الخطة الانتاجية الزراعية لـ 2010 -2011: استثمار 4ر5715 ألف هكتار من أصل 6076 ألف هكتار
اعتمد الاجتماع الذي عقد في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أمس مشروع الخطة الإنتاجية الزراعية لعام 2010-2011 الذي تضمن استثمار 4ر5715 ألف هكتار من أصل المساحات القابلة للزراعة والبالغة 6076 ألف هكتار.
وأشار الدكتور عادل سفر وزير الزراعة والاصلاح الزراعي إلى الجهود المبذولة والتعاون الكبير بين وزارتي الزراعة والري وهيئة تخطيط الدولة والاتحاد العام للفلاحين ونقابة المهندسين الزراعيين واتحاد غرف الزراعة والمؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي ومكتب الفلاحين القطري من أجل إنجاز مشروع متكامل للخطة الإنتاجية الزراعية مع الأخذ بعين الاعتبار جميع الأمور المتعلقة بالقطاع الزراعي معرباً عن أمله بأن تعكس هذه الخطة مجالات الزراعة والمحاصيل الزراعية بمختلف أنواعها.
ولفت وزير الزراعة إلى أن بعض المحاصيل الزراعية تعرضت خلال الموسم الحالي للكثير من الاجهادات ولاسيما محصول القمح الذي أصيب بمرض الصدأ الأصفر موضحاً أن الوزارة قامت بتشكيل لجان مختصة لدراسة هذا الواقع حيث خلصت إلى وضع الحلول والتوصيات اللازمة للأخذ بها في الموسم القادم.
واعتبر الوزير سفر أن انحباس المطر في شهري آذار ونيسان الماضيين أخرج 262 ألف هكتار من الإنتاج الزراعي معظمها في محافظة الحسكة ومناطق الاستقرار الثالثة والرابعة داعياً مديريات الزراعة المعنية بزراعة القمح بإنشاء حقل إرشادي مهمته تعميم الحزم التكنولوجية التي ينصح بها للحصول على أعلى إنتاجية في وحدة المساحة.
وشدد وزير الزراعة على ضرورة استنباط أصناف جديدة متحملة للجفاف ومقاومة للأمراض مع التركيز على ترشيد المياه وزيادة الإنتاجية في وحدة المساحة مشيرا إلى أن الخطة الإنتاجية الزراعية تمت دراستها بالتنسيق مع وزارة الري بدءاً من أصغر وحدة إنتاجية على مستوى القرية.
واستعرض المهندس حسان قطنا مدير الإحصاء والتخطيط في وزارة الزراعة مسودة مشروع الخطة الإنتاجية مبيناً أنها تتوافق مع أهداف وسياسات واستراتيجيات الخطة الخمسية الحادية عشرة الهادفة إلى تحقيق الأمن الغذائي وتوفير الحاجة الوطنية من السلع الغذائية الحياتية واستدامة الموارد الطبيعية والاستثمار الاقتصادي المرشد لها وتوسيع دور النظام المصرفي في التمويل والتأمين والضمان الزراعي وتنظيم تسويق المنتجات الزراعية.
وأشار قطنا إلى أن الوزارة أدخلت بعض التعديلات على ميزان استخدام الأراضي للموسم الزراعي 2010-2011 بسبب تحويل بعض المساحات الزراعية من مروية إلى بعلية وبالعكس وفقا للمناخ الحالي مبيناً أن الخطة تضمنت لحظ المساحات المروية وفق الطاقة الوراثية الفعلية لكل مصدر ري ودخول مساحات جديدة بالاستثمار الزراعي.
وتطرق إلى مردود المحاصيل الزراعية لمتوسط عشر سنوات سابقة بالنسبة للمساحات المروية والبعلية بهدف الوقوف على الواقع الفعلي للمحاصيل الزراعية مشيرا إلى ان المساحة المخططة لزراعة القمح المروي والبعل في الموسم 2010- 2011 تبلغ 6ر1 مليون هكتار والإنتاج المخطط 4ر4 ملايين طن وأن الإنتاج المخطط من محصول الشعير يبلغ نحو 5ر1 مليون طن من 5ر1 مليون هكتار.
وقال قطنا إن الخطة الإنتاجية تتضمن إنتاج 4ر1 مليون طن الشوندر السكري بعروتيه الخريفية والشتوية من زراعة 29 ألف هكتار أما محصول القطن فيبلغ الإنتاج المخطط منه 713 الف طن من زراعة 189 ألف هكتار مقابل إنتاج 639 ألف طن من 179 ألف هكتار في الموسم الحالي.
وأشار مدير التخطيط والإحصاء إلى أن المساحة الإجمالية للأشجار المثمرة المخططة للموسم الزراعي 2010-2011 في مشروع الخطة تبلغ نحو مليون هكتار منها 179 هكتارا من الشجر المروي و815 ألف هكتار من الشجر البعل مبيناً أن المساحة الإجمالية للأشجار المثمرة ازدادت من 980 ألف هكتار إلى 994 ألف هكتار بسبب اتجاه المزارعين إلى زراعة أشجار الزيتون بشكل خاص وتصويب ميزان استعمال الأراضي.
وأوضح قطنا أنه يتم حالياً التوسع بزراعة الأشجار المثمرة في الأراضي الجبلية والهضابية ماعدا الحمضيات وزراعة النخيل في الأراضي السهلية المروية ضمن الحزام البيئي لافتاً إلى أن مساحة الزراعات المحمية "البلاستيكية" ارتفعت من 5348 هكتاراً إلى 5732 هكتاراً للموسم الزراعي 2010-2011 حيث بلغ عدد البيوت البلاستيكية في الخطة للموسم الزراعي لعام 2010-2011 نحو 128330 بيتاً مقابل 134153في الموسم الماضي.
وتضمن مشروع الخطة أعداد الثروة الحيوانية واحتياجاتها من كل أنواع المواد العلفية واللقاحات والمعالجات السريرية والتلقيحات الوقائية للأمراض والأدوية وتركيب القطيع حسب أنواع الحيوانات بالاستناد لأعداد الثروة الحيوانية المنفذة لعام 2009 وبالاعتماد على المؤشرات الفنية للثروة الحيوانية المعمول بها لنمو القطيع مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الجوية السائدة ونقص الأعلاف وارتفاع أسعارها .
وأشار المهندس حسين مخلوف مدير الهيئة العامة للموارد المائية إلى حرص وزارة الري على توفير جميع الموارد المائية اللازمة لتنفيذ الخطة الإنتاجية الزراعية والعمل على الاستفادة القصوى من المخازين المائية في السدود الموجودة في أنحاء سورية.
من جهته أكد خالد خزعل عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين ضرورة بذل المزيد من الجهود لدعم عملية التحول إلى الري الحديث والعمل على زيادة حجم الاستثمار في القطاع الزراعي داعياً إلى إعادة زراعة محصولي القطن والشوندر السكري في محافظة حمص في حال توفر المياه اللازمة لذلك.
بدوره طالب ممثل نقابة المهندسين الزراعيين بزراعة الأعلاف الخضراء وإضافة بعض المنتجات الزراعية إلى قائمة التصدير وزيادة خطة إنتاج الغراس
