وزراء الخارجية العرب يرفضون ما يسمى (قانون محاسبة سورية)

رفض وزراء الخارجية العرب الحصار الجائر المفروض على سورية من قبل الولايات المتحدة بخصوص شراء أو استئجار الطائرات وقطع الغيار ونتائج هذا الحصار التي تهدد سلامة وأمن الطيران المدني مؤكدين حق جميع الدول العربية في تطوير أسطولها الجوي بعيداً عن الاشتراطات
والحظر السياسي.

وأكد الوزراء في ختام اجتماعات الدورة 130 لمجلس الجامعة العربية الليلة قبل الماضية بمشاركة السيد وليد المعلم وزير الخارجية رفض ما يسمى قانون محاسبة سورية واعتبروه تجاوزاً لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية وتغليباً للقوانين الأمريكية على القانون الدولي معربين عن التضامن التام مع سورية وتقدير موقفها الداعي إلى تغليب لغة الحوار والدبلوماسية كأسلوب للتفاهم بين الدول وحل الخلافات فيما بينها.

ودعوا الإدارة الأمريكية إلى الدخول بحسن نية في حوار بناء مع سورية لإيجاد أنجع السبل لتسوية المسائل التي تعوق تحسين العلاقات بين البلدين.

وطلبوا من الولايات المتحدة إعادة النظر بهذا القانون الذي يشكل انحيازاً سافراً لإسرائيل تجنباً لزيادة تدهور الأوضاع وتبديد فرص تحقيق السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط كما يشكل مساساً خطيراً بالمصالح العربية.

ودعوا جميع الدول العربية إلى السعي لدى الدول المعنية والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بشؤون الطيران المدني ولاسيما سلامة الطيران المدني من أجل العمل على رفع هذا الحصار المفروض على الطيران المدني السوري والسوداني وشركات الطيران السورية والسودانية لتتمكن من تحقيق أمن وسلامة الطيران المدني وركابه.

وأكد وزراء الخارجية العرب التزام العرب بالسلام العادل والشامل في المنطقة كخيار استراتيجي لا يتحقق الا بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل حتى خط الرابع من حزيران 1967 والأراضي التي مازالت محتلة في الجنوب اللبناني والتوصل إلى حل عادل ومتفق عليه لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لسنة 1948 ورفض كافة أشكال التوطين إلى جانب إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس وفقاً لما جاء في مبادرة السلام العربية.

وطالبوا بفك الحصار المفروض على غزة فوراً وفتح المعابر ودعوة مختلف الدول والمؤسسات العربية والدولية ومنظمات المجتمع المدني إلى الاستمرار في تقديم الدعم والمساعدة الإنسانية للشعب الفلسطيني.

وأكد وزراء الخارجية العرب عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة مشيرين إلى ضرورة إعلان إسرائيل الوقف الفوري والكامل تحت رقابة دولية لجميع الأنشطة الاستيطانية الهادفة إلى تغيير التركيبة السكانية والتشكيل الجغرافي في الأراضي المحتلة.

وطالبوا مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني وإرسال مراقبين دوليين وقوات دولية لحماية الشعب الفلسطيني من المجازر والعدوان المتواصل ومطالبة إسرائيل بالتوقف الكامل عن اعتداءاتها وعملياتها العسكرية المستمرة وانتهاكها لأحكام القانون الدولي.

وشددوا على أهمية الحوار الفلسطيني الفلسطيني لتحقيق المصالح الوطنية الفلسطينية واسترجاع حقوقهم المشروعة.

وكلف وزراء الخارجية العرب المجموعة العربية في الأمم المتحدة القيام بعملية رصد لمواقف الدول التي تعارض أو تفشل صدور القرارات الدولية التي أقرتها الشرعية الدولية.

وشدد وزراء الخارجية العرب على مخاطر السلاح النووي الإسرائيلي وأسلحة الدمار الشامل الإسرائيلية الأخرى على السلم الدولي والأمن القومي العربي وحذروا من أنه في حال استمرار الموقف السلبي للمجموعة الغربية من مشروع قرار القدرات النووية الإسرائيلية ومشروع قرار تطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الشرق الأوسط فأن مجلس السفراء العرب بالوكالة سيسعى لاتخاذ موقف عربي موحد معارض للمشاريع ذات الأهمية بالنسبة للمجموعة الغربية داخل المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقرروا في إطار جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل وفي مقدمتها السلاح النووي استمرار تعليق أعمال اللجنة الفنية المعنية بإعداد مشروع معاهدة جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل وفي مقدمتها السلاح النووي وذلك لحين الانتهاء من إعداد التصور المطلوب للتحرك المستقبلي في هذا الشأن واتخاذ القرار المناسب بشأن الموضوع.

وحول البند الخاص بتنمية الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية دعا الوزراء لتشجيع الدول العربية على إقامة تعاون عربي مشترك في مجالات تطوير الإستخدامات السلمية للطاقة النووية والتكنولوجيا المتعلقة بها وتنفيذ برنامج عملي يشمل مشروعات مشتركة لتطوير استخدام هذه التكنولوجيا تنفيذاً لقرار قمة الرياض عام 2007 في هذا الشأن.

من جهة ثانية أكد الوزراء التضامن العربي الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولحكومته بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه.

ورحبوا باتفاق الدوحة لحل الأزمة اللبنانية وبانتخاب العماد ميشيل سليمان رئيساً للجمهورية وبتشكيل حكومة الوحدة الوطنية مؤكدين أهمية استكمال تنفيذ اتفاق الدوحة وتقديم أي مساعدة في هذا المجال لينعم لبنان بالأمن والرخاء والاستقرار.

وحول الوضع في العراق دعا وزراء الخارجية العرب إلى تسريع بناء وتأهيل القوات العسكرية والأمنية العراقية على أسس وطنية ومهنية وصولاً إلى خروج القوات الأجنبية كافة من العراق مشيرين إلى أهمية قيام دول الجوار العراقي بدور فاعل لمساعدته في تعزيز الأمن والاستقرار ودعم الجهود الرامية لتحقيق المصالحة والوفاق الوطني العراقي.

وفي الشأن السوداني رحب وزراء الخارجية العرب بالخطوات المتخذة من قبل الحكومة السودانية لإقرار الأمن والسلم والعدالة في دارفور وفقاً لحزمة الحل المتفق عليها بين الأمين العام للجامعة العربية والحكومة السودانية في 21 تموز الماضي.

وطلبوا من مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وتوخي الحذر الشديد في التعامل مع الأوضاع في السودان خلال المرحلة المقبلة وعدم إتاحة الفرصة لأي طرف أو عمل يؤدي إلى تقويض جهود التسوية السياسية لأزمة دارفور أو خلق مناخ من عدم الاستقرار في البلاد يهدد مستقبل جهود حفظ السلام في الإقليم أو في جنوب السودان.

وأكد وزراء الخارجية العرب احترام سيادة السودان ووحدة أراضيه واستقلاله وعلى استقلال القضاء السوداني ومهنيته وقدرته على تحقيق العدالة الناجزة.

وأعربوا عن تضامنهم مع السودان في مواجهة أي مخططات تستهدف النيل من سيادته ووحدته واستقراره رافضين أي محاولات لتسييس مبادىء العدالة الدولية واستخدامها في الانتقاص من سيادة الدول ووحدتها وأمنها واستقرارها ورموزها الوطنية مؤكدين عدم قبول الموقف غير المتوازن للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في الطلب الوارد في مذكرته المرفوعة إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس عمر حسن البشير.

ورحبوا بقرار السلطات العدلية السودانية تعيين مدع عام خاص للتحقيق في دعاوى الانتهاكات بدارفور وإنشاء ثلاث محاكم خاصة للنظر في هذه الدعاوى والترحيب بالإجراءات والخطوات التي اتخذتها الحكومة السودانية في إطار إنفاذ حزمة الحل.

كما رحبوا بمبادرة أهل السودان التي أطلقها الرئيس عمر حسن البشير للتوصل إلى تسوية سياسية لأزمة دارفور بتوافق جميع القوى السياسية والأحزاب وبالإجراءات والخطوات العملية التي تمت لوضع المبادرة العربية موضع التنفيذ بما في ذلك عقد مؤتمر تحضيري للمبادرة خلال الشهر القادم بحضور كافة القوى السياسية والمدنية والحركات المسلحة والمنظمات الإقليمية والدولية مناشدين كافة الأطراف التعاون لإنجاحها.