بدء فعاليات المؤتمر الدولي الثالث حول جرائم الكيان الصهيوني
بدأت في جامعة حلب اليوم فعاليات المؤتمر الدولي الثالث حول جرائم الكيان الصهيوني والعدالة الدولية والذي تقيمه كلية الحقوق بحلب
بمشاركة باحثين قانونيين من سورية ومصر والجزائر ولبنان وليبيا والكويت والعراق والمغرب والأردن والسودان والإمارات العربية المتحدة.
وقال الدكتور عبد المنير نجم معاون وزير التعليم العالي إن المؤتمر يناقش جرائم الكيان الصهيوني في الأراضي العربية المحتلة وتماديه في طغيانه وعدوانه وانتهاكه قرارات الشرعية الدولية وتجاهله كل المعايير والقيم الانسانية والدولية مشيرا الى ان الجرائم الصهيونية السابقة في دير ياسين وصبرا وشاتيلا والجرائم المستمرة حاليا في فلسطين والجولان السوري المحتل وجنوب لبنان يجعل من الكيان الاسرائيلي مؤسسة للارهاب والاجرام.
ولفت إلى أن المساءلة عن الجرائم الاسرائيلية تتطلب ارادة دولية صادقة وتضافر جهود اقليمية واتخاذ اجراءات وطنية بما يساعد على التغيرات الايجابية في المناخين الدولي والاقليمي.
بدوره أشار الدكتور علي حرب أستاذ القانون الدولي في الجامعتين اللبنانية وبيروت العربية في كلمة الباحثين الى ان الابحاث المقدمة في الموءتمر نماذج قانونية توثيقية تحليلية تشير الى المشكلة الرئيسية المتجسدة في التطبيق الانتقائي والنفعي لهذا الكم المتراكم من المدونات الدولية من قبل الدول المسيطرة على مفاصل النظام الدولي وتنظيمه والتي تتعمد عدم تطبيقها على مسؤولي الكيان الصهيوني المستمرين في ارتكاب الجرائم المحرمة دوليا.
ودعا الدول العربية إلى إقرار الولاية القضائية الجنائية العالمية في تشريعاتها الوطنية الجزائية لتتمكن من مقاضاة المجرمين الصهاينة حتى ولو غيابيا واصدار الاحكام القضائية ومذكرات دولية للقبض عليهم.
من جانبه لفت شواخ الاحمد عميد كلية الحقوق في جامعة حلب الى ان اقامة المؤتمر في جامعة حلب ينبع من اهمية دور المؤسسات التعليمية في توفير ونشر ثقافة المقاومة بمختلف صورها ولاسيما المقاومة في مجال القانون وادراكا منها لحجم المسؤولية الملقاة على عاتق الباحثين ورجال القانون حيال التحديات التي تواجهها الدول العربية.
وبدأ المؤتمر اولى جلساته بمحاضرة للدكتور أحمد سي علي عميد كلية الحقوق في جامعة شيف بالجزائر تحدث فيها عن الجرائم المرتكبة في الاراضي الفلسطينية والمسؤولية الناجمة عنها مشيرا الى التكييف القانوني لطبيعة هذه الجرائم من ابادة وحصار وجرائم حقوق الانسان باستخدام مختلف الاسلحة المحظورة والمحرمة دوليا والى المسؤولية الجنائية الفردية والجماعية لهذه الجرائم مع تحديد الاطار القانوني الدولي الخاص بها.
وبين الدكتور هيثم حسن من كلية الحقوق بجامعة البعث اهمية والية تفعيل الاختصاص القضائي العالمي في التشريعات الجزائية العربية لملاحقة ومعاقبة المتهمين بارتكاب الجرائم الدولية بغض النظر عن مكان ارتكاب الجريمة وجنسية المتهم والضحايا.
وتحدث الدكتور مالك رضوان مستشار محاكم الاستئناف في محافظة الرقة وعضو لجنة صياغة قانون التواصل الالكتروني في سورية عن جرائم الكيان الصهيوني عبر شبكة الانترنت في اطار القانون الدولي الجنائي مشيرا الى ان هذه الجرائم التي تسمى بحرب الابادة الفكرية تعتبر من اخطر الجرائم كونها تحدث بشكل سري ومخفي وتعتمد اساسا على التمييز العنصري.
وقدم الدكتور على حرب استاذ القانون الدولي في جامعتي اللبنانية وبيروت العربية عرضا بين فيه مواقع الجرائم الاسرائيلية في القانون الدولي والتكييف القانوني لها.
ويتابع المؤتمر الذي يستمر يومين فعالياته غدا بمحاور عدة حول جرائم الكيان الاسرائيلي في غزة وسبل مواجهتها والارهاب وحق الشعوب في المقاومة المسلحة بالقانون الدولي ومشروعية المقاومة في الشرائع السماوية والقانون الدولي وتجديد الخطاب الاعلامي العربي تجاه جرائم الكيان الصهيوني.
