إسرائيل ترفض قرار مؤتمر مراجعة الحد من نشر النووي

أبدت إسرائيل رفضها للبيان الصادر عن مؤتمر مراجعة اتفاقية حظر الانتشار النووي، الذي دعا الدولة العبرية للتوقيع على معاهدة حظر الانتشار النووي وإخضاع منشاتها النووية لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقالت الحكومة الإسرائيلية، في بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، ليل السبت، إنها ليست ملزمة بالعمل بالقرار بصفتها دولة غير موقعة على معاهدة حظر الانتشار النووي.

وجاء في البيان: "نظرا لطبيعة القرار المشوهة فأن إسرائيل لن تكون قادرة على المشاركة في تنفيذه."

ووصف البيان القرار بأنه "معيب وزائف" كونه ركز على إسرائيل وتجاهل إيران، وهي من الدول الموقعة على معاهدة حظر انتشار النووي، قائلاً إنها تخوض سباقاً لتطوير أسلحة نووية وتهدد علناً بمحو إسرائيل من الخارطة ولم يرد ذكرها في القرار، وفق الإذاعة الإسرائيلية.
 
وأشار إلى أن عدداً من الدول المنطقة الموقعة على المعاهدة، بما في ذلك ليبيا وإيران وسوريا والعراق، إلا أنها انتهكت المعاهدة بإقامة برامج نووية سرية، حسبما أوردت صحيفة "هآرتس" من البيان الرسمي.

ومن المتوقع أن يثير رئيس الحكومة الإسرائيلية القضية لدى لقائه بالرئيس الأمريكي، باراك أوباما، في واشنطن الثلاثاء، وفق المصدر.

وكانت جلسات مؤتمر مراجعة اتفاقية حظر الانتشار النووي قد اختتمت السبت بتأكيد الدول الخمس الأعضاء التي تملك السلاح النووي عزمها التخلص من ترسانتها النووية وبدعوة لإجراء مؤتمر برعاية الأمم المتحدة في عام 2012 من أجل شرق أوسط خال من السلاح النووي.

ودعت الوثيقة الختامية للمؤتمر الأمين العام، بان كي مون، لعقد مؤتمر لجعل الشرق الأوسط خال من السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل تحضره كل دول المنطقة. لكن الأهم كان تأكيدها على "أهمية التزام إسرائيل بالانضمام إلى المعاهدة ووضع كل منشآتها النووية تحت ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
 

وإسرائيل ليست عضو في معاهدة الانتشار النووي ولا تعترف بامتلاكها أسلحة نووية، على عكس ثلاث دول أخرى في المنظومة الدولية، تعترف بامتلاكها أسلحة نووية وهي الهند وباكستان وكوريا الشمالية، التي سبق لها أن انسحبت من المعاهدة عام 2003.

ووصف الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، المؤتمر وما تمخض عنه بـ"الناجح،" ورحب على وجه الخصوص بالاتفاق على مواصلة عملية جعل الشرق الأوسط خاليا من أسلحة الدمار الشامل.