بلجيكا تدخل المجهول عشية توليها رئاسة الاتحاد الاوروبي

تستعد بلجيكا لتولي رئاسة الاتحاد الاوروبي في تموز/يوليو بدون حكومة حقيقية حيث ان انتخابات تشريعية مبكرة باتت واردة وقد تزيد في حدة المواجهة بين الفلامندوالفرنكوفونيين وتؤدي الى الشلل.
وتطرح استقالة حكومة ايف لوتيرم الاثنين بسبب عدم التوصل لتسوية حول حقوق الفرنكوفونيين اللغوية في ضاحية بروكسل الفلامندية، مجددا قضية استمرار هذا البلد الذي تاسس سنة 1830 بشكله الحالي.
واندلعت الازمة الجديدة في 22 نيسان/ابريل عندما انسحب احد الاحزاب الخمسة من الائتلاف الحكومي حزب "اوبن في.ال.دي" الحزب الليبرالي الفلامندي معربا عن استيائه من عدم تسجيل تقدم في المفاوضات حول هذا الموضوع.
لكن استقالة الحكومة لم تؤد بعد الى حل البرلمان ولم يتم بعد التاكد من الدعوة الى انتخابات تشريعية مبكرة حيث ان هناك حزب فلامندي اخر يمكنه نظريا ان يحل محل في.ال.دي حتى انتهاء الولاية التشريعية في حزيران/يونيو 2011.
واذا استثنيت احزاب اليمين المتطرف (فلامس بيلانغ) او الانفصالية مثل ان.في.ايه او لائحة ديدكر، يبقى الاشتراكيون الفلامنديون "اس.بي.ايه" قادرون على القيام بالمهمة.
لكن رئيستهم كارولين جينيز المعارضة منذ ثلاث سنوات ترفض "مد يد المساعدة للحكومة" التي قارنتها بسيارة تعرضت الى "عطل لا يمكن اصلاحه".
وما زال القادة الفرنكوفونيون يحلمون بالمستحيل اي ان يتغير موقف اس.بي.ايه بينما سيستانف الملك ألبير الثاني استشاراته الثلاثاء.
واعلن حزب سي.دي.اتش (وسط) ان "مباحثات الملك مع رئيسة الحزب الاشتراكي الفلامندي قد تاتي بنتيجة" معربا عن تاييده "حكومة اجتماعية اقتصادية من شانها ان تتولى رئاسة" الاتحاد الاوروبي وتجنب البلد اهانة افتتاح الرئاسة بدون فريق فعلي.
واذا لم يحصل ذلك فلا مفر من انتخابات تشريعية مبكرة في 6 او 13 حزيران/يونيو.
ونظرا للوقت الذي تستغرقه البلاد عادة في تشكيل ائتلاف حكومي -ستة اشهر سنة 2007- ونظرا لتعزيز مواقف الاحزاب الاكثر تشددا فقد تبدا بلجيكا توليها رئاسة الاتحاد الاوروبي بحكومة "تصريف اعمال".
وذلك يستحضر في اوروبا ذكرى تولي تشيكيا لاول مرة رئاسة الاتحاد الاوروبي في النصف الاول من 2009 ما ادى الى اتسامها بالجمود وسقوط حكومة ميرك توبولانك في منتصف فترة الرئاسة.
وحاول وزير الدولة البلجيكي للشؤون الاوروبية اوليفييه شاتل الاثنين "تهدئة قلق" زملائه الاوروبيين وقال "مهما حصل ستتحمل بلجيكا مسؤولياتها".
غير ان تنظيم انتخابات تشريعية قد يطرح بعض المشاكل الجديدة لان الخلاف بين الفلامند والفرنكوفونيين يتعلق تحديدا بحقوق الفرنكوفونيين الانتخابية في ضاحية بروكسل الفلامندية.
واعنلت المحكمة الدستورية في بلجيكا ان النظام الانتخابي الحالي يجب تغييره خلال الاقتراع المقبل والا فانه سيكون باطلا.
وفي غياب اتفاق قد يطعن بعض الاحزاب الفلامندية قضائيا في نتيجة الاقتراع كما قد تتعرض شرعية البرلمان الجديد الى طعن سياسي.