اللجنة الفنية التجارية السورية الكويتية: تعزيز التعاون الاقتصادي ورفع حجم التبادل التجاري وتذليل العقبات

ناقشت اللجنة الفنية التجارية السورية الكويتية المشتركة التي بدأت أعمالها في دمشق اليوم العديد من المواضيع التي تسهم في فتح قنوات وآفاق واسعة لتقوية وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية ما يؤدي إلى رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين .
وأبدى الجانبان استعدادهما لتذليل أي عقبة من شأنها إعاقة انسياب المنتجات بين البلدين مؤكدين ضرورة تحسين واقع الاستثمار الكويتي في سورية والعمل على زيادة الاستثمارات في القطاع الصناعي ووضع لائحة بمواصفات السلع الصناعية لوضع شهادات مطابقة .

وبين خالد سلوطة معاون وزيرة الاقتصاد والتجارة لشؤون التجارة الخارجية أن اجتماعات اللجنة اليوم تأتي لاستكمال ما تم البدء به في دولة الكويت الشقيقة العام الماضي وتمهيدا لعقد اجتماعات الدورة العاشرة للجنة الوزارية المشتركة في الكويت من أجل توحيد طاقات البلدين وتوظيف إمكانيتهما وقدرات أبنائهما وتوسيع قاعدة التكامل الاقتصادي بين البلدين.

وأكد سلوطة أهمية الاجتماعات لتهيئة الظروف الملائمة للإستثمار والتجارة وإلغاء جميع الحواجز والقيود التي تحد من تدفق السلع والاستثمارات إلى كلا البلدين باعتبارهما ملتزمين بأحكام اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وبرنامجها التنفيذي .

ولفت إلى ضرورة استمرار دورية انعقاد اجتماعات اللجنة الفنية لما لها من أثر إيجابي على تطوير علاقات التعاون التجاري الثنائي وإزالة الصعوبات المتعلقة بالمنشأ والنقل والجمارك والتي تحول دون الإرتقاء بمستوى هذه العلاقات إلى ما ينشده الجانبان .

من جهته أوضح رشيد يوسف الطبطبائي وكيل وزارة التجارة والصناعة الكويتية أن استمرار اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الفنية يعطي دلالة واضحة ورغبة صادقة على أن الحوار الثنائي والتعاون البناء والمتبادل سيؤدي إلى فتح قنوات جديدة في مجال العلاقات الاقتصادية والإرتقاء بمستواها.

وقال الطبطبائي إن العلاقات التجارية بين البلدين مشجعة وإيجابية ونعقد عليها الكثير من الامال والمؤشرات لكن رغم ذلك لم ترق بعد إلى حجم طموحاتنا وتطلعاتنا المأمولة فعلى الرغم من اتساع مجالات التعاون وتنوعها فإننا نظل نتحمل معا جزءا من المسؤولية التي تفرض علينا السعي للنهوض بمستوى علاقاتنا التجارية والاقتصادية في المستقبل بما يحقق المصلحة المشتركة .

وأشار إلى أنه رغم أهمية الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية ومذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين إلا أنها لن تكون فاعلة ومنتجة ما لم يتحرك القطاع الخاص بسرعة وحيوية لبحث فرص التعاون والتعريف بها والعمل على استثمارها مؤكدا أن الوضع الاقتصادي يحتم على الجانبين الاستمرار في تدعيم التعاون خاصة في المجال الاستثماري .

وترتبط سورية مع الكويت بمجموعة من الاتفاقيات الاقتصادية أهمها اتفاق التعاون التجاري والاقتصادي و التعاون السياحي واتفاقية النقل البري والبحري وأخرى للتعاون العلمي في مجال المواصفات والمقاييس إضافة إلى اتفاقية منع الازدواج الضريبي ومذكرة تفاهم لتنمية الصادرات وحماية الاستثمار وغيرها من مذكرات التفاهم والبروتوكولات المتعلقة في مجال المعارض والتعاون في مجال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وغيرها .

وتحتل الكويت مركزا متقدما في الاستثمار بسورية خاصة في القطاعات السياحية والصناعية والعقارية إذ تجاوزت الاستثمارات الكويتية في سورية 6مليارات دولار وهي من أوائل الدول التي استثمرت في سورية .