الحكومة: السماح للمصارف المرخصة بيع القطع الأجنبي لمشاريع الاستثمار.. ولشركات الصرافة بيع المواطنين عملات أجنبية بقيمة عشرة آلاف دولار شهرياً

بحث مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية التي عقدها برئاسة المهندس محمد ناجي عطري رئيس المجلس مشروع قانون تنظيم الغرف التجارية السورية.
وقرر مجلس الوزراء إعادة مشروع القانون إلى وزارة الاقتصاد والتجارة لاستكمال دراسته وصياغته في ضوء مناقشة المجلس لمشروع القانون والتعديلات المقترحة عليه وبالتنسيق مع اتحاد غرف التجارة وعرضه على المجلس في جلسة قادمة.

وأقر مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاق التعاون الفني الموقع بين الحكومتين السورية والبرازيلية بهدف تشجيع التعاون المشترك في المجالات ذات الأولوية التنموية في البلدين.

ثم أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية التعاون في مجال تقانة الاتصالات والمعلومات الموقعة بين سورية وقبرص بهدف تطوير وتحسين نوعية الاتصالات بينهما وبما يخدم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدين.

ووافق مجلس الوزراء بناء على توصية مجلس النقد والتسليف واقتراح مصرف سورية المركزي على السماح للمصارف المرخصة ببيع القطع الأجنبي اللازم لمشاريع الاستثمار المشملة بأحكام القانون رقم (10) لعام 1991 وتعديلاته التي لا تتوفر لديها المبالغ اللازمة بالقطع الأجنبي بهدف تحويل أرباح رأس المال المستثمر من قبل السوريين والعرب والأجانب وذلك وفقاً لنشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف سورية المركزي.

كما وافق المجلس على السماح للمصارف ولشركات الصرافة المرخصة ببيع المواطنين السوريين ومن في حكمهم الذين تتجاوز أعمارهم ثمانية عشر عاماً مبلغاً لا يتجاوز عشرة آلاف دولار أمريكي شهرياً أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى للأغراض غير التجارية نقداً أو حوالة أو لتغذية حساب بطاقة الدفع الصادرة عن أحد المصارف المرخصة لتستعمل خارج أو داخل القطر لدى الجهات المرخص لها بالتعامل بالقطع الأجنبي.

ووافق مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة النقل المتضمن تصديق ملحق العقد الثالث المنظم بين المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية وشركة محمد عبد المحسن الخرافي لإكمال تنفيذ الطريق السريع اللاذقية اريحا وإنجازه خلال النصف الأول من عام 2011.

ووافق المجلس بناء على اقتراح وزارة الإعلام على تسوية أوضاع بعض الصحف والمجلات المرخصة.

ثم اطلع المجلس على مذكرة وزارة الاقتصاد والتجارة المتضمنة عرضاً لواقع الأسواق والأسعار الرائجة لبعض المواد الأساسية والأسعار الوسطية للحوم الأغنام العواس في أسواق المحافظات والإجراءات المتخذة لتوفير هذه السلع وبأسعار مناسبة.

وكان مجلس الوزراء استمع في بداية جلسته إلى عرض سياسي من وليد المعلم وزير الخارجية تناول به تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.