حقوقيون ليبيون يحذرون من إقرار قانون العقوبات الجديد
حذر ناشطون حقوقيون وسياسيون ليبيون من إقرار مشروع قانون العقوبات الجديد معتبرين أنه يطول الحريات العامة، ودعوا لتوفير الضمانات الدستورية للحقوق والحريات.
ففي حوار حول المشروع أمس نظمته نقابة المحامين فرع طرابلس واختتم أعماله مساء أمس، ناشد المشاركون المشرع الليبي التخلي عن اتجاه التشديد وتبني النظريات العقابية الحديثة في اعتماد السياسة الجنائية.
وأكدوا على العمل على إلغاء عقوبة الإعدام نهائيا وقصر توقيعها على جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وإلغاء القوانين الاستثنائية قطعيا، وإطلاق سجناء الرأي.
كما أوصوا بالإسراع بإصدار دستور يلبي طموحات المرحلة ويوفر الضمانات الدستورية للحقوق والحريات.
إخلال وإسراف
ويرى الناشط الحقوقي الدكتور جمعة عتيقة أن المشروع الجديد يشكل خطورة كبيرة من حيث الإخلال بالقواعد العامة في التجريم، إلى جانب إسرافه في أحكام الإعدام التي وصلت إلى (21) مادة.
وفي حديث للجزيرة نت استغرب عتيقة الإسراف في الإعدام، حيث ذكر أن الكثير من الجرائم ربطت بإذن من وزير العدل ما يثير تخوفا من تحريكها ضد شخص دون آخر انتقائيا.
واعتبر عتيقة أن هذا المشروع عودة إلى الوراء، خاصة ما يتعلق بجرائم الباب الأول من الكتاب الثاني المتصلة بجرائم الرأي وحرية التعبير.
إلغاء عقوبة الإعدام أو التقليل منها هو مطلب سجله أمين فرع نقابة المحامين طرابلس عبدالسلام الذي كشف للجزيرة نت عن وجود لجنة لإعادة النظر في المشروع محل النقاش للتخفيف من مواد الإعدام.
أما بنظر الأمين المساعد لنقابة المحامين فرع طرابلس عمر الحباسي فإن المشروع "جائر"، ويخشى من تحوله بالشكل الحالي إلى أداة تستغلها الإدارة خاصة بعد فقدان الضمانات القانونية والدستورية وقواعد التجريم الحقيقية.
وبينما رأى المدير التنفيذي لجمعية حقوق الإنسان الليبية محمد طرنيش أن الطابع الأمني غلب على صياغة القانون الجديد لفت الناشط الحقوقي المحامي محمد دراه إلى أن تحرك النشطاء بالتصدي للمشروع جاء عقب أنباء عن وجود مشروعات لقانون العقوبات ستصدر قريبا.
رد وزير العدل
في المقابل أشار وزير العدل مصطفى عبد الجليل إلى أنه طالب في اجتماع اللجان المكلفة بالقوانين في المحكمة العليا أن تكون عقوبة الإعدام لمن عمد إلى إزهاق روح إنسان، وفق الشريعة الإسلامية.
وقال عبد الجليل للجزيرة نت "من وجهة نظره لا يرى الوزير أي مبرر لإقرار الإعدام لأي فعل آخر كونه مسؤولا بالدرجة الأولى وقاضيا ثانيا وأخيرا كمواطن ليبي".
وفي معرض رده على سؤال للجزيرة نت لم يؤكد الوزير عبد الجليل علمه بالمشروع الحالي، وقال بصفتي الشخصية القوانين الحالية غير راض عنها خاصة فيما يتعلق بمحاربة الشغب، حسب قوله.
يذكر أن قانون العقوبات المعمول به في البلاد صدر عام 1973، ويحتوي مشروع القانون الجديد على (405) مواد بينها (21) تعاقب بالإعدام
