشجع في حال إقراره على الاستفادة من الطاقات الجديدة (الطاقة الشمسية والرياح وغيرهما).