فاروق الشرع : العلاقات الإيجابية الأردنية السورية لا يمكن هزها بحادث عرضي

حرص مسؤولون سوريون رفيعو المستوى على التأكيد خلال لقاءات عقدوها مع وفد إعلامي أردني في دمشق على مدار أيام الأسبوع الماضي على عمق العلاقات الأردنية السورية وصلابتها.

ورغم العتب الذي أبداه نائب الرئيس السوري فاروق الشرع على التمثيل الأردني في القمة العربية التي عقدت في دمشق، إلا أنه أكد على "أنه تم تجاوز ذلك"، مشددا على أن "العلاقات الإيجابية التي تربط دمشق بعمان لا يمكن هزها أو تغييرها بحادث عرضي هنا أو هناك".

وقال الشرع إن سورية "انزعجت من انسحاب وزير الخارجية صلاح الدين البشير من اجتماعات وزراء الخارجية العرب في قمة دمشق، ولكنها اعتبرته ضمن الأخطاء التي تحصل بين الاخوة، وسوء تقدير بين الاخوة، وانتهى".

وأضاف "يحدونا أمل كبير في العلاقة مع الأردن، فهي علاقة أخوية، ومصالح حقيقية مشتركة بين البلدين، وجلالة الملك عبدالله الثاني غالي على سيادة الرئيس بشار الأسد. والقيادة السورية تعرف طيبته ورغبته الحقيقية في تمتين العلاقات المشتركة".

كما جدد التأكيد على حرص سورية على العلاقة الأردنية السورية واستمراريتها وتطورها وأن "تكون درجة حرارتها مريحة ومقبولة"، مشددا على أن الدوليتن (الأردن وسورية) تبحثان دائما عن كل إمكانية للتعاون فيما بينهما.

وتابع أن "الجيرة في هذا الوقت وأكثر من أي وقت مضى مهمة جدا، فنحن جيران نحمي بعضنا البعض، والذي يراهن على العلاقة هو الذي يكسب".

وخلال اللقاءات نفسها، أكد رئيس الوزراء السوري محمد ناجي العطري ونائبه عبدالله الدردي ووزير الإعلام محسن بلال ونائب وزير الخارجية الدكتور فيصل مقداد على أن العلاقات الأردنية السورية "مبنية على أسس متينة منها التاريخية وعلاقات النسب والجيرة والمصالح والهموم المشتركة".

وشددوا خلال لقاءات منفصلة عقدوها مع الوفد الإعلامي الأردني أن سورية معنية تماما بالأردن ومستعدة دائما لتقديم المساعدة له وضمن الاتفاقيات الموقعة معه، وخصوصا في مجالي المياه والقمح.

وقال رئيس الوزراء السوري أن مسؤولية الحكومتين السورية والأردنية "ترجمة حرص جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس السوري بشار الأسد على تمتين العلاقة من خلال خطوات واتفاقيات تؤدي إلى نقلة نوعية".

وفيما يتعلق بالقضايا المائية المشتركة مع الأردن، أكد رئيس الوزراء السوري "احترام الحكومة السورية للاتفاقية السورية الأردنية، بخصوص المياه والتي صادق عليها مجلس النواب ومجلس الشعب السوري".

وردا على أسئلة الوفد، نفى العطري "وجود مشاكل بين الأردن وسورية بخصوص المياه". وقال إن "سورية أدت التزاماتها بحسب تقرير اللجنة الفنية الأردنية السورية المشتركة. وأغلقت الآبار المائية بجانب سد الوحدة المخالفة، والتي تستنزف مياه نهر اليرموك، مشيرا إلى أن "اللجنة أكدت أيضا أن الحكومة الأردنية أزالت المخالفات في الجانب الأردني من النهر".

وذكر أن نقص المياه "مشكلة ضاغطة" على سورية والأردن، مشيرا إلى أن سورية تعاني هذا العام من نقص شديد في المياه بسبب انخفاض نسب تساقط الأمطار. وأوضح العطري أن كمية المياه في السدود المائية السورية لا تزيد على 10% من طاقتها الاستيعابية.

وقال "العدو الإسرائيلي يغلق مصادر المياه ويحرم الأردن وسورية منها، وهذا الأمر ينعكس سلبا على كمية المياه التي تصل الدولتين ويحرمهما من حقوقهما المائية".

وأضاف أن سورية "تبحث عن حلول لمعالجة نقص المياه، حيث طرحت (فكرة) الإقليم المائي المشترك، الذي يقوم على فلسفة التشارك في المياه، وأن تقوم الدولة الغنية مائيا بتزويد الدولة الفقيرة مائيا باحتياجاتها".

وبخصوص موضوع الحدود الأردنية السورية، أكد العطري على أن اللجان الأردنية السورية الفنية "أنجزت مؤخرا المرحلة الأخيرة من ترسيم الحدود بين الدولتين الشقيقتين، وسيتم إغلاق هذا الملف المفتوح من ثلاثينات القرن الماضي".

وأشار إلى أن اللجان "راعت بتوجيهات من الحكومتين أن يتم ترسيم الحدود من دون اختراق للتجمعات السكانية بهدف الحفاظ على مصالحهما والحقوق المكتسبة".

وكانت الحكومتان الأردنية والسورية وقعتا في عام 2005 اتفاقا نهائيا لترسيم الحدود أنهى تداخلا حدوديا في الاتجاهين كان الجزء الأكبر منه صوب الأراضي الأردنية بمساحة 125 كيلومترا مربعا، مقابل تداخل أردني باتجاه الشمال بمساحة 2.5 كيلومتر مربع.

وردا على سؤال حول قرار الحكومة السورية وقف تزويد الأردن بالقمح وفق اتفاق سابق بين الحكومتين، قال رئيس الوزراء السوري إن الأحوال الجوية والجفاف أثرتا على موسم القمح في سورية، حيث انخفضت كميات القمح المنتجة فيها.

وأكد أن سورية "جاهزة لمنح الأردن ما يطلب من كميات القمح بعد تغطية احتياجاتها الداخلية"، مشيرا إلى أن حاجة سورية السنوية من القمح تبلغ نحو 2.5 مليون طن.

وكان الأردن أبلغ الحكومة السورية خلال اجتماعات اللجنة السورية الأردنية العليا في عمان مطلع هذا العام، أن الأولوية ستعطى لاستيراد القمح السوري لتغطية احتياجات المملكة والتي تصل إلى 700 ألف طن سنويا.

وكانت سورية أوقفت في أيلول (سبتمبر) الماضي تطبيق البروتوكول التجاري القاضي بتزويد المملكة بـ 500 ألف طن من القمح سنويا، في خطوة عزتها إلى ضعف محصولها العام الحالي من هذه المادة الاستراتيجية. 

ومع أن العلاقات الأردنية السورية أخذت حيزا كبيرا من الحوارات التي أجراها الوفد الإعلامي مع المسؤولين السوريين، إلا أن قضايا سياسية هامة ومنها المفاوضات السورية الإسرائيلية غير المباشرة عبر الوسيط التركي، والموقف السوري من إرسال وفد من هيئة الطاقة الدولية للتحقيق في مزاعم وجود مفاعل نووي سوري، وعلافة سورية وإيران ودور دمشق في اتفاق الدوحة بين الفرقاء اللبنانيين، شغلت جانبا كبيرا في اللقاءات والأسئلة التي وجهها الوفد الإعلامي.

وفيما يتعلق بـ"الملف النووي السوري" ومزاعم إنشاء سورية مفاعلا نوويا سريا في شمال شرق دير الزور، والذي يزعم أن الطائرات الإسرائيلية قصفته قبل ثمانية أشهر وموقف سورية من ارسال وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحقيق، قال الشرع إن سورية "ستتصدى للمؤامرة التي حاكتها إسرائيل وأميركا بخصوص هذا الأمر بكل اقتدار".

وأضاف أن "المؤامرة ستنجح في حال تلقفها أحمق أو خائف، والسياسة السورية لا تقوم على الحماقة أو الخوف، ولذلك لن تنجح المؤامرات التي تحاك ضد سورية".

وتابع "شاهدنا في مجلس الأمن الدولي سلسلة من المؤامرات والتواطؤات والمحاولات التي تأخذ أشكالا مختلفة ضد سورية، متعلقة بالموقف السوري من فلسطين ولبنان وإيران والعراق، ولم تنجح".

وأكد أن سر "صمود سورية ونجاح دبلوماسيتها رفضها أن تكون جمهورية خوف، ورفضها أن تكون سياستها مبينة على الحماقة وسوء التقدير".

وأعاد نائب الرئيس التذكير بالعدوان الذي تعرضت له سورية في السادس من أيلول (سبتمبر) العام الماضي عندما قامت طائرات إسرائيلية بقصف موقع سوري في دير الزور قالت سورية عنه إنه "مركز أبحاث زراعية"، بينما زعمت واشنطن أنه "مفاعل نووي تقوم الحكومة السورية ببنائه".

وذكر أن "هذا العدوان لم يكن ليحدث لولا التواطؤ الأميركي من خلال تسهيل العدوان والخرق الجوي والتشويش على الرادارات السورية"، مشيرا إلى أن "سورية أصدرت بيان إدانة واحتجاج على العدوان وقدمت شكوى لمجلس الأمن والإدارة الأميركية، إلا أن الأخيرة لم تقدم أي جواب".

وأضاف "ولكن بعد سبعة شهور من العدوان بدأت التحركات الأميركية، حيث ناقشت لجنة في الكونغرس الأميركي ادعاءات مدير المخابرات المركزية الأميركي ومساعده بوجود مفاعل نووي سري في سورية".

وأشار إلى أن "مدير المخابرات ومساعده قدما تحليلا ادعيا فيه أن سورية تملك مفاعلا نوويا سريا وأنها قامت بتغيير ملامحه".

ووصف نائب الرئيس السوري الأسلوب الذي اتبعته الإدارة الأميركية بـ"الخبيث". وقال "كان بإمكان الإدارة الأميركية التي لم تنقطع العلاقات الدبلوماسية معها بدلا من مناقشة الأمر في لجنة بالكونغرس الاتصال بالسفارة السورية بواشنطن أو القائم بالأعمال الأميركي في دمشق وسؤالهما عن حقيقة ماجرى وتزويدهما بالصور والأفلام والتحري عن حقيقة الأمر".

ولكنها بدلا من ذلك، بحسب نائب الرئيس السوري، لجأت إلى "التشهير"، واصفا ما جرى بأنه "مخطط كبير، ومؤامرة من خلال فتح هذا الملف الذي لا يمكن أن ينتهي حتى لو كان هناك صلح مع إسرائيل أو تغير الرئيس الأميركي وأصبح من الحزب الديمقراطي وليس من الجمهوري".

وأوضح أن الادارة الاميركية الحالية "كانت تفتح ملفات مع سورية، ربما كانت ستغلق ولو حصل صلح مع اسرائيل او تغيرت الادارة الاميركية، ولكن هذا الملف النووي لا يمكن اغلاقه بغض النظر عن الشخص الذي سيشغل البيت الابيض في المستقبل".

واضاف "يطلبون من رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي التحرك بعد سبعة اشهر ونصف من العدوان وقصف الموقع ويتهمونه بالكسل، وفي المقابل لا يجاوبونه على تساؤله: اذا كان هذا الموقع السوري مفاعلا نوويا. فلماذا تقصفه اسرائيل وتدمره؟ كان يجب ان يطلب من الوكالة الدولية التحقيق قبل ذلك للتأكد من المزاعم".

وتابع "اميركا دمرت بلدا عربيا (العراق) ولم تتب، وتريد ان تلعب ذلك مرة اخرى، ليس بالبساطة التي يتصورونها ستجر سورية الى هذه المصيدة، ونعتقد ان الادارة الاميركية التي انتهت ولايتها ترغب بأن تترك شيئا للادارة الاميركية القادمة".

وبخصوص المفاوضات السورية الاسرائيلية غير المباشرة بوساطة تركيا، قال نائب الرئيس السوري ان دمشق "كانت دائما تدعو لاستئناف محادثات السلام من دون شروط وللحد الذي وصلت اليه خلال رئاسة اسحق رابين للحكومة الاسرائيلية والتي نتج عنها التزام رابين بانسحاب اسرائيل لحدود الرابع من حزيران عام 1967".

واشار الى ان رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت طرح على رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان التفاوض مع سورية، مبينا ان هذا الطرح جاء بعد عام 2006 وحرب تموز ذلك العام وما تبعها من تداعيات داخلية اسرائيلية.

وردا على سؤال حول دور سورية، بإنجاح الحوار اللبناني- اللبناني في العاصمة القطرية الدوحة والذي توج باتفاق اطلق عليه اسم "اتفاق الدوحة"، قال ان "هذا الاتفاق تم التوصل اليه بجهد كبير، معلن وغير معلن، والجميع ساهم بإنجاحه رغم انه ليس حلا كاملا للازمة، ولكنه اوقف تداعيات خطيرة، وفتح الباب امام الحل".

وحول تقييمه للاوضاع العربية الحالية والمشروع الاميركي للمنطقة، اوضح الشرع ان هناك تغييرات كبرى حصلت ومنها انتكاسة للمشروع الاميركي في المنطقة.

وذكر ان الادارة الاميركية "لا تعترف وترفض الاعتراف بأنها في مأزق كبير او ان المشروع الاميركي انتكس، ولولا انتكاسة المشروع الاميركي لما نجح اتفاق الدوحة".

واضاف "المشروع الاميركي لم ينجح لحسن الحظ، ولكن لسوء الحظ لا يوجد مشروع عربي بديل عنه، ولذلك على الدول العربية ان تعمل من اجل التضامن العربي وشروط قدرتنا على استعادة حقوقنا كاملة وان نشكل فضاء اقتصاديا ونتعاون مع الفضاءات الاخرى الاوروبية والروسية والاميركية اللاتينية".

وتابع "أضعنا سبع سنوات في مهاترات لا طائل منها، واتهامات لم تقدمنا قيد انملة اتجاه مصالحنا، يجب ان لا نغرق في وهم اضافة عدو آخر، الاستمرار بالتحليلات الخاطئة يضيف سنوات هدر اخرى".

وقال ان "كل الدعوات من اجل السلام لم تنفع مع اسرائيل، فهي منذ 60 عاما تراوغ، وتنكر حق العودة للفلسطينيين ولا تقبل بقرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 194 الخاص بحق العودة. كما انها لا تلتزم بالاتفاقيات التي وقعتها في كامب ديفيد واسلو، وتراجعت عنها. وهذه الاتفاقيات لم تخدم الدول التي وقعتها، واسرائيل تهديد لكل الدول العربية حتى لمصر".

وتساءل نائب الرئيس السوري عن الاسباب التي تدعو الدول العربية لمعاداة ايران. وقال "ايران تعادي كل من يسيء للعرب ويحتل ارضهم، وهي اعلنت اكثر من مرة استعدادها للتفاوض حول الجزر الاماراتية الثلاث المحتلة رغم ان قضية الجزر بدأت قبل انتصار الثورة الاسلامية في ايران".

وقال ان سورية "تدرك مجمل هذه الامور بواقعية وموضوعية ومن دون اي انحراف، لذلك فإن الجزر الاماراتية يجب ان تعود الى الامارات العربية، وتشجع سورية التفاوض الثنائي بين الجانبين".

وحول زيارة الرئيس بشار الاسد الى الدول العربية والتي بدأها في الامارات العربية والكويت، وعن امكانية زيارته الاردن، قال نائب الرئيس ان "هذه الزيارات تأتي بموجب قرار القمة العربية ولان الرئيس الاسد رئيس للقمة العربية".

وذكر ان "هدف هذه الزيارات التي قسمت لعدة مراحل لملمة شمل الدول العربية وخصوصا ان الوحدة العربية تواجه اشكالات مؤخرا ما يستدعي العمل على معالجة المشاكل التي تعترض العمل العربي المشترك".

واكد ان الاسد "سيزور الاردن ضمن جولته العربية، الا ان موعد هذه الزيارة لم يحدد بعد وسيتم بالاتفاق بين جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس السوري".

وكان الوفد الاعلامي الذي ضم الزملاء رئيس تحرير جريدة الوحدة الاسبوعية عامر التل والصحافيين: جمال اشتيوي من جريدة الرأي، ووليد حسني من جريدة العرب اليوم، وسليمان قبيلات ومحمد سويدان من الغد، التقى نائب وزير الخارجية الدكتور فيصل المقداد وجرى الحوار حول قضايا السلام مع اسرائيل وايران ولبنان والعلاقات الثنائية الاردنية السورية.

وأكد المقداد خلال اللقاء ان سورية "حرصت منذ بدء المفاوضات غير المباشرة مع اسرائيل على الشفافية والاعلان عن اللقاءات رافضة السرية والتكتم"، مشيرا الى ان "الرئيس السوري تعامل بشفافية مع هذا الامر وقال قبل فترة طويلة ان دولة صديقة تقوم بجهد في عملية السلام".

وشدد على ان سورية "تسعى الى السلام الشامل الذي يعيد الحقوق العربية الفلسطينية والسورية واللبنانية، مؤكدا ان اي سلام منفرد لن يحقق السلام الذي تسعى اليه وتنشده سورية ولن ينهي الصراع العربي-الاسرائيلي".

واضاف ان سورية "عندما تسعى للسلام لا تسعى له من موقف الضعيف، وهناك عناصر جديدة دخلت في الصراع العربي الاسرائيلي واخرها نتائج حرب تموز في لبنان وانتصار المقاومة اللبنانية".

واكد ان "مختلف الخيارات غير السلمية متاحة امام سورية، واسرائيل تعي ذلك"، مبينا ان "سورية تؤكد خلال اتصالها غير المباشر مع اسرائيل في تركيا على مبادئ الشرعية الدولية والسلام الشامل وحل القضية الفلسطينية حلا عادلا وفق قرارات الامم المتحدة".

وشدد على ان سورية "لن تسمح لاسرائيل بالاستفراد في المسار الفلسطيني واستخدام المسار السوري للضغط عليه والنيل منه"، مجددا التأكيد على ان سورية "لن تسمح بتصفية اي فصيل فلسطيني".

وبخصوص الدور السوري في حل الخلافات الفلسطينية-الفلسطينية، قال المقداد ان سورية "في حوار مستمر مع جميع الاشقاء الفلسطينيين، وهدفنا تقريب وجهات النظر، وللاسف لم تقدم السلطة الفلسطينية وحماس اي مقترحات حول كيفية تجسير الهوة بينهما وفق ما تم الاتفاق عليه في القمة العربية في دمشق التي عقدت في نهاية اذار (مارس) الماضي".

وردا على سؤال حول موقف سورية من مزارع شبعا، اكد المقداد ان سورية "تعتبر هذه المزارع لبنانية، ولكنها لن ترسم الحدود في ظل الاحتلال الاسرائيلي، ومستعدة بعد تحرير الارض القيام بهذه العملية"، مشيرا الى انه "سلم الامم المتحدة وثائق تؤكد الملكية اللبنانية للمزارع".

ونفى المقداد علمه بما تم تداوله من بعض النواب في مجلس النواب عن مطالبة سورية بـ"تدخل الاردن كوسيط بينها وبين اسرائيل". وقال سورية "لا تقبل ان تكون اي دولة عربية وسيطا بينها وبين اسرائيل".

وفيما يتعلق بالعلاقات السورية اللبنانية، اكد المقداد ان سورية "لن تعود عسكريا الى لبنان تحت اي ظرف كان"، مشيرا الى انها "قدمت في لبنان نحو 13 ألف شهيد عسكري سوري خلال التواجد هناك لحماية لبنان والدفاع عنه".

وكانت سورية انسحبت بشكل كامل من لبنان في شهر ايار(مايو) عام 2005 بعد وجود عسكري امتد نحو 32 عاما عندما دخلت القوات العسكرية السورية الى لبنان في عام 1976 ضمن اطار قوات الردع العربية اثناء الحرب الاهلية اللبنانية.

وقال المقداد ان سورية "ستتعامل مع رئيس الوزراء اللبناني المكلف بتشكيل الحكومة بعد اتفاق الدوحة (فؤاد السنيورة) كرئيس وزراء لبنان برغم ان التجربة كانت معه مريرة".

وشدد على ان دمشق "تتعاون مع لجنة التحقيق الدولية التي شكلها مجلس الامن للتحقيق في اعتيال رئيس وزراء لبنان السابق الشهيد رفيق الحريري"، مؤكدا "عدم وجود اي مشكلة مع هذه اللجنة".

واشاد المقداد برئيس التيار الوطني الحر (اللبناني) النائب ميشيل عون، وقال ان عون "حريص على وحدة لبنان وشعبه، وهو حليف للمقاومة اللبنانية".

كما ان الشأن المحلي السوري شغل حيزا في اللقاءات التي عقدها المسؤولون السوريون مع الوفد الاعلامي حيث استعرض رئيس الوزراء العطري الاجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية لمواجهة ارتفاع الاسعار والتخفيف من وطأته. 

وذكر أن الدعم الحكومي للمشتقات النفطية يرهق موازنة الدولة، مشيرا الى ان الحكومة اضطرت لرفع اسعار المشتقات النفطية وفي المقابل رفعت الرواتب والاجور بنسبة 25% لتخفيف وطأة ارتفاع الاسعار على المواطنين.

كما قامت الحكومة، بحسب رئيس الوزراء العطري بطرح مواد بأسعار مناسبة في العديد من الجمعيات العامة لتمكين المواطنين من ذوي الدخل المحدود من الحصول عليها، مبينا ان الحكومة لم تلجأ الى رفع اسعار الخبز.

وذكر ان دمشق تعاني هذه السنة من قلة مياه الشرب بسبب قلة الامطار هذا الموسم واستنزاف الاحواض الجوفية من قبل الزراعة لاعتمادها على اسلوب ري قديم.

وذكر ان الحكومة رصدت بليون دولار لتغيير اسلوب الري التقليدي بآخر جديد يعتمد التقنيات الحديثة (اسلوب التنقيط)، مشددا على ان الحكومة تعتبر مياه الشرب اولوية على الري.

من جهته، تحدث نائب رئيس الوزراء السوري عبدالله الدردي عن الاصلاح الاقتصادي في سورية. وقال ان هدف هذا الاصلاح التي باشرته الحكومة السورية الحفاظ على التوازن الاجتماعي وان لا يؤثر على الموقف السياسي سلبا.

واستعرض نتائج الاصلاح الاقتصادي وحجم الاستثمارات الاجنبية والعربية في سورية والتي قال عنها انها في نمو مستمر، مشيرا الى ان الاستثمار الاجنبي في سورية ارتفع من 125 مليون دولار عام 2002 الى 800 مليون دولار في عام 2007.

وذكر ان انتاج سورية من النفط يبلغ 380 ألف برميل يوميا ولا تغطي احتياجاتها من هذه المادة، مشيرا الى ان قيمة النفط الذي ستستورده سورية هذا العام لتغطية احتياجاتها يصل الى بليونين و500 مليون دولار.

ووصف نائب رئيس الوزراء السوري الاصلاحات الاقتصادية في الاردن بالضرورية، وقال ان الاردن عمل مقارنة بالإمكانات المتاحة له "عملا ممتازا على الصعيد الاقتصادي".

 وأكد ان سورية "تفتح بابا واسعا للعلاقات الاقتصادية مع الاردن، معتبرا ان المنطقة الحرة الاردنية السورية المشتركة من انجح المشاريع المشتركة".

وكان وزير الاعلام السوري الدكتور محسن بلال استقبل الوفد الاعلامي واجتمع معهم بحضور رؤساء تحرير الصحف السورية اليومية ومديري التلفزيون والاذاعة.

وأكد محسن خلال اللقاء على الدور الذي يضطلع به الإعلام في الدفاع عن الحقوق المشروعة للأمة العربية وإبراز دورها الحضاري والانساني وكشف حملات التضليل والتشويه وتزوير الحقائق التي تحاول بعض وسائل الإعلام الغربية ترويجها.