المشاركون بمؤتمر العواصم والمدن الإسلامية يعربون عن اهتمامهم بورقة سورية حول مركز خدمة الجمهور إلكترونياً

أبدى المشاركون في المؤتمر العام الثاني عشر لمنظمة العواصم والمدن الإسلامية الذي اختتم فعالياته أمس في الدوحة بمشاركة نحو 50 وفداً من مختلف المدن والعواصم الإسلامية اهتماماً بورقة العمل السورية
والخاصة بتجربة مدينة حمص في إنجاز صالة أو مركز خدمة الجمهور إلكترونياً.

وأوضح المهندس محمد حسان النجار مدير المعلوماتية بمجلس مدينة حمص ومستشار محافظ حمص لشؤون المعلوماتية أنه تم تقديم دراسة لحالة تأسيس وافتتاح صالة أو مركز خدمة المواطنين في مدينة حمص كتجربة رائدة على مستوى سورية وهي دراسة عمرها ثلاث سنوات تعرض رؤية ورسالة مجلس مدينة حمص في عملية إحداث مراكز خدمة للمواطنين لتخفيف العبء والجهد الذي يتعرض له المواطن أثناء تنفيذ المعاملات في مجالس المدن أو البلدية.

وأكد المهندس النجار أن ورقة العمل تشير إلى استعداد سورية للمساهمة في عملية نشر الثقافة الإلكترونية في الدول العربية الأخرى وتقديم الخبرات المتبادلة في هذا المجال مشيراً إلى اهتمام كل من جيبوتي ومدينتي مكة المكرمة وجدة في السعودية إضافة إلى الجزائر والمغرب بالتجربة السورية.

وأشار النجار إلى أن هذه الدراسة هي التجربة الأولى على مستوى سورية وكان الغرض منها إعادة هندسة الإجراءات الخاصة بمعاملات البلدية وتبسيطها وتقليل الزمن المطلوب لتنفيذها موضحاً أن العمل جار لانشاء مراكز جديدة في المحافظات السورية الأخرى اعتماداً على تجربة مدينة حمص بالإضافة إلى افتتاح مراكز خدمة مواطنين في أحياء المدينة نفسها وهي تجربة أولى تتيح انتقال خدمات البلدية من المراكز إلى الإحياء والمناطق بهدف تخفيف الضغط المروري على مركز المدينة والعبء عن المواطن.

وكانت الندوة العلمية العاشرة المصاحبة للمؤتمر العام الثاني عشر لمنظمة العواصم والمدن الإسلامية التى عقدت تحت عنوان "تأثير تقنيات الاتصالات والمعلومات على تطوير الخدمات البلدية نحو الحكومة الإلكترونية" اختتمت أعمالها بعد أن طرحت 17 بحثاً وورقة عمل تناولت جوانب ذات صلة بتطوير الخدمات البلدية والارتقاء بعمليات التخطيط العمراني والبيئي في إطار السعى الجاد نحو الحكومة الإلكترونية.

وأوصت أوراق العمل التى طرحت فى الندوة بضرورة الإسراع فى الإستفادة مما أتاحته التكنولوجيا لتحسين الحياة فى المدن من خلال توسيع مفهوم الحكومات الإلكترونية وطالبت بضرورة الاهتمام بتطبيقات التجارة الالكترونية واتساع مجالات استخدامها لتشمل كل مستويات التعاملات الاقتصادية بين مختلف الوحدات والقطاعات الاقتصادية اضافة الى ضرورة وضع نظام معلوماتي لإدارة عناصر وأدوات التنمية العمرانية لدعم البلديات والهيئات الحكومية تقنياً وفنياً.

كما أكدت الندوة ضرورة تدريب وتوعية الموظف العام حول أهمية المسائل والقضايا المتعلقة بالخصوصية والسرية الشخصية والعمل على تخفيض تكاليف الخدمات الإلكترونية الحكومية وتوفير متطلباتها لكل من المواطن والموظف.