الدردري : المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد اسباب صمود الاقتصاد السوري

أكدعبدالله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن حسن أداء المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمتعها بالجودة في سورية يعد أحد أسباب صمود الاقتصاد السوري.
وقال الدردري خلال افتتاح الندوة الوطنية الخامسة عشرة للجودة اليوم ، إن الندوة تعقد في وقت هام جداً بعد المتغيرات الهيكلية التي تمت في الاقتصاد السوري، فقد أصبحنا على أعتاب مرحلة تتميز بالمنافسة، والضراوة في التنافسية ، في ظل المخاطر الناتجة عن التقلبات والتَّغيُّرات على مستوى أسواق العالم وتركيبتها وهيكليتها وأنواع الطلب عليها،و ستصبح الجودة قضية حيوية جداً بالنسبة لبقاء الاقتصاديات في العالم خاصة النامية منها والتي تشهد نموا ديناميكيا كالاقتصاد السوري.

وأشار الدردري أن موضوع الجودة حيوي، ولا بُدَّ من بذل الجهود لتجذره في جميع مناحي الحياة ومأسسة العمل ودمجه كأسلوب معتمد من تخطيط ومراقبة، ومتابعة والجودة أساس لآلية تخطيطنا وتنفيذنا للمشاريع والسلع والخدمات وربط ذلك بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كأساس لآلية تخطيطنا وتنفيذنا للمشاريع وإنتاج السلع والخدمات وربط ذلك بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كما أننا عندما نقول : نريد شركات كبيرة ليس معناه إهمال الشركات الصغيرة والمتوسطة وإنما التكامل فيما بينها، وهو عماد اقتصادنا الوطني

وتابع الدردري أن السؤال هنا: كيف نربطُ بين تطوُّر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومأسسة عملية الجودة ؟ وهنا تأتي أهمية الندوة في هذا الموضوع.

أما بالنسبة لمنظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة فإن دور الحكومة هو تأمين البنية التمكينية لنجاحها ونموها وازدهار ها ، والمنظومة الموازية هي المنظومة الوطنية للجودة المكونة من المعايرة والمقاييس والاختبارات.

ولفت الدردري أن المنظومة الأولى ستغنيها محاور الورشة ، بحيث أن مكونات المنظومة الأساسية متوفرة، بوجود استراتيجية وطنية للمؤسسات وهي أهم ملاحق الخطة وهي متعددة القطاعات ومتداخلة فيما بينها وتتشكل من المركز الفني للنسيج ، صندوق تنمية الصادرات، صندوق تنمية الصناعة ( قيد التأسيس) ومن الهيئة العليا للجنة العلمية ومؤسسة ضمان مخاطر القروض للربط بين المنظومة المصرفي والشركات الصغيرة والمتوسطة، كما تتكون من هيئة تنمية وتشغيل المشروعات لتشجيع ريادة الأعمال.

وبيَّنَ النائب الدردري أن هناك منظومة وطنية يتم العمل على إحداثها تشكلت خلال الخطة الخمسية العاشرة، وستترجم على أرض الواقع خلال الخطة الحادية عشرة القادمة، والمهم إيجاد بيئة تمكينية تستطيع من خلالها المشاريع الصغيرة والمتوسطة أن تتطور، وتنمو وتحصل على كل ما تحتاجه للمنافسة.

و ذكر الدردري أن مشروع قانون الجودة والهيئة الناظمة للجودة أصبح في رئاسة مجلس الوزراء بعد إعداده من وزارة الصناعة والجهات المعنية، وأقرته اللجنة الاقتصادية، والهدف: اكتمال مكوناته من معايرة وتقييس وشهادات اعتمادية.
ونوَّهَ الدردري أن ما ترجوه الحكومة من الندوة هو تقديم تصور عن كيفية الربط بين هاتين المنظومتين وكيف نضمن أن تكون منظومة الجودة في خدمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ليس على الورق فقط، وإنما التنسيق بينهما، فنحن أمام فرصة تتعلق بمرحلة جديدة في الاقتصاد السوري تأسست بعد عملية الإصلاح الهيكلي والتنظيمي خلال سنوات خلت كما أننا أمام تحدٍّ إذا لم نستطع ربط الجودة بالإنتاج وربط المنظومتين مع بعضهما، فلا مجال للفشل في هذا الموضوع، وهذه قضية حيوية بالنسبة لسورية، إذ يجب أن نعمل كفريق واحد، ونحن نتطلع في الحكومة لتكون نتائج الندوة ضمن الخطة الحادية عشرة، ومترجمة على أرض الواقع .

بدوره رئيس مجلس الجمعية العلمية السورية للجودة سليمان عطية قال : ان التطور الذي شهدته الاقتصادات العالمية أصبح مثار اهتمام الباحثين ليس من خلال حجم التجارة العالمية بل لشدة المنافسة، ولم يعد البقاء إلا للأفضل الذي يخطط ويحقق التميز ونتيجة المنافسة لاحظنا توجه عالمي للاعتماد على المشاريع الصغيرة والمتوسطة نظرا للمرونة والقدرة التي تتمتع بها هذه المشاريع في ولوج الصناعة وإيجاد فرص العمل ودعم المؤسسات الكبيرة وهو ما مكن دول عديدة من تحقيق مكاسب منها .

وأشار عطية أن ما هو مطلوب منا هو الفهم بأن حمايتها تكون عن طريق الإدارة بالأسلوب العلمي المعاصر لان إدارة الجودة المعاصرة كمفهوم حديث تسعى لتطبيقه دول العالم و اعتماده في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .

وأضاف عطية :أن الجودة ضرورية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وليس فقط لتنمية هذه المشاريع بل لوجودها وبقائها والأمثلة كثيرة على ذلك فكثير من المحلات التجارية أغلقت لعدم رضا الزبائن على منتجاتها أما المشاريع والشركات الكبيرة لديها القدرة على تجاوز عدم الجودة لان رأسمالها ضخم تستطيع تجاوز الأزمات التي تصيبها وكمثال على ذلك شركة تويوتا العالمية تعرضت لازمة نتيجة خلل في الجودة لكنها سرعان ما استعادت مواقعها في الأسواق العالمية .

ولفتَ عطية أن الحكومة تنبَّهتْ لأهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وقامت وزارة الاقتصاد بإعداد منهجية لهذه المشاريع بالتعاون مع الجهات المعنية وأهداف الإستراتيجية تتمثل في متابعة التحول من الاقتصاد المركزي إلى الاقتصاد السوق الاجتماعي والإطار الاستراتيجي لها بين عامي 2011-2015 .

وأوضح عطية أن العمل على تغطية المشاريع الصغيرة والمتوسطة يتمًّ بالتعاون مع مؤسسات أوربية مثل برنامج تعزيز وإدارة الجودة في سورية وإحداث الجائزة الوطنية للجودة تعتمد على نموذج التميز المناسب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويعكس الملامح الرئيسية لتميز الشركات وفي التقديم الذاتي للمؤسسة والاهم تقديم نظرة فاحصة على موقع الشركات ومقارنتها مع الحالة النموذجية التي يعبر عنها النموذج .

يذكر أن الندوة تعقدها الجمعية العلمية السورية للجودة بالتعاون مع برنامج تعزيز وإدارة الجودة وقدراتها وبنيتها التحتية في سورية تحت شعار الجودة ضرورة حيوية لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وتتناول الندوة محاور الجودة والإستراتيجية الوطنية لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والبنية التحتية للجودة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة: الدور التمكيني ومستويات الدعم، كذلك تجارب وطنية وعربية ودولية حول دور الجودة في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والجائزة الوطنية السورية للجودة ودورها في تميّز الأداء للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

كما تناقش الندوة استراتجيات وسياسات دعم القطاع الخاص، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأثر تطبيق أنظمة إدارة الجودة فيها، وتطوير البنية التحتية للجودة في سبيل الاندماج في الأسواق العالمية.