الاقتصاد تشدد الرقابة على المخابز والاعلان عن الأسعار

طلبت وزارة الاقتصاد والتجارة من مديريات التجارة الداخلية فى المحافظات تشديد الرقابة التموينية على جميع المخابز التموينية والسياحية والسمون لتأمين الخبز للمستهلكين بسهولة ويسر ولقمع اى ظاهرة تهريب للدقيق او الخبز . ودعت الوزارة فى تعميم لها الى احالة كل من
يتلاعب بالمواد الخاضعة لاشراف الدولة وخاصة المحروقات والخبز والدقيق والغاز والاسمنت الى القضاء ومتابعة توزيع المحروقات على الافران وفق تعليمات الوزارة والاشراف على حسن توزيعها . كما طلبت الوزارة من مديريات التجارة الداخلية فى المحافظات التشدد فى مراقبة الاعلان عن اسعار المواد والسلع الاستهلاكية ومراقبة تداول الفواتير النظامية بين كل المتعاملين من مستوردين ومنتجين وتجار جملة ونصف جملة وباعة المفرق بما ينسجم مع المتطلبات الحضارية للتعامل التجارى. وأشارت الوزارة فى تعميم اليوم الى انه يتوجب على كل الفعاليات التجارية والصناعية والزراعية والحرفية وضع السعر النهائى للمستهلك على بطاقة البيان او الغلاف او العبوة بشكل واضح للعيان وصريح وغير قابل للازالة او الشطب للسلع محددة السعر والمحررة اسعارها . ودعت الوزارة المديريات الى تكريس اهتمام خاص وبشكل يومى لعملية الاعلان عن السعر بشكل واضح وخاصة للسلع الاستهلاكية والمواد واجور نقل الركاب لجميع الخطوط وفق القرارات الناظمة لها واجور نقل الركاب ضمن المحافظة الواحدة وفق قرارات المكتب التنفيذى واجور بدل الخدمات فى المطاعم . ويأتى هذا التعميم بعد ورود عدة شكاوى الى الوزارة حول عدم تقيد بعض الفعاليات التجارية بالاعلان عن الاسعار

السماح بتصدير أغذية الأطفال والكعك بانواعه

كما سمحت وزارة الاقتصاد والتجارة بتصدير أغذية الأطفال التي تدخل في مكوناتها مادة القمح ومادة الكعك بجميع أشكالها.

وأوضحت الوزارة في كتاب لها إلى مديرية الجمارك العامة أن المواد المذكورة أعلاه مستثناة من أحكام القرار 1200 تاريخ 23-4 للعام الحالي الذي منع بموجبه تصدير البرغل والفريكة والكشكة والنشاء ومشتقات الدقيق والخبز بكافة أشكاله والمعكرونة والشعيرية.