سورية تطالب في ورقتها أمام مؤتمر الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بإلزام إسرائيل بالانضمام إلى المعاهدة وفتح منشآتها النووية للتفتيش

تقدمت سورية بورقة عمل إلى مؤتمر الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام 2010
الذي بدأ أعماله في الثالث من الشهر الجاري عكست موقف سورية حول العديد من القضايا الهامة التي سيتناولها المؤتمر الذي تشارك فيه جميع الأطراف وعدد كبير من المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية.

وأشارت ورقة سورية إلى أن المعاهدة لم تتمكن حتى الآن من تحقيق التوازن بين المحاور الثلاثة الرئيسية لأهداف المعاهدة والمتمثلة بوقف الانتشار الأفقي والرأسي للأسلحة النووية والنزع الكامل والشامل لكافة أنواع الأسلحة النووية وإعطاء الدول الأطراف حقها الكامل وغير القابل للتصرف في استخدام تكنولوجيا الطاقة النووية في مختلف التطبيقات السلمية بعيدا عن أي معايير مزدوجة.

كما عكست الورقة قلق سورية البالغ بسبب عدم تحقيق عالمية المعاهدة المتمثل باستمرار تعنت إسرائيل في عدم انضمامها للمعاهدة وعدم إعلانها عن نيتها بالانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخضاع جميع منشآتها النووية للرقابة الدولية الأمر الذي جعل منطقة الشرق الأوسط من أكثر مناطق العالم توتراً.

وطالبت سورية المجتمع الدولي بالعمل الجاد من أجل إلزام إسرائيل الوحيدة التي تمتلك قدرات نووية عسكرية خارجة عن أي رقابة دولية بالانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وفتح جميع منشآتها النووية للتفتيش الدولي التابع للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية والعمل على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية كخطوة رئيسية نحو تحقيق السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

وطالبت ورقة سورية المجتمع الدولي بضرورة تطبيق أحكام المادة الرابعة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي أعطت جميع الدول الأطراف حقاً ثابتاً وغير قابل للتصرف في الحصول على التكنولوجيا النووية لاستخدامها في مختلف التطبيقات السلمية وذلك بشكل متوازن بين حقوق تلك الدول وواجباتها دون أي تمييز وبعيدا عن الازدواجية في المعايير معتبرة أن الاستفادة من التطبيقات السلمية للطاقة الذرية تعتبر أحد أهم المحاور الثلاثة الرئيسية لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وطالبت سورية في هذا المجال بالامتناع عن فرض أي قيود على نقل المعدات والتكنولوجيا النووية السلمية إلى الدول الاطراف التي لديها اتفاقات ضمانات شاملة مع الوكالة والعمل على عدم فرض المزيد من القيود على استخدام تلك التكنولوجيا النووية بشكل يتنافى مع روح وأحكام معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

كما أكدت سورية في ورقة العمل التي تقدمت بها إلى المؤتمر ضرورة المحافظة على دور الوكالة الدولية الرئيسي المنصوص عليه في نظامها الأساسي المتمثل في تعزيزها لاستخدام التكنولوجيا النووية في التطبيقات السلمية المختلفة وتيسيرها لتبادل المعلومات والمعدات والمواد والخدمات العلمية والتكنولوجية لأغراض الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وتشجيعها للدول الأطراف ومساعدتها على إجراء البحوث العلمية في الأغراض السلمية هذا الدور الهام الذي تعلق عليه جميع الدول الأطراف آمالها الواسعة وخاصة الدول النامية منها.

وطالبت سورية بعدم التدخل في مهنية وحرفية الوكالة الدولية وعدم ممارسة أي ضغوط سياسية على الوكالة من قبل اي جهة ولصالح أي جهات أخرى محددة.

كما أكدت سورية التزامها بأحكام اتفاقية الضمانات الشاملة المبرمة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على كافة نشاطاتها النووية مطالبة بضرورة تحقيق التوازن العادل بين أنشطة الوكالة الرقابية للضمانات وانشطتها المتعلقة بنشر التقنيات النووية وتطبيقاتها.

وطالبت سورية المجتمع الدولي ولاسيما الدول الحائزة على الأسلحة النووية بتحمل مسؤولياتها وبذل قصارى جهدها من اجل تحديد الخطوات العملية التي تكفل التطبيق الكامل لقرار الشرق الأوسط الصادر عن مؤتمر مراجعة وتمديد معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 1995 وتحقيق أهدافه والعمل على إزالة كافة العقبات التي تحول دون تنفيذه مؤكدة ضرورة العمل الجاد لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط وعدم ربط إنشاء هذه المنطقة مع موضوع تحقيق السلام العادل والشامل فيها منوهة بمبادرة سورية التي تقدمت بها إلى مجلس الأمن عام 2003 وباسم المجموعة العربية من أجل إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل وفي مقدمتها السلاح النووي والتي أعلنت سورية في حينه وأمام المجتمع الدولي انها ستساهم مع أشقائها العرب ومع دول العالم المحبة للسلام وبشكل فعال في تحقيق ذلك الهدف.

كما طالبت سورية الدول الحائزة لأسلحة نووية بأن توفر ضمانات أمن شاملة للدول غير الحائزة لأسلحة نووية الأطراف في المعاهدة يتم التفاوض بشأنها وفق أسس محددة وان تتعهد تلك الدول بالامتناع وفقا لميثاق الأمم المتحدة عن التهديد باستخدام تلك الأسلحة ضد الدول غير النووية وأن تلتزم بتطبيق قرارات الجمعية العامة للامم المتحدة ذات الصلة كما أكدت سورية على نتائج مؤتمر طهران المنعقد في نيسان 2010 حول الطاقة النووية للجميع والسلاح النووي ليس لأحد واعتبرت أن أي هجوم على المنشآت النووية السلمية من شأنه أن يؤدي إلى تداعيات سلبية على البشرية والبيئة ويعد خرقاً واضحاً لميثاق الأمم المتحدة.

يذكر أن سورية كانت من أوائل الدول التي انضمت إلى معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية عام 1968 وذلك لاقتناعها بان وجود مثل هذه الأسلحة يشكل مصدر قلق وتهديد كبيرين ليس فقط لأمن وسلم وشعوب منطقة الشرق الأوسط وإنما لأمن وسلم دول العالم أجمع كما أن سورية ومن خلال الجهات المختصة لديها تقوم بتنفيذ القرارات ذات العلاقة باحكام المعاهدة وتعمل على مراقبة الحدود لكافة المنافذ البرية والبحرية والجوية مراقبة دقيقة وفقا للتشريعات والأنظمة الوطنية النافذة وذلك بهدف مكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد المشعة والنووية وتلتزم على نحو دقيق بكافة تعهداتها الدولية ذات الصلة فهي تشارك بشكل فاعل في مراجعة العديد من الاتفاقيات والصكوك الدولية ذات العلاقة وتسعى إلى استمرار تعزيز الأطر الوطنية التشريعية في هذا المجال.