هل درست الحكومة واقع الأسر المستورة قبل غلاء الأسعار ..؟

الموجة الاقتصادية العنيفة التي تجتاح سورية في الفترة الأخيرة من غلاء الأسعار وارتفاع بأسعار المحروقات والتي أدت لغلاء في أسعار المواد الأساسية التي تدعم المواطنين جعلت من المواطنين يبحثون عن أشكال جديدة لتأمين أولويات معيشتهم التي من الصعب في بعض الأحيان
إدراكها ..
السؤال الذي يفرض نفسه على الحكومة هل درست الحكومة أوضاع الأسر المستورة والتي تقع تحت خط الفقر ومنهم لم يصل لمرحلة تأمين أولويات العيش .. كيف يمكن لهؤلاء الأفراد والذين يشكلون نسبة جيدة من المجتمع أن يبحثون عن موارد جديدة
جميعنا يعلم بأن ليس كل المواطنين هم من موظفي القطاع العام الذين تشملهم الزيادة في الراتب والتي لا تغطي نسبة 40% من الزيادة في ارتفاع أسعار المواد و الحاجيات الأساسية للمواطنين كما أن القطاع الخاص معرض لمشكلة كبيرة في زيادة الرواتب لموظفيه حيث يصعب عليه زيادة الرواتب والأجور بما يماثل الزيادة في القطاع العام وذلك لأسباب اقتصادية أهم ضعف الحركة الاقتصادية في عمليات البيع والشراء حيث أن المعروض من السلع أكبر بكثير من الطلب عليها والأمر يختلف من مهنة لأخر والحاجة الملحة التي يسعى أرباب القطاع الخاص لتحقيقها هو زيادة الفارق بين سعر الشراء وسعر البيع والرواتب والأجور تشكل نسبة جيدة من قيمة السلع والخدمات .. فإذا على أرباب القطاع الخاص التوافق بين رغبة الموظفين والعاملين لديهم في تحقيق أكبر راتب أو أجر إضافة لتحقيق أكبر قدر من المبيعات رغم وجود برودة اقتصادية في عمليات البيع والشراء وبنفس الوقت السعي لتحقيق أولويات ومستلزمات معيشته ومعيشة أسرته وهذا لن يتحقق في أوضاع السوق الباردة .. وهنا لن يتمكن القطاع الخاص الذي يزيد نسبة عن 30 % من مجموع فئات المجتمع عن زيادة الأجور لأن ذلك سيؤثر سلباً على قيمة السلع والخدمات وبالتالي انخفاض في حركة المبيعات
الأسر المستورة هي نسبة جيدة قد تزيد عن 20 % من مجموع فئات المجتمع هذه الفئة التي يوجد فيها أفراد معاقين يجب على باقي أفراد الأسرة تأمين معيشتهم ويوجد فيها الطلبة الذين يحاولون متابعة تحصيلهم العلمي رغم سوء الحال الاقتصادي إلى جانب الكاهلين وكبار السن الذين لا يمكن لهم العمل وعدد من أفراد الأسرة يعيش ضمن الأعمال الحرة التي لا تكون دائمة ومستمرة
ضمن هذا الواقع هل فهل كانت الزيادة في أسعار المواد الأساسية متوازنة مع إمكانيات المجتمع .. وهل الزيادة في الرواتب والأجور هي الحل للتخلص من الأزمة .. ومن سوف يعمل على إنقاذ الأسر التي تقع تحت خط الفقر من الزيادة الكبيرة التي لا يمكن الوصول إليها لتأمين حاجتهم .. الطريق الوحيد هو العودة من جديد للبحث عن وسائل وطرق لتأمين الحاجات الأساسية للمواطنين وفق إمكانياتهم وتهيئة المناخ المناسب للمبادرات الفردية ودعم قطاع الأعمال الحرة لتؤمن فرصة الاستمرار للفرد وللأسرة