النقل تصدر التعليمات التنفيذية لمرسوم استبدال الرسم السنوي على السيارات

عمَّم يعرب بدر وزير النقل التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم 75 والمتضمن استبدال الرسم السنوي للسيارات العاملة على البنزين بزيادة 4 ليرات على كل ليتر بنزين
وتضمنت التعليمات :

1 – إن المرسوم التشريعي يطبق على جميع المركبات الآلية والدراجات العاملة على البنزين.‏

2 – يستمر استيفاء بدل خدمات الفحص الفني سندا لقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 1548 تاريخ 24/3/2009 لدى مديرية النقل التي تقوم باجراء الفحص الفني للمركبة سواء كانت للمركبات المسجلة لديها او التي تقوم بفحصها استنابة عن اي مديرية نقل اخرى.‏

3- يستمر استيفاء الرسوم المفروضة على المركبات الآلية العاملة على البنزين عند التسجيل لديكم لأول مرة « نفس الارسالية التي تنظم عند تسجيل هذه المركبات قبل صدور المرسوم».‏

4 – عند تسجيل السيارات لأول مرة او عند تغيير فئتها بالفئة التي يرغب بها مالك المركبة «زراعية-صناعية-تجارية-عامة.. الخ» يتم تسجيلها وفق الثبوتيات المطلوبة لكل فئة.‏

5 – نصت المادة رقم /6/ من المرسوم التشريعي رقم /75/ على «تعتبر النصوص النافذة كافة ايا كان الصك الذي وردت فيه معدلة وفق احكام هذا المرسوم التشريعي بما فيها الرسوم والضرائب المفروضة على السيارات السياحية المسجلة في الفئة الخاصة و العاملة على البنزين والدراجات الآلية».‏

وبالتالي لا يستوجب استيفاء اي رسم من السيارات العاملة على البنزين عند تغيير فئتها او عند اعادتها للسير كما انه لا يتوجب استيفاء اي رسم من السيارات العاملة على البنزين الخاضعة للاستبدال التي لم يبادر اصحابها الى استبدالها حتى تاريخه وبما لا يتعارض مع نص المرسوم التشريعي رقم /75/ .‏

6 – الفقرة -ب- من المادة رقم /4/ من المرسوم التشريعي رقم /75/ نصت على انه يتم تحصيل قيمة المخالفات المرورية بمختلف انواعها لمصلحة الخزينة العامة للدولة عن طريق الادارة العامة للمرور وفروعها في المحافظات.‏

وبالتالي لا يتم طلب براءة ذمة المرور بالنسبة للسيارات العاملة على البنزين سندا للفقرة /ب/ المذكورة آنفا.‏

7 – استثنى المرسوم التشريعي رقم /75/ بالفقرة /ب/ من المادة /2/ منه السيارات السياحية الخاصة العاملة على البنزين التي سعة محركاتها اكبر من 3000 سم3 والمسجلة قبل تاريخ 1 /1/2001 لدى مديريات النقل من الرسوم السنوية المذكورة في الفقرة /آ/ من نفس المادة والمفروضة عند تجديد ترخيصها كون هذه السيارات مسجلة حكما في مديريات النقل.‏