قانون الشركات بحلة جديدة

أقر مجلس الوزراء مشروع قانون الشركات الجديد بعد الآخذ بالملاحظات المبداة على المشروع وانهاء العمل بالقانون رقم 3 لعام 2008 .
ويهدف مشروع القانون، إلى تبسيط اجراءات تأسيس الشركات وتسوية أوضاع بعضها بما يتوافق ومبادئ الانفتاح على الاقتصاد العالمي، ويلبي احتياجات التنمية الاقتصادية، وتشجيع وجذب رؤوس الاموال والاستثمارات المحلية والمغتربة والعربية والاجنبية .

ويتكون مشروع القانون من 227 مادة حددت احكامها الشكل القانوني للشركات، وانواعها والية تاسيسها وتسجيلها واشهارها ونواظم اندماجها وحلها وممارسة عملها ونشاطاتها .

وكانت جهات عديدة طالبت بتغيير القاون لوجود ثغرات كثيرة، ابرزها واقع الشركات التضامنية التي فضّلها الكثيرون كشكل قانوني مريح من أشكال تأسيس الشركات، لكن صيغة القانون تتيح لأي شريك متضامن أن يعرقل عمل الشركة- حتى لوكان السبب مزاجه العكر أحياناً- وبالتالي لايحضر جلسة الشركاء ولاتصبح قراراتها نافذة إلا بموافقة جميع الشركاء.