مجلس الأعمال السوري الروسي: تذليل العقبات وفتح قنوات جديدة لمشاريع الأعمال وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين

تابع مجلس الأعمال السوري الروسي أعماله ظهر اليوم حيث طرح رجال الأعمال من الجانبين العقبات التي تعترض إقامة مشاريعهم وما يتطلعون إليه من تعاون على مختلف الصعد الاقتصادية والتجارية والشراكة في الأعمال.
وأشارت وزيرة الاقتصاد والتجارة لمياء عاصي إلى ضرورة إطلاع رجال الأعمال على واقع الأعمال في البلدين ومعرفة فرص التعاون موضحة أن اجتماع اليوم بداية لمسيرة طويلة من العمل الملأى بالتحديات والفرص والشراكات الناجحة.

بدوره أكد وزير الاتصالات والإعلام الروسي إيغور شيوغوليف ضرورة التوقف عند الصعوبات التي تعوق عملية التبادل التجاري وإيجاد الحلول لكل مشكلة على حدة والمبادرة إلى اعتماد الآليات التي من شانها زيادة حجم التبادل التجاري وتشجيع رجال الأعمال في البلدين.

وأشار إلى آفاق التعاون الواسعة بين سورية وروسيا في مجال الأعمال والطاقة والنفط والغاز موضحا وجود اتفاقيات عدة وقعها البلدان في هذا الإطار مؤكدا ضرورة تنظيم العلاقة التي تحكم أعمال الشركات الكبيرة والصغيرة في البلدين لتجاوز كل المشكلات.

واستعرض المستشار التجاري للسفارة الروسية في دمشق ميخائيل مدفيديف واقع العلاقات الروسية السورية الاقتصادية والتجارية التي تعود إلى خمسينيات القرن الماضي والتي كانت شاهدا على التفاعل المتبادل في ظل علاقات سياسية متميزة أعطت دفعا للعلاقات الاقتصادية.

وأشار مدفيديف إلى ذروة التعاون التي صاحبت الفترة الماضية والمشاريع الضخمة في الري والطاقة والكهرباء والصناعة والزراعة والتي عبرت عن عمق الصداقة التي تربط البلدين مشيرا إلى أن علاقات التعاون كانت مثمرة وحققت منفعة متبادلة انعكست على الشعبين في البلدين.

وأكد أهمية التركيز في هذه المرحلة على دعم رجال الأعمال في البلدين ولاسيما ما يتعلق بآفاق التعاون في المشاريع المشتركة المتوسطة والصغيرة معربا عن استعداد الجانب الروسي في نقل ما يمتلك من خبرات إلى الجانب السوري. وقال هناك آفاق جيدة لتطوير التعاون الثنائي وعلينا البحث عن طرق وأشكال جديدة للتعاون في المجالات التجارية والعلمية والفنية مشيرا إلى دور مجلس رجال الأعمال في تذليل العقبات وإيجاد الإمكانيات لمزيد من التقارب.

من جانبه أشار أمين سر مجلس الاعمال السوري الروسي أبوالهدى اللحام إلى دور القطاع الخاص كشريك اساسي مهم في دفع عملية التنمية في البلدين مشيرا إلى مسؤولية رجال الأعمال في فتح قنوات اتصال جديدة لزيادة التواصل وايجاد قاعدة بيانات وشبكة أعمال لتسهيل الاجراءات والتعريف بالواقع الاقتصادي والمناخ الاستثماري المتاح أمام رجال الأعمال في كل من سورية وروسيا.

ورأى في اجتماع المجلس فرصة مهمة كداعم للعلاقات والتعاون الثنائي معربا عن أمله بايجاد بيئة مناسبة ومحفزة لعقد الشراكات وإقامة المشاريع.

بدوره لفت رئيس اتحاد المصدرين السوريين هاني عزوز إلى تاريخ علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري التي تربط سورية وروسيا وأهمية كل من البلدين للآخر في اقامة المشاريع الاستثمارية وتسويق المنتجات وضرورة العمل على إزالة الصعوبات التي تعوق زيادة الصادرات ورفع حجم التبادل التجاري.

ولفت إلى ضرورة وجود تعامل مصرفي وخط تسهيلات مصرفية تسهل عملية تبادل السلع وتزيد من حجم الصادرات مشيرا إلى أهمية السوق الروسية بالنسبة إلى السلع السورية من خلال فتح نوافذ تصدير كل سلعة حسب الطلب والحاجة اليها.

واختتم المجلس أعماله باجتماعات ثنائية حيث طرح رجال الأعمال السوريين مع نظرائهم الروس ما يتطلعون اليه من إقامة أعمال مشتركة بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين.

مجلس الأعمال السوري الروسي يناقش واقع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين

وكان استعرض المشاركون في الاجتماع العاشر لمجلس الأعمال السوري الروسي الذي عقد اليوم في دمشق واقع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وسبل تطويرها.

وقالت وزيرة الاقتصاد والتجارة لمياء عاصي إن الإصلاح الاقتصادي في سورية ارتكز على الاندماج بالاقتصاد العالمي من خلال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واتفاقية التجارة التفضيلية مع إيران والعمل من أجل الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني وتطوير التشريعات الناظمة له وتعزيز بيئة الأعمال وتمكينها بهدف تعزيز فرص المنتجات السورية بالدخول إلى الأسواق العالمية والاستعاضة عن حمائية السلع والمنتجات والارتقاء بمواصفاتها لتستطيع المنافسة من خلال الجودة.

وأضافت الوزيرة عاصي إن خطوات الإصلاح الاقتصادي في سورية تجعل البيئة الاستثمارية مناسبة والفرص متاحة للدخول في شراكات اقتصادية وتجارية مع روسيا والانتقال إلى مستوى علاقات متطورة بين البلدين مشيرة إلى ضرورة زيادة التبادل التجاري والاقتصادي ورفع حجمه حيث وصل في العام 2008 إلى نحو 3ر2 مليار دولار مقارنة بـ3ر1 مليار دولار عام 2007.

وأكدت الوزيرة عاصي أهمية معالجة المشكلات التي تعترض زيادة التبادل التجاري ومنها مشكلات النقل والرسوم الجمركية وإيجاد صيغ عمل تجارية أفضل لافتة إلى طلب سورية الانضمام إلى منطقة التجارة الحرة مع روسيا والتي تضم ثلاث دول.

ودعت وزيرة الاقتصاد والتجارة إلى زيادة التعاون في مجالات النفط والغاز والثروة المعدنية والطاقة الكهربائية من خلال مشروعات مشتركة و استثمارات روسية مباشرة ودخول الشركات الروسية لتنفيذ مشروعات حيوية في سورية حيث اكتمل الإطار التنظيمي والقانوني للعلاقات بين البلدين والذي يشجع قطاع الأعمال للمشاركة في التنمية من خلال الحضور القوي والفاعل لاتحادات غرف التجارة ومجلس الأعمال السوري الروسي.. مشيرة إلى أن سورية بوابة إلى المنطقة العربية وهي واعدة بفرص استثمارية كبيرة.

بدوره أشار وزير الاتصالات والإعلام الروسي ايغور شيوغوليف إلى تطور العلاقات السورية الروسية في مختلف المجالات وتناميها لافتاً إلى أن سورية تمتلك آفاق عمل وفرصاً استثمارية كبيرة ولها دور كبير على مستوى العالم ما يجعلها بيئة جذابة للاستثمارت في مختلف المجالات ومن خلالها يمكن الاستفادة في المجال الاقتصادي بهدف الوصول إلى الدول العربية.

وقال الوزير شيوغوليف إن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية ساهمت بتراجع التبادل التجاري بين البلدين وإن العمل المشترك والثقة المتبادلة والقائمة على أسس قوية ستؤدي إلى زيادة التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي.

ودعا وزير الاتصالات والإعلام الروسي مجلس الأعمال إلى الاستفادة من الأفكار المطروحة لتطوير العلاقات وتبادل الخبرات وتفعيل التعاون التجاري والاقتصادي والفني والعلمي وتكنولوجيا الاتصالات والبيئة والسياحة والعمل على حل المشكلات التي تعوق زيادة التعاون في المجالات المختلفة.

من جانبه أشار رئيس اتحاد غرف التجارة السورية غسان قلاع إلى الخطوات المتقدمة التي قطعتها سورية في مجال الإصلاح الاقتصادي وتطويره بما يتوافق مع مصالحها في مختلف المجالات وبناء مستقبل واعد.. مؤكداً أن سورية غدت مجالاً رحباً للاستثمارات في جميع المجالات وتتوافر فيها فرص استثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأشار قلاع إلى مشروعات البنى التحتية التي شيدتها روسيا في سورية خلال فترات سابقة والتي تعد شاهداً على أهمية التعاون وتبادل المنافع بين البلدين داعياً إلى تطوير العلاقات الاقتصادية والعلمية والثقافية وتفعيل دور رجال الأعمال من خلال مجلس الأعمال السوري الروسي.

وقال رئيس الجانب السوري للمجلس عبد الرحمن العطار إن سورية تمتلك الكثير من مقومات الاستثمار في مختلف المجالات الاقتصادية و الصناعية ولديها بيئة استثمارية مناسبة ومحفزة مشيراً إلى أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وإزالة العقبات والعوائق التي تعترض الصادرات السورية إلى روسيا حيث أصبحت المنتجات والسلع السورية تحقق المواصفات والجودة وفق المعايير الدولية.

ودعا العطار رجال الأعمال الروس إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في سورية وإقامة شركات مشتركة في مختلف المجالات ومنها النقل والنفط والغاز بما يخدم مصلحة البلدين.

وأشار نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة الروسية جورج بيتروف إلى ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري وتوسيع وتطوير الاتفاقيات الموقعة بين البلدين وتفعيل التعاون في مختلف المجالات ولاسيما السياحة حيث تتوافر في سورية مقومات عديدة يمكن أن تسهم في زيادة عدد السياح الروس إليها.

ولفت بيتروف إلى عناصر القوة التي تملكها الليرة السورية ومتانتها وعدم تأثر الاقتصاد السوري بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية مؤكداً أن الاقتصاد الروسي خرج من الأزمة وموقع الروبل يتعزز وبات أكثر قوة.

وبين رئيس الجانب الروسي في المجلس ديمتري بومبيانسكي أهمية معالجة المشكلات التي تعترض زيادة التبادل التجاري ومنها الضرائب والرسوم الجمركية وتطوير الاتفاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وأشار بومبيانسكي إلى دور المجلس خلال السنوات الماضية في تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية داعياً رجال الأعمال إلى تقديم المبادرات وتبادل الخبرات وزيادة التعاون والبحث عن الفرص الاستثمارية في البلدين.

ويستعرض المجلس على مدى يومين تجارب الشركات الروسية وعملها في السوق السورية وآفاق تطويرها كما يناقش العلاقات الاقتصادية بين البلدين وسبل تطويرها وتفعيل التعاون بينهما وزيادة حجم التبادل التجاري.

يشار إلى أن مجلس الأعمال الروسي السوري أطلق عام 2005 ويضم في عضويته عدداً من رجال أعمال البلدين ويهدف إلى تطوير وزيادة التعاون الاقتصادي والتجاري والبحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة وتأسيس شراكات في مختلف المجالات.

وكانت الوزيرة عاصي ووزير الاتصالات والإعلام الروسي بحثا واقع العلاقات السورية الروسية والسبل الكفيلة إلى توسيع آفاقها وتنميتها في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

واستعرض الجانبان نتائج المباحثات التي جرت بينهما في موسكو والمتعلقة بانضمام سورية للمنطقة الحرة الثلاثية بين روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وإنشاء مصرف مشترك و التعاون في مجالات النفط والغاز والطاقة الكهربائية.

من جانبه أكد الوزير الروسي اهتمام بلاده بتعزيز علاقاتها الاقتصادية والتنموية مع سورية نظراً لموقعها المهم عالمياً وتطور الاقتصاد السوري وحيويته.

حضر اللقاء معاون وزيرة الاقتصاد والتجارة خالد سلوطة ورئيس الجانب السوري في مجلس رجال الأعمال السوري الروسي عبد الرحمن العطار.