الاقتصاد:توليد مشاريع استثمارية يملك العاملون فيها حصصا من الأرباح

تعمل وزارة الاقتصاد والتجارة على تطوير عمل المؤسسة العامة للتجارة الخارجية إحدى مؤسسات الوزارة الهامة من خلال استراتيجية تتناول نشاطها ورؤيتها المستقبلية للانخراط في العملية التجارية على ضوء المعطيات الجديدة التي يمر بها الاقتصاد في سورية.
وتسعى المؤسسة العامة للتجارة الخارجية لضمان حقوق العاملين فيها الذين يبلغ تعدادهم نحو 2400 عامل كما تقوم المؤسسة برفد الاقتصاد الوطني بتدفقات نقدية تخفف آثار إلغاء عمولات المؤسسة بعد صدور المرسوم التشريعي القاضي بإلغاء تلك العمولات نتيجة التحول باتجاه اقتصاد السوق الاجتماعي وتحرير التجارة الخارجية.

وترتكز إستراتيجية المؤسسة على عدة نقاط وهي تفعيل دور المؤسسة للعمل كتاجر يقوم بالعمليات التجارية دون تمويل من خزينة الدولة وإحداث شركات مشتركة مع شركات عالمية لتطوير الأسواق الحرة واستخدام ممتلكات المؤسسة من أراض ومبان لإنشاء مجمعات تجارية وتوليد مشاريع استثمارية مختلفة تجاريةصناعية سياحية زراعية يملك العاملون فيها حصصاً من أرباح المؤسسة وفقاً لقانون المؤسسات رقم 2 بحيث تكون إما مشاريع محلية أو مشتركة مع شركات عالمية وبأيد عاملة سورية بما يوفر القطع الناجم عن الاستيراد وتوزيع وتخليص وتخزين الأدوية للقطاع الخاص بعد أن تم السماح لهم باستيراد الأدوية وذلك لقاء نسبة يتم الاتفاق عليها حيث هناك عدة شركات وافقت على ذلك اضافة إلى بيع منتجات القطاع العام والخاص برسم الأمانة وتشجيع التصدير.

وتنوي الوزارة عند صدور المرسوم المعد لتطوير عمل المؤسسة إضافة مهام جديدة لمرسوم إحداثها رقم 120 لعام 2003 حيث سيتم تأمين الإطار التشريعي المناسب لتفعيل نشاطها وقيامها بالمهام المنوطة بها في ضوء إستراتيجيتها بالشكل الأمثل كما سيتم البدء بتنفيذ الخطط والمشاريع الاستثمارية المدرجة ضمن بنود هذه الاستراتيجية.

وتعتبر المؤسسة وسيطا يقوم بالاستيراد الخارجي لصالح جهات القطاع العام أو الخاص إضافة إلى دورها كمؤسسة عامة تقوم بالاستيراد كوسيط يتحرك بين المنتجين والمستهلكين ولمصلحة الطرفين لتحقيق منافسة عادلة وشريفة في السوق تخدم المستهلك من خلال حصوله على سلعة مناسبة بسعر جيد ودورها الوقائي في الحد من انتهاز الفرص في الأزمات والاحتكار لتكون مراقبا للسوق يقوم بالتدخل لحل الاختناقات التي قد تحدث في الأسواق لاعتبارات اجتماعية أو اقتصادية كما في حال الأدوية والمواد الغذائية وغيرها من السلع الأساسية التي تهم المواطن وتشكل عماد الاقتصاد الوطني إضافة إلى دورها في عملية البيع إلى المستهلك النهائي لبعض السلع التي توفرها المؤسسة مثل الأدوية ومنتجات الأسواق الحرة وإطارات افاميا.

وفي هذا الإطار يمكن تقسيم عملاء المؤسسة إلى قسمين أولا التاجر المستورد الذي يمكنه الاستيراد من خلال المؤسسة والاستفادة من خبراتها وعلاقاتها الدولية أو الاستفادة من المعلومات المتوفرة لديها عن أنواع السلع التي تستوردها الموءسسة والموجودة حالياً في السوق بما يساعده في دراسة السوق وتحديد حجم الطلب ونوعه ومنها قوائم احصاءات السيارات التي تستوردها المؤسسة المتوفرة على موقع المؤسسة والتي يمكن للتاجر الاطلاع عليها والإفادة منها في دراسته للسوق.

وثانياً المستهلك النهائي الذي يقوم بالانتفاع من السلع التي توفرها المؤسسة والذي يمكنه من خلال الإطلاع على موقع المؤسسة التعرف على أسماء وأنواع الأدوية الموجودة في السوق والتي تستوردها المؤسسة وتوفرها للسوق الداخلية وتلك التي تدخل في مستودعاتها.

وتتطلع المؤسسة حالياً لتطوير العمل وزيادة درجة الشفافية من خلال السعي لتفعيل موقعها في الإجابة مباشرة عن أسئلة الزبائن أو كل من له اهتمام بالنشاطات التي تمارسها المؤسسة وتتم الإشارة إلى ذلك صراحة في موقع المؤسسة بحيث يسهل توفير المعلومات المطلوبة لمن يحتاجها من الشركات والمؤسسات العامة والخاصة وبما يضمن انسيابها إلى المستفيدين في القطاعين الخاص والعام إضافة إلى تقديم المعلومات التي تحتاجها الشركات الأجنبية المهتمة بالتواصل مع المؤسسة.

ويشكل تحديث أنظمة الحاسوب في مؤسسات الدولة وبشكل خاص مؤسسة مثل مؤسسة التجارة الخارجية خطوة لابد منها لتطوير عملها فعملية الاندماج في عالم المعلوماتية قضية محورية لتطوير الذات وفي إطار الاندماج في عالم المعلوماتية تسعى المؤسسة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية فيها عن طريق الأتمتة الكاملة لكافة أعمالها والعمل على تطوير وتسريع وتيرة أداء العمل فيها ولاسيما بعد ربط فروعها بكافة المحافظات ضمن نظام مؤتمت من خلال تطوير إمكانات الكوادر البشرية وتحسين أنظمة الحاسوب بكافة فروع مؤسسة التجارة الخارجية للارتقاء بمفاصل المؤسسة للأفضل وهذا من شأنه خلق عقلية مرنة قادرة على النمو بشكل يسهم في تكوين تربة خصبة للعمل الديناميكي المتطور.

ويعود وجود المؤسسة في السوق إلى ستينيات القرن الماضي وهو ما جعلها تتمتع بسمعة مشهود لها في السوق بصفتها رائدة في مجال الاستيراد وقد قطعت أشواطاً هامة على صعيد الاضطلاع بالمهام الملقاة على عاتقها في تأمين النشاطات التجارية من السلع المختلفة كما أن المؤسسة تتمتع بطيف واسع من العلاقات التجارية الدولية تجعل قيامها بدور كبير أمراً ممكن التحقيق في القريب العاجل.