مؤتمر التراث والتنمية يطالب بإدراج خطة الحفاظ على المواقع التراثية ضمن برامج الدولة التنموية
أوصى المؤتمر الدولي حول التراث والتنمية خلال اختتام أعماله في حلب أمس بإدراج خطة الحفاظ على المواقع التراثية وإعادة تأهيل المدن القديمة والمعالم التاريخية
ضمن برامج الدولة التنموية وتحديد مناطق الإستثمار السياحي في المدن القديمة للحفاظ على خصوصيتها.
ودعا المؤتمر في توصياته إلى إدراج مسألة الحفاظ على المواقع التراثية والمعالم التاريخية في البرامج التعليمية والإعلامية وتطوير مواقع التراث العمراني وتجهيزها بالبنية التحتية اللازمة لخدمة السياحة الثقافية والحفاظ على التراث الحديث في المدن العربية وحماية الصناعات الحرفية التعليمية والحرف اليدوية والحفاظ على التوازن البيئي في المدينة القديمة وإزالة المخالفات العمرانية والتجاوزات والعناصر المشوهة المضافة إلى هياكل المعالم الأثرية ووضع سياسات واستراتيجيات لإحياء الأبنية التاريخية الهامة وتوظيفها بما ينسجم مع الإحتياجات المعاصرة.
وأكدت التوصيات على الإهتمام بالمناطق الإنتقالية في محيط المدينة وتوظيفها في خدمة المركزين القديم والحديث وتشجيع المشاركة السكانية ومشاركة الخبراء المحليين في قرارات الحفاظ على التراث وفي برامج ومشاريع حماية التراث العمراني والمعماري والأخذ بالإعتبار التراث اللامادي في مشاريع إعادة تأهيل التراث العمراني والمعماري وتعزيز علاقات التعاون بين المؤسسات المعنية بالتراث والمؤسسات الدولية المتخصصة وتأهيل الكوادر المتخصصة في مجالات الحفاظ على التراث العمراني وترميمه وتفعيل هيكليات الإشراف والمراقبة من أجل تطبيق القوانين القائمة والمستقبلية الخاصة بحماية التراث العمراني.
وفي ختام المؤتمر وزعت الشهادات التقديرية والدروع التذكارية على الباحثين المشاركين والبالغ عددهم عشرين باحثاً من فرنسا وسويسرا والأردن ولبنان وسورية.
يذكر أن المؤتمر الذي أقامه مجلس مدينة حلب بالتعاون مع كلية الهندسة المعمارية بجامعة حلب ونقابة المهندسين السوريين ومؤسسة مخططون بلا حدود الفرنسية في معهد التراث العربي بجامعة حلب قدم على مدار ثلاثة أيام أبحاثا حول التراث والتنمية المستدامة والتراث وتطور المدينة والهيكليات المؤسساتية والمنظمات العامة في حماية التراث المعماري والمشهد العمراني والقوانين والأنظمة العمرانية والتراث والهوية والتراث الحديث واللامادي والإنساني.
