الحكومة تقر مشروع قانون إعفاء السيارات الكهربائية والهجينة من رسم حماية البيئة

عرض المهندس محمد ناجي عطري خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء النتائج الإيجابية التي أسفرت عنها اجتماعات اللجنة العليا السورية الإيرانية وما تميزت به مباحثاتها من تأكيد مشترك على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية
إلى مستوى العلاقات السياسية الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.

ودعا رئيس المجلس إلى توسيع آفاق التعاون الثنائي في مجالات التجارة والنفط والغاز والطاقة الكهربائية وإيلاء الاهتمام بمتابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين وتطويرها في القطاعات المختلفة.

وأكد المهندس عطري على صعيد آخر أهمية المتابعة لتنفيذ الخطط والبرامج التنموية المقررة لعام 2010 في المحافظات كافة طالباً من الوزراء عقد جلسات تتبع حول تنفيذ المشاريع المعتمدة في خطط وزاراتهم والجهات التابعة لها وتكثيف الزيارات الميدانية للوقوف على واقع العمل في هذه المشاريع وحل أي عوائق تؤخر تنفيذها وإنجازها.

وبحث مجلس الوزراء مشروعات القوانين المدرجة على جدول أعماله وأقر منها بعد المناقشة العامة مشروعات القوانين التالية..

مشروع القانون المتضمن إعفاء السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة من رسم حماية البيئة المنصوص عليه بالمرسوم رقم(42) لعام 2005 وتحديد الرسم السنوي للسيارات العاملة على الكهرباء بمقدار 3000 ليرة سورية وتعديل المادة (6)من المرسوم رقم (41) لعام 2005.

مشروع القانون المتضمن تعديل نسب الرسوم الجمركية المنصوص عليها في جدول التعريفة الجمركية المتناسقة الصادرة بالمرسوم (265) لعام 2001 وتعديلاته للمواد الواردة في الجدول المرفق بالمشروع واعتبار هذا الرسم شاملاً الضريبة الموحدة المنصوص عليها في القانون رقم (1) لعام 1980.

ويهدف مشروع القانون إلى تعديل الرسوم الجمركية لمجموعة من بنود المواد والسلع بما يوفر متطلبات الاستثمارات الصناعية والزراعية وتربية الدواجن وتحقيق التوازن فيما بينها بما يعزز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.

وأقر المجلس مشروع القانون المتضمن التزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بصرف المعاشات التقاعدية المخصصة للعاملين لدى مؤسسة الإسكان العسكرية والمستحقين عنهم المستثنين بموجب أحكام المادة (5) من المرسوم (1) لعام 2003.

كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية التعاون القضائي الموقعة بين سورية والجماهيرية الليبية ويشمل ذلك التعاون في المواد المدنية والتجارية والجزائية والأحوال الشخصية.

وأقر المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق الاتفاقية الموقعة في مجال التعليم العالي بين سورية وتركيا.

وأقر مجلس الوزراء كذلك مشروع القانون المتضمن تصديق الاتفاقية الموقعة بين سورية وتركيا حول التعاون العلمي والتقاني.

ووافق مجلس الوزراء على ثلاث مذكرات تفاهم بين سورية وتركيا في القطاعات التعليمية والتربوية والثقافية وتشمل التعاون العلمي والتقاني والتعاون بشأن تبادل المراكز الثقافية وتبادل التجارب حول انظمة التعليم ما قبل الجامعي.

كما وافق المجلس على البرنامج التنفيذي للاتفاق الثقافي الموقع بين سورية وتركيا وكذلك على بروتوكول التعاون العلمي والتقاني للتعاون بين المجلس الأعلى للهيئة العليا للبحث العلمي في سورية والمجلس الوطني للبحث العلمي التركي وبذلك تكون سورية قد استكملت تصديق كل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون البالغ عددها 51 وثيقة التي تم ابرامها خلال اجتماع مجلس التعاون عالي المستوى بين سورية وتركيا في دورة أعماله التي انعقدت بدمشق في كانون الثاني 2009.

ووافق المجلس على اقتراح وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المتضمن طلبها تعديل مساحة الأراضي المزروعة بالقطن الواردة في الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم الزراعي 2009-2010 في محافظة إدلب ومنطقة الغاب وذلك في ضوء مؤشرات توفر الموارد المائية.

وناقش المجلس عدداً من المذكرات والموضوعات المتصلة بعمل وزارتي النقل والإدارة المحلية واتخذ بشأنها القرارات والإجراءات اللازمة.

واطلع المجلس من الدكتور رياض نعسان آغا وزير الثقافة على أوجه التعاون الثقافي بين سورية وبيلاروسيا والصدى الإيجابي الكبير للاسبوع الثقافي الذي نظمته الوزارة في بيلاروسيا.

وكان مجلس الوزراء قد استمع الى عرض سياسي من وزير الخارجية وليد المعلم تركز حول التطورات الجارية على الساحتين الإقليمية والدولية.