أراد سرقة سيارة فتورط بحبل المشنقة
أصدرت محكمة جنايات اللاذقية مؤخراً قرارها رقم 225 في الدعوى أساس 770 لعام 2010 المتضمن الحكم بالإعدام شنقاً حتى الموت على المتهم (ك-ظ) مواليد 1976 بجناية القتل العمد تمهيداً لارتكاب جناية سرقة سيارة.
وتتلخص وقائع هذه القضية، أنه بعد عشرة أيام من الحادثة ورد اتصال هاتفي من قبل المدعو (ن-م) ، إلى عناصر مخفر منطقة القرداحة بأنه قد شاهد سيارة سياحية بلون أصفر في أسفل وادي الجديدة، حيث توجه حينها عناصر المخفر المذكور إلى قرية الجديدة وبدلالة صاحب المعلومات (ن-م) شوهدت فعلاً سيارة سابا 141 لون أصفر متوقفة بين أشجار الزيتون بأسفل وادي يصعب الوصول إليه، وبكشف عناصر المخفر على مكان وجود السيارة، شوهدت مغلقة الأبواب، ولوحاتها مطلية بلون أبيض،وبقطر السيارة إلى مركز المخفر، وإزالة الطلاء، تبين أرقام لوحة السيارة، وتبين أنها نفس أرقام سيارة قد أذيع البحث عنها مع المتغيب(إ/م) موضوع الضبط رقم 383والضبط 387 والضبط 393، حيث تعرف عليها صاحبها والد الشاب المتغيب (إ/م) الذي كان قد تقدم بادعاء أصولي أفاد فيه، أنه علم من الجوار بأن (إ/خ) ومعه شخص آخر، كان مع ولده(إ/م) في السيارة بتاريخ وقوع الحادثة أي قبيل فقدان السيارة مع ابنه المتغيب بعشرة أيام تحديداً، وباستكمال التحقيقات الشرطية مع العمال الذين قاموا بدهن السيارة، ومن خلال التحري عن مصدر الدهان تم التعرف على المدعى عليه(ك/ظ) الذي اعترف بعد مواجهته بالعامل الذي قام بطلاء السيارة بناء على طلبه بجرم قتله للمغدور(إ/م) ابن صاحب السيارة بعد تخطيط سابق لقتله، أ وقتل أي شخص آخر يملك نفس نوع السيارة، بغية الحصول على سيارته وكان للمصادفة من يملك مثل هذه السيارة اثنان هما المغدور(إ/م) والثاني (و/ج) الذي استبعده المتهم من مخططاته كونه قريباً من قريته، وسوف يصعب عليه والحالة كذلك إخفاء السيارة المسروقة فحسم أمره أخيراً على اختيار الشاب المغدور (إ/م) الذي استدرجه إلى مسرح جريمته بحجة (طلب توصيله) إلى جبلة بداية، ثم وبعد وصول المغدور إلى جبلة طلب منه المتهم الذهاب إلى منطقة حراجية، بداعي وجود-آثار- بين الصخور وهو يريد أن يريه إياها (كونهما أصدقاء وعلى سابق معرفة) وهناك استأذن المتهم(حسب ماورد في اعترافاته أمام رجال الشرطة) من المغدور(إ/م) بحجة أنه يريد قضاء حاجة وماإن أدار المغدور ظهره للمتهم حتى قام على الفوربسحب- بلطة- كانت بحوزته (وكان قد اشتراها قبيل أشهر من وقوع الحادثة لهذه الغاية) وقد أخفاها يوم وقوع الحادثة تحت ثيابه، لينقض بها على المغدور من الخلف ويعاجله بضربة على رأسه من جهة الخلف وأتبعها بعدة ضربات أخرى حتى أجهز على المغدور وتأكد أنه قد فارق الحياة وبعد ذلك قام برمي جثته- كما يعترف- بين الصخور، وتوجه في اليوم التالي بسيارة المغدور إلى المنطقة الصناعية في اللاذقية، حيث قام بتغيير لونها من (الأسود إلى الأصفر) لإخفاء معالم السيارة ولكي يتمكن من قيادتها وتملكها بعدما تحقق ماكان يرغب فيه..
وبعد اعترافات المتهم(ك/ظ) بقتله للشاب المغدور (إ/م) تم الاستدلال من خلاله على مكان رمي الجثة، والأداة الجرمية المستخدمة في القتل وجهاز الخلوي العائد للمغدور، والذي كان المتهم قد أخفاه داخل- المكيف- الموجود في منزله…
وقد تأيدت وقائع هذه الدعوى بالأدلة التالية:
لائحة الادعاء الشخصي..
ضبط شرطة مدينة القرداحة رقم 403
ضبط فرع الأمن الجنائي رقم 608
ضبـــط شرطة مدينة القرداحة رقم 393
تقريـــر قسم الأدلــــة الجنائية بفرع الأمن الجنائي باللاذقية .
التقرير الطبي الشرعي القضائي الجاري على الجثة.
الأقوال الأولية للمتهم في ضبط قسم البحث الجنائي مخفر مكتب التحقيق ذي الرقم 608
محضر استجواب المتهم أمام قاضي التحقيق.
ومحضر استجواب الشهود.
وأخيراً محضر استجواب المدعي (إ/م) والد المغدور الذي أفاد أنه قد اشتبه بداية بعدة أشخاص من بينهم المتهم، وذلك بناء على معطيات توفرت لديه، وقد تولى رجال الأمن التحقيق في موضوع اختفاء ابنه مع سيارته، وأثناء ذلك وردتهم عدة رسائل عبر الهاتف الخليوي لولده المفقود تفيد بأنه مخطوف لدى جماعة من البدو، بسبب ابنتهم حيث تبين باستمرار التحقيق أن هذه الرسائل- تمويهية- وكان يرسلها المتهم لهم لتضليل التحقيق وإبعاد الشبهات عنه.. وبناء على هذه المؤيدات والتحقيقات الجارية في هذه القضية طلب ممثل النيابة العامة تجريم المتهم(ك/ظ) وفق قرار الاتهام الصادر عن قاضي الإحالة باللاذقية ذي الرقم 602
المتضمن اتهام المدعى عليه (ك/ظ) بجناية القتل العمد تمهيداً لارتكاب جناية سرقة سيارة، وإحالته إلى محكمة الجنايات باللاذقية، التي قررت مؤخراً بالاتفاق وفقاً لأحكام المادة 243 من قانون العام، وكذلك وفقاً لمطالبة النيابة العامة، تجريم المتهم(ك/ظ) تولد 1976 بجناية القتل العمد تمهيداً لارتكاب جناية سرقة سيارة، وفق المادة 535 من قانون العقوبات العام…
والحكم عليه بالاعدام شنقاً حتى الموت.. وللأسباب المخففة التقديرية (حيث كان المتهم قد طلب الشفقة والرحمة) وتبعاً لظروف الدعوى ، فقد تقرر إنزال العقوبة إلى وضعه في سجن الأشغال الشاقة المؤبدة في اللاذقية، مع حجره وتجريده مدنياً، ومنعه من الإقامة في محافظة اللاذقية مدة عشر سنوات في حال إطلاق سراحه لأي سبب كان وإلزامه بدفع مبلغ(950000) ل.س فقط تسعمائة وخمسين ألف ليرة سورية تعويضاً مادياً ومعنوياً يعطى لورثة المغدور ويوزع بينهم بحسب الأنصبة الشرعية، ورد ادعاء الجهة المدعية فيما عدا ذلك…!!
