مجلس النواب الاميركي يرفض خطة لانقاذ البلاد من ازمتها

اعلن نائب اميركي ان مجلس النواب الذي رفض خطة انقاذ المصارف التي اعدتها ادارة الرئيس جورج بوش.
واعلن النائب الذي طلب عدم كشف هويته "لن يعاد تمرير الخطة قبل الخميس على اقرب تقدير". وفي اعقاب هذا الرفض اعلن متحدث باسم وزارة الخزانة الاميركية تصميم الوزارة مصممة على استخدام "كل الوسائل التي في حوزتها" لحماية الاقتصاد الاميركي. وقال ان وزير الخزانة سيتحادث مع الرئيس بوش ورئيس الاحتياطي الفدرالي وقادة الكونغرس حول متابعة العمليات.
الرئيس الاميركي أعرب عن "خيبة امل كبيرة" بعد رفض مجلس النواب خطة انقاذ المصارف. وطلب من مستشاريه اعداد المراحل المقبلة. المتحدث باسم البيت الابيض توني فراتو قال بعد رفض مجلس النواب خطة بولسون البالغة قيمتها 700 مليار دولار بغالبية 228 صوتا وموافقة 205 اصوات "بالتاكيد. نحن نشعر بخيبة امل كبيرة مما حصل بعد ظهر اليوم". ودعا بوش الى اجتماع لكبار مستشاريه الاقتصاديين ليقرر بشان ما ينبغي القيام به ردا على هذا التصويت المفاجىء. وقال المتحدث "ما من شك ان البلد يواجه ازمة صعبة ينبغي التصدي لها".

توصل القادة الجمهوريون والديمقراطيون في الكونغرس الاميركي الى اتفاق حول خطة تاريخية لإنقاذ القطاع المصرفي تبلغ قيمتها 700 مليار دولار ستعرض للتصويت اليوم الاثنين، وذلك بعد اسبوع من المفاوضات الشاقة مع ادارة الرئيس الاميركي جورج بوش.

وعبّر بوش عن ارتياحه للتوصل الى اتفاق بشأن الخطة، موضحا ان "مشروع القانون هذا يوفر الادوات والتمويل الضروريين للمساهمة في حماية اقتصادنا من تعطل النظام برمته".

وبحسب بوش فان هذه الخطة التي اقرت قبل ساعات من فتح اسواق المال "توجه الى اسواق العالم اجمع رسالة قوية تؤكد ارادة الولايات المتحدة اعادة الثقة والاستقرار الى نظامنا المالي".

من جهته، قال وزير الخزانة الاميركي هنري بولسون ان مشروع القانون الذي وضع خطة لانقاذ المصارف الاميركية المتعثرة، يشكل "اشارة الى المستثمرين الصغار والكبار، هنا وفي الخارج، الى اننا ملتزمون اتخاذ التدابير الضرورية لحماية نظامنا المالي واقتصادنا".

واضاف متوجها الى البرلمانيين الجمهوريين والديموقراطيين ان "الاميركيين سيعترفون بالدور الكبير الذي اضطلعتم به لحمايتهم الحفاظ على تمكينهم من الحصول على الارصدة، والحفاظ على فرص العمل".

وفي حال اقر النص رسميا مطلع الاسبوع الجمهوري. يكون الكونغرس والسلطات الاميركيان قد نجحا في ان يؤمنا خلال اسبوع واحد، تدخلا كبيرا للدولة في القطاع الخاص لا سابق له في تاريخ الولايات المتحدة، قبل ستة اسابيع من الانتخابات الرئاسية الاميركية.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي "انها ليست عملية انقاذ لوول ستريت (…) بل رسالة لوول ستريت تقول ان الوضع السابق انتهى". وستعرض الخطة على مجلس النواب صباح الاثنين وعلى مجلس الشيوخ بعد الظهر لاقرارها.

وقد وضعت هذه الخطة على موقع لجنة المالية في مجلس النواب على شبكة الانترنت للاطلاع عليها. وقالت بيلوسي ان كل الصفقات التي تبرمها الدولة في اطار هذه الخطة ستنشر على الانترنت لضمان الشفافية.

وتقضي الخطة التي اعدها بولسون بتحريك مبالغ من المال تصل في مجموعها الى 700 مليار دولار لشراء الاصول الهالكة للمصارف التي تواجه صعوبات بسبب ازمة الرهن العقاري. وستجري مناقشة في الكونغرس حول فعالية هذا القانون بعد تحريك دفعة اولى تبلغ قيمتها 350 مليار دولار.

هذا وصرح المرشح الجمهوري للرئاسة جون ماكين لشبكة التلفزيون "ايه بي سي" الاحد ان "الخطوط العريضة (للخطة تشير الى) انها امر علينا جميعا قبوله وسنتمكن من التقدم عن طريقه"، معتبراً ان "خيار عدم التحرك اطلاقا ليس مقبولا".

اما خصمه الديموقراطي باراك اوباما فقد عبر في تصريح لشبكة "سي بي اس" عن اسفه للثمن الذي سيدفعه مكلفو الضرائب. وقال "عندما نطلب من دافعي الضرائب اتخاذ اجراءات استثنائية بسبب لا مسؤولية البعض. فالامر لا يثير الارتياح". لكنه اكد في الوقت نفسه ان "هذه الاجراءات ضرورية".

وقال بارني فرانك احد المفاوضين الديموقراطيين الرئيسيين ان مشروع القانون "افضل من النص الذي تلقيناه" اولا.

ويتضمن النص فقرات تمنح مكلفي الضرائب حصصا في رأسمال المؤسسات المالية التي تشتري منها الدولة اصولا غير قابلة للبيع. وهذه الاصول يمكن ان تستعيد قيمتها بعض فترة من الزمن. لا تباع

ويجب ان تتأكد الحكومة من ان مكلفي الضرائب استعادوا خلال خمس سنوات الاموال التي دفعت في اطار الجهد الهائل لدعم المصارف. وفي حال لم يكف بيع الاصول التي حصلوا عليها. تدفع هذه المؤسسات الفارق.

وستتخذ الحكومة اجراءات لتخفيف شروط القروض التي ستشتريها للتخفيف من اعباء المقترضين لشراء عقارات الذي يواجهون خطر مصادرتها.

ويمكن لمؤسسات اخرى غير المصارف الكبرى في وول ستريت مثل الجمعيات التعاونية المحلية وصناديق التقاعد والمصارف التجارية الصغيرة الاستفادة من عرض الحكومة شراء اصول هالكة.

واخيرا، تنص الخطة على تحديد سقف للتعويضات المالية التي تدفع لمسؤولي المصارف التي تواجه صعوبات. وهي مسألة شكلت محور مناقشات صاخبة بين ادارة بوش والديموقراطيين.