5 مليارات ليرة عجز الطاقة في الجهات الحكومية والكهرباء تدرس رفع الأسعار
أقرت الحكومة في العام 2007 خطة ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية في القطاع العام وفق ثلاث محاور الأول يتعلق بترشد استهلاك الطاقة في المعامل والمصانع والشركات
والثاني حول الترشيد في المباني العامة للدولة والثالث الترشيدفي إنارة الشوارع والطرق العامة وترافق ذلك بحملة اعلامية واعلانية وقد لحظ المتتبع أثر ذلك وكان ذلك واضحاً بصورة أكبر في الشوارع وصدرت مراسيم وقوانين لدعم هذا التوجه مثل كود العزل وقانون كفاءة الأجهزة التي تستهدف في جزء منها جهات القطاع العام ولكن اليوم بعد عدة سنوات على هذه الخطة نشهد تراجعاً في تنفيذها ويبرر المعنيون في وزارة الكهرباءولجنة الطاقة التي يرأسها وزير النفط المهندس سفيان العلاو ذلك بانخفاض اسعارمبيع الطاقة الكهربائية للقطاع العام وأوصت لجنة الطاقة في جلستها رقم 27 بتكليف وزارة الكهرباء اعداد دراسة حول تعرفة الكهرباء تكتمت على الموضوع ورفضت أن تعطينا تفاصيل حول الموضوع ولكن بقراءة متآنيةلأرقام استهلاك القطاع العام للطاقة الكهربائية لعام 2009 التي كنا حصلنا عليها بشكل منفصل نرى حجم العجز الذي تقع فيه وزارة الكهرباء لبند الانارة العامة والمقصود بالعجز هو فارق سعر الكلفة الحقيقية لانتاج الطاقة وسعر المبيع للقطاع العام فقيمة كمية استهلاك الطاقة للدوائر الرسمية والانارة العامة لعام 20٠9 بلغت وفق التكلفة الفعلية 7 مليارات ليرة سورية فيما بلغت قيمة المبيع 1.9 مليار ليرة سورية مايعني أن العجز هو 5 مليارات ليرة سورية.
وهذا الرقم سيزداد مع ارتفاع معدل الاستهلاك عاماً بعد آخر وسينسف كل خطط الترشيد والجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الكهرباء وتدعمها الحكومة والحل الوحيد هو حكماً برفع أسعار مبيع الطاقة الى حدود الكلفة فقط وليس الربح فتعرفة مبيع الطاقة للدوائر الرسمية تتراوح مابين 250 ق.س على التوتر 0.4 للكيلو واط للدوائر الرسمية (والخاصة بالمكاتب) و200 ق.س (للانارة العامة) على التوتر 0.4.20 ك.ف وهذا يقل على الكلفة الفعلية بنسبةكبيرة والغريب في الامر أن ترفع الحكومة سعر مبيع الطاقة للمستهلك بعد 2000 ك وس الى 4 ليرات فيما يبقى على سعر 2 ليرة للجهات الرسمية والعامة التي تفتقد نسبة كبيرة من موظفيها الى ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة وقيمة الهدر الذي يقع في مؤسساتنا وانعكاسه على الاقتصاد الوطني وعلى البيئة.
