تقرير شركة المزايا القابضة: 1422 مليار ليرة الناتج المحلي لسورية في 2009 .. 148 مليار ليرة الصادرات الغذائية
تناول التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة التجربة السورية في مجال التصنيع مؤكدا وجود جهود سورية واضحة في توسيع القاعدة الاستثمارية بشكل عام والقاعدة الاستثمارية الصناعية بشكل
خاص وإزالة العوائق التي قد تعترضها من خلال وضع برامج وخطط تنموية تهدف إلى تحقيق التوظيف الأمثل للموارد بما يعود بالنفع والقيمة المضافة على القطاع الصناعي والاقتصاد بشكل عام.
ونقلت صحيفة الشرق القطرية عن الشركة المذكورة قولها في سياق تقرير حول سعي الدول العربية لتوسيع صناعاتها وإزالة العوائق الاستثمارية..إن حصيلة الاستثمارات العامة والخاصة في سورية بلغت خلال سنوات الخطة الخمسية العاشرة نحو 45 مليار دولار مشيرا إلى ان الحكومة السورية تخطط للوصول إلى 90 مليار دولار خلال الخطة الخمسية الجديدة وتتطلع إلى أن تصل مساهمة القطاع الخاص المحلي والعربي والأجنبي منها إلى أكثر من 50 مليار دولار .
وأوضح التقرير أن سورية غنية بالفرص الاستثمارية وتحفز رؤوس الأموال للاستثمار مبيناً أن توافر المدن الصناعية في سورية والتسهيلات التي تقدمها تشجع على تحفيز الاستثمار .
وأشار إلى سعي سورية لإقامة المدن الصناعية لتكون حاضنات للأعمال والمشاريع الاستثمارية والصناعية مبينا زيادة معدل النمو السنوي ليصل إلى 5ر5 بالمئة عام 2009 في حين ارتفعت قيمة الناتج المحلي لتصل إلى 1422 مليار ليرة مقارنة بنحو 1343 ملياراً عام 2008 .
وأوضح التقرير ازدياد مساهمة القطاع الخاص في عملية الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 5ر65 بالمئة عام 2009 مقابل 7ر64 عام 2008 في حين ازداد حجم الموازنة العامة للدولة من 460 مليار ليرة عام 2005 إلى 685 ملياراً عام 2009 ليصل إلى 754 مليار ليرة عام 2010 .
وقال التقرير..إن سورية تترقب مرحلة الدخول في منظمة التجارة العالمية بعدما قبل أعضاء منظمة التجارة العالمية دراسة طلبها المقدم منذ نحو 9 سنوات تمهيدا لمفاوضات القبول في المنظمة مبينا أن السلطات السورية وبالتعاون مع القطاع الخاص تسعى إلى تعظيم الاستفادة من الاتفاقات التجارية مثل منظمة التجارة العالمية والشراكة مع الاتحاد الأوروبي في فتح أبواب ومجالات جديدة للمنتج السوري وإقامة مشاريع مشتركة للاستفادة من رخص اليد العاملة والمواد الأولية مقارنة بدول المنشأ الأخرى .
ونوه التقرير باهمية القوانين التي اقرتها الحكومة السورية ومنها قانون حماية الصناعة الناشئة الذي يهدف إلى الحفاظ على الصناعات الناشئة كما يدعم هذا القانون الاستثمار في الصناعات الجديدة ويحفز على إعادة هيكلة وتأهيل الصناعات القائمة التي تحتاج إلى ذلك .
كما نوه بالجهود المبذولة لتطوير الصناعة واليد العاملة المرتبطة فيها مشيرا إلى أن سورية وقعت اتفاقية ممولة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 20 مليون يورو بهدف دعم تنافسية الصناعة السورية من أجل النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة وبناء القدرات والمهارات للعاملين في قطاع الصناعة التحويلية .
وبين التقرير أن الاقتصاد السوري يعتمد بشكل كبير على المشاريع الصغيرة والمتوسطة حيث تقوم تلك المشاريع بتوفير فرص العمل لجانب كبير من القوى العاملة وخصوصا في المحافظات والمناطق البعيدة عن العاصمة دمشق.
وأوضح التقرير استنادا لوزارة الصناعة السورية أن المشاريع الحرفية في سورية تشكل 76 بالمئة من مجمل منشآت القطاع الخاص الصناعي التي يصل عددها إلى 96 ألف منشأة وتشغل ما تصل نسبته إلى 54 بالمئة من إجمالي عمالة القطاع الخاص الصناعي .
واشار التقرير إلى أن التحديات التي تواجه المشاغل والمصانع الصغيرة والمتوسطة في سورية هي تطوير التكنولوجيا والارتقاء بها لكي تنافس مثيلاتها حول العالم بما يتوافق مع متطلبات الاندماج في الاقتصاد العالمي .
ولاحظ التقرير أن وزارة الكهرباء السورية ستسعى خلال الفترة المقبلة إلى إشراك القطاع الخاص بمشاريع توليد الكهرباء خصوصا في المصادر المتجددة مشيرا إلى أن المؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية أعلنت عن تنفيذ مشروعين لتوليد الطاقة الكهربائية من المزارع الكهروريحية من قبل القطاع الخاص باستطاعة من 50 إلى 100 ميغا وات لكل منهما .
وأوضح أن قطاع الكهرباء يشكل أهمية بالغة بالنسبة للاقتصاد السوري فبالإضافة إلى مساهمته في تكوين الناتج المحلي وتوفير فرص العمالة المباشرة وغير المباشرة يلبي هذا القطاع حاجة سورية من الكهرباء سواء بالنسبة للنشاط الاقتصادي في القطاع الإنتاجي والتجاري والخدمي أم الاستخدام المنزلي ويسهم بالتالي في تأمين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
ورصد التقرير اهتماما سوريا بمشروع سكك الحديد لناحية إمكانية وجود فرصة مباشرة وفريدة لربط دول الخليج عبر الأردن بالاتحاد الأوروبي مرورا بسورية وتركيا مشيرا إلى أن سورية رصدت 280 مليون دولار لهذه الغاية .
وقال إن مشروع الربط السككي يعتبر خطوة مهمة ومطلوبة لإقامة مشاريع نقل مشتركة تعود بالمنفعة الاقتصادية والاجتماعية على دول المنطقة خصوصاً أنه يجعل من سورية بوابة رئيسة لنقل وعبور البضائع والركاب من الدول الأوروبية إلى الدول المجاورة ومنطقة الخليج إذ انه يزيد كمية البضائع المنقولة ترانزيت من أوروبا إلى دول الخليج ويساهم أيضاً في زيادة حركة الركاب وتطوير الحركة السياحية وخصوصاً بعد وصله مع السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين.
وفي مجال صناعة الدواء أشار التقرير إلى ان سورية باتت في المرتبة الثانية عربياً من حيث تصدير الدواء بقيمة تبلغ 210 ملايين دولار بعد الأردن التي سجلت 370 مليون دولار ثم مصر والإمارات .
وبين التقرير أن وجود 65 معمل أدوية في البلاد يعمل 80 بالمئة منها لخدمة السوق المحلية وتلبية حاجاته البالغة 550 مليون دولار فيما تمكن خلالها الدواء السوري من الدخول إلى 54 دولة عربية وعالمية ليصبح الأول في العراق واليمن .
وفي مجال الصناعات الغذائية قال التقرير إن قيمة الصادرات الغذائية السورية بلغت العام الماضي 148 مليار ليرة سورية مشيرا إلى أن نحو 2000 منشأة صناعية تعمل في مجال الصناعات الغذائية وتشغل آلاف العمال السوريين .
كما نوه التقرير بالخطوة التي تهدف لضمان جودة المنتجات الغذائية السورية مبينا أن وزارة الصناعة السورية بالتعاون مع غرفة صناعة دمشق افتتحت مركزا تخصصياً تكنولوجياً غير ربحي لتطوير الصناعات الغذائية وتأمين المخابر المؤهلة والعمالة المدربة كما سيكون من وظيفته إصدار شهادات الاختبارات والتحاليل للصناعات الغذائية سواء المنتج والمباع أو المعد للتصدير أو المستورد.
هذا وقد أوضح التقرير أن الأزمة المالية العالمية والأزمة العقارية التي أصابت معظم بلدان العالم دفعت الدول إلى إعادة التفكير في قطاعات رئيسية تم إهمالها في السابق لصالح قطاعات أخرى مبينا أن القطاع الصناعي عاد إلى صدارة القطاعات الأكثر رغبة بالاستثمار لما يمكن المستثمرين من خلاله تحقيق القيمة المضافة وفتح الأسواق الجديدة والمساهمة في بناء الاحتياطيات الأجنبية وتشغيل العمالة .
وبين التقرير أن القطاع الصناعي وخصوصا الشرائح الصناعية المتعلقة بالأغذية والأدوية والمنتجات الاستهلاكية يعد من القطاعات الدفاعية التي تستطيع مقاومة الركود الذي يطبق على الاقتصادات العالمية .
