أرباح الشركات السعودية المدرجة تنمو 23% بالربع الثاني من 2010
حققت الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية أرباحاً صافية بنحو 19.9 مليار ريال (تعادل 5.3 مليار دولار) في الربع الثاني من العام الجاري 2010، بنسبة نمو بلغت 23.6% عن الربع الثاني من العام الماضي 2009، الذي بلغت أرباحه الاجمالية 16.1 مليار ريال.
وتزيد أرباح الشركات فى الربع الثاني من عام 2010 بنسبة 13% عن الربع الأول من نفس العام، الذي بلغت أرباح الشركات فيه 17.6 مليار ريال.
وقفزت الأرباح الإجمالية للشركات السعودية المدرجة فى النصف الأول من عام 2010 بنسبة بلغت 43.8% لتصل إلى 37.5 مليار ريال، مقارنة بصافي أرباح حققتها هذه الشركات خلال نفس الفترة من العام الماضي التي بلغت 26.2 مليار ريال.
وتعتبر أرباح الربع الثاني أعلى أرباح تسجلها الشركات السعودية المدرجة خلال 7 فصول مالية سابقة، إلا أن تفاعل سوق الأسهم مع هذه النتائج لم يكون بالمستوى المتوقع بل جاء ضعيفاً للغاية، نتيجة لضعف ثقة المستثمرين في أداء السوق وعدم رغبتهم في الإقبال على المخاطرة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها الاقتصاد العالمي حالياً.
وفي المقابل يؤكد هذا النمو في الأرباح تجاوز الشركات السعودية بصفة عامة آثار الأزمة العالمية، التي أطاحت بالأرباح في العام الماضي الذي كان الأقل في الأرباح منذ عام 2004، وتضررت منه عدة قطاعات على رأسها قطاع البتروكيماويات.
وحققت 95 شركة أرباحاً خلال النصف الأول بقيمة 39.5 مليار ريال، كما حققت 28 شركة خسائر صافية بلغت 1.8 مليار ريال خلال النصف الأول، وفى الربع الثاني من عام ٢٠١٠، سجلت 98 شركة أرباحاً بلغت 21 مليار ريال فى حين مُنيت 25 شركة بخسائر صافية بلغت قيمتها 931.97 مليون ريال.
واستحوذت الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” على نصيب الأسد من حيث المساهمة في الأرباح الصافية فى النصف الأول من العام الجاري بنسبة بلغت 27.8%، تلتها شركة الاتصالات بنسبة 10.2%، وحل مصرف الراجحي فى المرتبة الثالثة بنسبة 9.2%، واستحوذ بنك سامبا على 6.5%، فيما نجحت “موبايلي” فى الاستحواذ على 4.3% من صافى الأرباح.
ومن جانب مساهمة القطاعات في أرباح النصف الأول من العام فحل قطاع البتروكيماويات فى الصدارة مستحوذاً على النصيب الأكبر بحصة 39.2% , ثم قطاع المصارف بنسبة 31.6% من صافى الأرباح المعلنة ثم قطاع الاتصالات 11.2% من صافى ارباح الفترة، وحل قطاع الإسمنت رابعاً بنسبة استحواذ بلغت 5.5%.
