وزراء الخارجية العرب يقررون كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة

قرر وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم الطارىء لبحث العدوان العسكري الإسرائيلي على قافلة الحرية كسر الحصار الذي فرضته إسرائيل على قطاع غزة

والالتزام بإيصال المعونات الطبية والأغذية ومواد البناء اللازمة لإعادة الإعمار وغيرها من الاحتياجات الضرورية للشعب الفلسطيني في القطاع بشتى الوسائل وتحميل إسرائيل المسؤولية الدولية المترتبة على التعرض للمعونات الإنسانية والاحتياجات الضرورية لإعادة الإعمار وعدم فتح جميع المعابر أمام حركة الافراد والبضائع.

وأكد الوزراء الالتزام بما جاء في قررات قمة سرت وخاصة القرار رقم 508 بتاريخ 28/3/2010 بوقف كافة أشكال التطبيع مع إسرائيل وما أكدته المداولات في هذا الصدد وفي ظل هذا التحدي والخرق الإسرائيلي المستمر لكافة التزاماتها أوصى المجلس الوزاري برفع توصية لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو بشأن تنفيذ ما ورد فى كلمة خادم الحرمين في القمة الاقتصادية في الكويت في كانون الثاني2009 بأن المبادرة العربية لن تبقى على المائدة طويلا.

وأدان الوزراء العدوان العسكري المبيت الذي ارتكبته إسرائيل ضد قافلة الحرية في المياه الدولية الذي يشكل قرصنة وإرهاب دولة وتهديدا للاستقرار والأمن في البحر المتوسط وخرقا صريحا للقانون الدولي الذي يحمي الملاحة في المياه الدولية وللاتفاقيات الدولية ذات الصلة ومبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني.

وكلف الوزراء الجمهورية اللبنانية العضو العربي في مجلس الأمن والمجموعة العربية في نيويورك بطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن بالتنسيق مع تركيا والدول والتجمعات الصديقة لإصدار القرار اللازم لإدانة الحصار الاسرائيلي المفروض على قطاع غزة وإلزام إسرائيل برفعه فوريا وطلب عقد الدورة المستأنفة العاشرة في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة لمواجهة الحصار الاسرائيلي على قطاع غزة.

وقال الوزراء إن إمعان إسرائيل في ممارساتها وآخرها في العدوان الإجرامي على المدنيين العزل يؤكد بالدليل الواضح عدم جدية إسرائيل في التوصل إلى سلام عادل وشامل في المنطقة وإصرارها على أن تجعل المفاوضات غير ذات فائدة أو جدوى ويشكك في مصداقية التأكيدات والتطمينات التي قدمت إلى الجانب الفلسطيني وتكليف الأمين العام بتوجيه رسالة إلى الإدارة الأمريكية بهذا الشأن.

ودعا الوزراء إلى تنسيق التحرك العربي مع تركيا والجهات المعنية الأخرى لرفع دعاوى أمام جهات التقاضي الوطنية والدولية المختصة وعلى رأسها محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.

وطالب الوزراء إسرائيل بالإفراج الفوري عن بقية المختطفين من أفراد قافلة الحرية والسفن المحتجزة ومواد الاغاثة.

ورحب الوزراء بقرار مجلس حقوق الإنسان الخاص بتشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي عن الاعتداء الإسرائيلي على قافلة الحرية وأعربوا عن تقديرهم للدول التي صوتت لصالح القرار كما أعربوا عن استيائهم من مواقف الدول التي صوتت ضد هذا القرار.

كما رحب الوزراء بمواقف الدول التي اتخذت إجراءات واضحة وقوية في مواجهة العدوان العسكري الإسرائيلي وادانته واعربوا عن استيائهم ازاء مواقف بعض الدول فى مجلس الأمن التي أعاقت الاتفاق على إجراء تحقيق دولي مستقل.

ودعا الوزراء إلى التنسيق مع كافة المنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية للبدء الفعلي والفوري لإظهار كافة جوانب هذه القضية ببعديها القانوني والانساني والتوجه نحو وسائل الاعلام العالمية لكشف هذه الجريمة وإظهار تداعياتها والاشادة بتعهد دولة قطر بتغطية جميع التكاليف الخاصة بالتحرك على المسارين القانوني والإعلامي.

ووجه الوزراء تحية تقدير إلى جميع الناشطين الذين شاركوا في هذه المهمة الانسانية النبيلة والترحم على أرواح الضحايا الشهداء وعبروا عن تقديرهم ودعمهم لموقف تركيا المشرف والمواقف الدولية التي عبرت عن إدانتها لهذا العدوان وتضامنها مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وطلب الوزراء من الوفد العربي المشارك في اجتماعات منتدى التعاون العربي التركي الإعراب عن التقدير للمواقف التركية وتقديم العزاء لأهالي ضحايا العدوان الإسرائيلي على قافلة الحرية.

كما طلبوا من الأمين العام متابعة تنفيذ هذه القرارات وإبقاء المجلس الوزاري في حالة انعقاد دائم.

المعلم: اتخاذ إجراءات عملية تجاه جريمة القرصنة الإسرائيلية والتحرك العربي لكسر الحصار على غزة وفتح المعابر كلها بشكل مستمر وتفعيل المقاطعة العربية وإنهاء كافة أشكال التطبيع

وكان وليد المعلم وزير الخارجية ألقى كلمة في مستهل الجلسة طالب فيها بضرورة اتخاذ إجراءات عملية ومحددة لا تقف عند حدود الإدانة مضيفا ان الصراع العربي الاسرائيلي يقف اليوم أمام مفصل تاريخي فإما أن نجعله يتحول لمصلحتنا أو أن تستمر إسرائيل في أن تفرض علينا منهجها وسياساتها العدوانية.

وأكد المعلم ضرورة أن يكون التحرك العربي ضمن معالم محددة أولها وأهمها الوصول إلى كسر الحصار على غزة وفتح المعابر كلها بشكل دائم ومستمر ورفع الغطاء العربي عن المباحثات غير المباشرة بين الفلسطينيين والاسرائيليين وتفعيل المقاطعة العربية وإنهاء كافة أشكال التطبيع مع إسرائيل وتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق فى جريمة القرصنة الاسرائيلية ضد أسطول الحرية والتي تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وطالب المعلم المجلس بتفويض الأمين العام لجامعة الدول العربية والوزراء العرب المشاركين في المنتدى العربى التركي المقبل في اسطنبول لنقل تضامن وزراء الخارجية العرب مع تركيا حكومة وشعبا وتقديم العزاء لاسر الشهداء الذين قضوا ضحايا هذه المجزرة الإسرائيلية.