تشكيل مجلس المنافسة ومنع الاحتكار

أصدر المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء قراراً يقضي بتشكيل مجلس المنافسة برئاسة القاضي المستشار محسن الخطيب من وزارة العدل مهمته تطبيق أحكام قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم7لعام 2008 الخاصة بعمل المجلس

ويضم المجلس ايضا القاضي المستشار أسعد عادل قنواتي من مجلس الدولة نائباً للرئيس وممثلين عن وزارتي العدل والاقتصاد والتجارة والجهاز المركزي للرقابة المالية واتحادات غرف التجارة الصناعة والجمعيات الحرفية ونقابات العمال والفلاحين.

ونص القرار على ان يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الضرورة وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور تسعة من اعضائه على الأقل على ان يكون من بينهم رئيس المجلس او نائبه وتتخذ القرارات بأكثرية الحضور وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي أيده رئيس الجلسة ولايجوز لاي عضو ان يشارك في المداولات أوالتصويت في حالة معروضة على المجلس تكون له فيها مصلحة او بينه وبين احد اطرافها صلة قرابة الى الدرجة الرابعة أويكون قد مثل أو يمثل أحد الأطراف فيها.

وأناط القرار بالمجلس اصدار نظامه الداخلي ولائحة قواعد الاجراءات المتبعة امامه على ان يكونا خاضعين للتصديق من قبل رئيس مجلس الوزراء وان يقوم رئيس المجلس برفع تقرير سنوي عن أعماله الى رئيس مجلس الوزراء.

وحدد القرار مدة المجلس بأربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط بموافقة رئيس مجلس الوزراء على ان يوءدي اعضاء المجلس اليمين القانونية باستثناء القضاة امام محكمة الاستئناف المدنية الاولى بدمشق.

ونص أيضاً على تشكيل مكتب امانة سر للمجلس مؤلف من ثلاثة اعضاء مهمته متابعة تنفيذ القرارات والاجراءات الصادرة عن مجلس المنافسة.

كما أصدر المهندس عطري قراراً اخر كلف بموجبه الدكتور انور علي مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة بوظيفة مدير عام هيئة المنافسة ومنع الاحتكار اضافة الى عمله الحالي.

ويهدف القانون رقم 7 إلى تحديد القواعد المنظمة لحرية المنافسة ويضبط لهذه الغاية الإلتزامات الموضوعية على كامل المنتجين والتجار ومقدمي الخدمات والوسطاء الاخرين والرامية إلى درء كل ممارسة مخلة بقواعد المنافسة والقضاء على الممارسات الاحتكارية كما يهدف هذا القانون الى ضبط عمليات التركز الاقتصادي وإلى مراقبتها.

ونص القانون على إحداث هيئة عامة مستقلة تسمى الهيئة العامة للمنافسة والاحتكار يكون مقرها في دمشق وتتولى المهام والصلاحيات المنوطة بها في هذا القانون.

وأكد الدكتور علي أن القرارين يندرجان في اطار استعداد وزارة الاقتصاد لتطبيق القانون الذي سيبدأ العمل به في الشهر العاشر من العام الحالي بهدف ضبط الأسواق ومنع الممارسات غير النزيهة في الأعمال التجارية والعطاءات المقدمة من قبل العارضين واستغلال وضع مهيمن في السوق او القيام بالتركيز الاقتصادي من قبل بعض الفعاليات الاقتصادية كما يهدف إلى تحقيق حماية فعلية للمستهلكين